تجدد الاحتجاجات في بغداد... والأمن يرد بالغاز والقنابل الصوتية

متحدث باسم عبد المهدي: لا يمكن السماح للمتظاهرين باقتحام البنك المركزي

اندلعت الاشتباكات مجددا بين قوات الأمن العراقية ومحتجين مناهضين للحكومة في بغداد، أمس، فيما أخذت الاحتجاجات منحى خطيرا مع اقترابها في بغداد من البنك المركزي وفي البصرة من ميناء أم قصر الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية في العراق حيث بلغت الخسائر خلال أسبوع واحد أكثر من 6 مليارات دولار.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على حشود من المحتجين كانوا يضعون خوذات ودروعا في شارع رئيسي بوسط العاصمة، ما أدى إلى تفرقهم وإصابة بعضهم.
واندلعت الاحتجاجات في بغداد في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بسبب قلة فرص العمل وضعف الخدمات، وسرعان ما امتدت إلى المحافظات الجنوبية. وبدأت قوات الأمن في إطلاق الرصاص الحي لفض المظاهرات فور اندلاعها تقريبا وقُتل أكثر من 260 شخصا وفقا لأرقام الشرطة والمسعفين.
ولم تهدئ دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إلى الهدوء، في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي، المحتجين الذين ينظر بعضهم لرجل الدين الشيعي باعتباره جزءا من النظام السياسي والديني الذي يرونه سببا في معاناة الكثير من العراقيين. وقالت امرأة تشارك في احتجاج ببغداد، قُتل ابنها في اشتباكات وقعت مؤخرا: «خطاب المرجعية لا يفيد ولا يضر. هم يرمون علينا ويقتلون والمرجعية تقول لنا (سلمية)» وأضافت المرأة التي عرفت نفسها بـ«أم الشهيد»: «أنا أم لطالب، أخذوا حياته».
والآن يطالب المحتجون، ومعظمهم من الشباب العاطل عن العمل، بإصلاحات في النظام السياسي والنخبة الحاكمة التي تهيمن على مؤسسات الدولة منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.
وأجج رد فعل السلطات العنيف الغضب الشعبي. وذكرت «رويترز» أن جماعات تدعمها إيران شاركت في الحملة على المحتجين نشرت قناصة الشهر الماضي. بدورها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان أمس أن الرصاص الحي لا يزال يستخدم في التصدي للاحتجاجات، بل إن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُلقى مباشرة على المحتجين بدلا من قذفها فوقهم تسببت في مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا.
وعرض أطباء في مستشفيات صورا بالأشعة لعبوات غاز مسيل للدموع وقد اخترقت جماجم محتجين.
ورفض المحتجون أيضا التدخل الأجنبي في العراق الذي يجد نفسه منذ فترة طويلة بين براثن حليفيه الرئيسيين والخصمين العتيدين: الولايات المتحدة وإيران. وينصب الغضب الشعبي على وجه الخصوص على إيران التي تدعم أحزابا وجماعات مسلحة تهيمن على حكومة بغداد ومؤسسات الدولة.
إلى ذلك، وفيما تهدد الاحتجاجات البنك المركزي وميناء أم قصر، أكد اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أنه لا يمكن السماح للمتظاهرين باقتحام البنك المركزي. وقال في تصريحات صحافية: «لا علاقة بين مهاجمة البنك المركزي من بعض الجهات وبين مطالب المتظاهرين في البلاد»، مؤكدا أن «استشهاد بعض المتظاهرين خلال أيام الاحتجاجات في البلاد، كان على أيدي جنود»، وأن «البعض الآخر استشهدوا بأيدي مجهولين وأن هذا الملف أمام القضاء». وعزا خلف «سبب نزول قوات تحمل السلاح إلى الشوارع إلى عدم استعداد قوى الأمن للمظاهرات الكبيرة». وأشار إلى أن «قنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمت ضد المتظاهرين مسموحة وتستخدم في كثير من الدول».
وكانت مصادر طبية عراقية أكدت أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 150 آخرون، خلال فض القوات الأمنية لاعتصام أمام مبنى محافظة البصرة، بينما أشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات.
وكانت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، قد أصدرت أمرا بإلقاء القبض على محافظ البصرة السابق، وموظفين آخرين في ديوان المحافظة. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «أمر إلقاء القبض صدر وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة، والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014». وأضاف أنه «أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة، وصرفت مبالغ مالية على هذه الإيفادات سببت هدرا بالمال العام».