واشنطن تدعو موسكو ودمشق للتوقف عن استهداف المدنيين

TT

واشنطن تدعو موسكو ودمشق للتوقف عن استهداف المدنيين

طلبت واشنطن، الجمعة، من الحكومة السورية وحليفها الروسي وقف الغارات الجوية على شمال غربي سوريا التي تسقط عدداً كبيراً من الضحايا بين المدنيين.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن 12 شخصاً قتلوا في يومين جراء غارات على شمال غربي سوريا استهدفت مدرسة وحضانة.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأنه شاهد مسعفاً يحمل جثة طفلة في بلدة السحارة في محافظة إدلب.
وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن «الحوادث الأخيرة التي سجلت تكشف مخططاً محدداً لشن هجمات على بنى تحتية ومدنيين من قبل القوات الروسية والسورية».
وأوضحت في بيان: «ندعو روسيا ونظام بشار الأسد لتسوية النزاع عبر عملية سياسية تسهلها الأمم المتحدة ووقف شن هذه الحرب في المناطق المدنية». وفي أبريل (نيسان)، شنت دمشق هجوماً مدمراً على إدلب. وتضم إدلب ومحيطها نحو 3 ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين الذين تم إجلاؤهم من محافظات أخرى، بعد هجمات شنتها قوات النظام على معاقلهم.
وتأتي أعمال العنف في حين تجري مفاوضات في جنيف لمناقشة إصلاح الدستور السوري لإنهاء الحرب الأهلية التي أوقعت أكثر من 370 ألف قتيل منذ 2011.
واختتم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أمس، جولة افتتاحية من المحادثات حول مستقبل سوريا السياسي التي تهدف إلى تحقيق المصالحة السياسية، بعد حرب مستمرة منذ 8 أعوام ونصف العام.
وقال إن المحادثات سارت على نحو أفضل مما كان متوقعاً، وإنها ستتجدد في وقت لاحق من الشهر الحالي. وأضاف بيدرسن أن أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني تصدَّوا باحترافية للمناقشات التي أقر بأنها كانت «مؤلمة جداً» في بعض الأحيان.
وأضاف للصحافيين في جنيف: «أعتقد أنها سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس»، مضيفاً: «الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي».
وقال إن المناقشات ركزت على قضايا السيادة ووحدة الأراضي والإرهاب، من دون الخوض في التفاصيل.
ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول إطلاق سراح آلاف المعتقلين في سوريا؛ وهي إحدى النقاط التي قال بيدرسن في وقت سابق إنها خطوة مهمة مطلوبة لبناء الثقة بين الأطراف.
إلى ذلك، قال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن أكثر من 60 منشأة طبية في محافظة إدلب السورية تعرضت لقصف على مدى الشهور الستة الماضية، 4 منها خلال الأسبوع الحالي. وتابع المتحدث أن هذه المنشآت استهدفت عن عمد فيما يبدو من جانب قوات تابعة للحكومة.
وكانت إدلب الواقعة في شمال غربي سوريا هدفاً لهجوم دعمته روسيا في الصيف الماضي لاستعادتها والمناطق المجاورة. وهي جزء من آخر منطقة رئيسية لا تزال خاضعة لسيطرة قوات المعارضة في سوريا. وقال المتحدث روبرت كولفيل للصحافيين إنه منذ 29 أبريل (نيسان)، تعرضت 61 منشأة طبية للقصف، بعضها تعرض لقصف عدة مرات.
وأضاف في إفادة صحافية في جنيف: «لا يمكننا تحديد إن كان كل هجوم على حدة متعمداً، لكن النطاق الكبير لهذه الهجمات... يشير بقوة إلى أن قوات تابعة للحكومة استهدفت المنشآت الطبية بهذه الضربات عمداً، على الأقل على نحو جزئي، إن لم يكن كلياً».
وقال لـ«رويترز» في وقت لاحق: «لا يمكن أن تكون جميعها حوادث». وأضاف أنه إذا تبين أن أياً من هذه الهجمات أو بعضها كان متعمداً، فإنها سترقى إلى جرائم حرب.
وقال كولفيل إن تقارير أفادت بتعرض مستشفى كفر نبل لأضرار في 6 نوفمبر، وكان قد تعرض للقصف أيضاً في مايو (أيار)، ويوليو (تموز).
كما تعرض مستشفى الإخلاص في جنوب إدلب لضربتين جويتين، ما أخرجه من الخدمة، الأسبوع الحالي.
وأشار كولفيل إلى أنه منذ بدء توغّل عسكري تقوده تركيا عبر الحدود مع سوريا قبل شهر، ويستهدف طرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، قُتل ما لا يقل عن 92 مدنياً في شمال وشمال شرقي البلاد.
وقالت نجاة رشدي مساعدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا للشؤون الإنسانية، إن الهجوم أسفر عن تشريد 200 ألف شخص ظل نصفهم تقريباً دون مأوى، وتفرقوا بين المخيمات والملاجئ.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.