مصر: محاكمة متهمين في قضية «اقتحام قسم التبين»

حازوا أسلحة وشرعوا في قتل ضباط وأفراد شرطة

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت)، جلسات إعادة محاكمة 47 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام قسم التبين». وقضت محكمة مصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهماً، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهماً، و«المشدد» 7 سنوات لـ11 متهماً، وإلزام المحكوم عليهم بسداد قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهاً قيمة التلفيات التي أحدثوها... ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وكانت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية بمصر) قد ألغت في يوليو (تموز) عام 2018 أحكام السجن بحق المتهمين الـ47 في القضية.
وتعود الواقعة إلى «تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين بضاحية حلوان (جنوب القاهرة)، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة التأمين، مما أسفر عن مقتل ضابط وشرطيين من القسم، وإصابة العديد من قوات الشرطة، ومحاولة تهريب السجناء، واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامين لأنصار تنظيم (الإخوان) في ميداني (رابعة) بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، و(النهضة) في الجيزة».
ووجهت النيابة للمتهمين، تهم، «ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة عمداً مع سبق الإصرار، واستخدام أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتخريب أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية، فضلاً عن إطلاق أعيره نارية تجاه من في القسم، وإضرام النار به، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، وسرقة الأسلحة».
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم، «سرقة وإتلاف مستندات وسجلات وأوراق من داخل (قسم التبين)، وحيازة أسلحة، والتجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن القسم، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون».
في غصون ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أول من أمس، حبس متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، في اتهامهما بالانضمام إلى جماعه أسست على خلاف القانون وأحكامه.
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم، «نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف تنظيم (الإخوان)، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها».