أنقرة تنتقد واشنطن بسبب موقفها من نفط سوريا

TT

أنقرة تنتقد واشنطن بسبب موقفها من نفط سوريا

وجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو انتقادات إلى الولايات المتحدة بسبب موقفها من حقول النفط في سوريا، قائلا إن الأميركيين «يعترفون ويقولون صراحة إنهم موجودون هناك بسبب حقول النفط».
وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات أمس: «لا أحد لديه الحق في الموارد السورية... جاءوا إلى هنا قاطعين آلاف الكيلومترات ويقولون: سنعمل على حماية حقول النفط في هذا البلد... هذا مخالف للقانون الدولي».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد مؤخرا أن أميركا ستحتفظ بقوات لتأمين حقول النفط بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في المناطق الخاضعة لسيطرتها، قائلا إن القوات الأميركية انسحبت من الحدود التركية السورية لكنها ستواصل الوجود لحماية حقول النفط.
في السياق ذاته، ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، في تقرير أمس (السبت)، أن الجيش الأميركي أجرى تغييرات في خريطة انتشار قواته في سوريا لتعزيز وجوده قرب حقول النفط، إثر عملية «نبع السلام» التي نفذتها تركيا في منطقة شرق نهر الفرات. وكانت القوات الأميركية أخلت أكثر من نصف قواعدها في سوريا خلال «نبع السلام»، إلا أنها عادت مجدداً إلى بعض تلك القواعد.وأشار إلى أنه رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رغبته في سحب الجنود الأميركيين من سوريا، فإن الوجود العسكري لا يزال مستمرا هناك.
وكانت القوات الأميركية منتشرة في 22 نقطة داخل سوريا تستخدمها كقواعد ونقاط عسكرية قبل انطلاق عملية «نبع السلام» التركية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تضم نحو ألفي جندي.
وتوزعت القواعد الأميركية بواقع 5 قواعد في محافظة الحسكة في مناطق رميلان، الوزير، تل بيدر، صوامح صباح الخير والشدادي، و4 قواعد في دير الزور منتشرة في مناطق حقل العمر النفطي، حقل كونكو للغاز الطبيعي، وحقلي الجفرة، والتنك للنفط والغاز الطبيعي، و4 قواعد في الرقة منتشرة في مناطق الطبقة، حاوي الهوا، جزرا، معمل السكر وعين عيسى، و5 قواعد في عين العرب التابعة لمحافظة حلب منتشرة في مناطق؛ خراب العشق، السبت، الجلبية، مشتى نور وصرين. كما توجد 3 قواعد أميركية في منبج التابعة لمحافظة حلب في مناطق السعيدية، الدادات والصوامع.
وانسحبت القوات الأميركية من 16 قاعدة ونقطة عسكرية خلال عملية «نبع السلام»، ابتداءً من منبج مروراً بعين العرب والرقة وصولا إلى الحسكة، فيما أبقت على قواعدها في دير الزور الغنية بالنفط.
والنقاط التي انسحبت منها القوات الأميركية، بحسب مصادر، هي: تل البيدر وصوامع صباح الخير والوزير في الحسكة، والطبقة وحاوي الهوا، وجزرا، ومعمل السكر وعين عيسى في الرقة، وخراب العشق والجلبية والسبت، ومشتى نور وصرين في عين العرب، إضافة إلى السعيدية والدادات، والصوامع في منبج. كما أخلت القوات الأميركية قبل عملية «نبع السلام» بأيام 4 نقاط مراقبة على الحدود مع تركيا، إلا أنها عادت إلى 6 قواعد ونقاط عسكرية بعد توقف العملية العسكرية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبحسب «الأناضول»، عادت القوات الأميركية إلى جميع قواعدها في الحسكة، وقاعدة صرين جنوب عين العرب (كوباني)، مع توقعات بانسحابها من الأخيرة لغموض الوضع حولها، كما عادت إلى قاعدة جزرا في الرقة، وأرسلت عددا قليلا من الجنود من أجل حماية قاعدة معمل السكر، في وقت لم تعد فيه إلى منبج.
والأسبوع الماضي، قالت الوكالة إن القوات الأميركية بدأت بناء قاعدتين في دير الزور، وقامت بإرسال تعزيزات إلى تلك المناطق بلغ قوامها ما بين 250 و300 جندي، إضافة إلى آليات ومصفحات وراجمات صواريخ. كما تواصل القوات الأميركية تسيير دورات في مناطق حقول النفط الواقعة تحت قسد.
واتهمت تركيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكرية بتنفيذ هجمات في منطقة عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (السبت) إن قسد نفذت 8 هجمات وتحرشات في منطقة عملية «نبع السلام» خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وسط التزام تام للقوات المسلحة التركية بالاتفاقات الحالية حيال إنشاء «ممر سلام»، في إشارة إلى اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى منها.
إلى ذلك، أجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، مباحثات في إسطنبول مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أمس سبقتها مباحثات أجراها في أنقرة مع وزير الدفاع خلوصي أكار تركزت حول الاتفاق الأميركي التركي بشأن المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا والعملية السياسية في سوريا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.