مسؤول أميركي يتهم تركيا بـ«تطهير عرقي» ضد أكراد سوريا

جيفري يبحث في أنقرة وضع شرق الفرات والحرب ضد «داعش»

TT

مسؤول أميركي يتهم تركيا بـ«تطهير عرقي» ضد أكراد سوريا

وجّه مسؤول أميركي كبير انتقاداً إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب عدم بذلها جهوداً كافية لمنع هجوم تركيا على الأراضي السورية، الذي قال إنّه تسبب بـ«تطهير عرقي».
وقالت «نيويورك تايمز» إنّها حصلت على مذكّرة داخليّة كتبها ويليام روبوك، نائب المبعوث الأميركي الخاصّ إلى التحالف ضدّ تنظيم «داعش»، أشار فيها إلى أنّ الولايات المتحدة «لم تُحاول» اتّخاذ تدابير أقوى لكبح الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان.
وانتقد روبوك «الجهود الحثيثة للتطهير العرقي» من جانب تركيا وحلفائها بحقّ الأكراد في سوريا التي «لا يُمكن تعريفها سوى بأنّها جرائم حرب أو تطهير عرقي»، وفقاً للصحيفة الأميركيّة.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن المذكّرة: «يوماً ما، عندما يُكتَب التاريخ الدبلوماسي، سيتساءل المرء عمّا حدَث هنا ولماذا لم يقُم المسؤولون بالمزيد لمنع هذا، أو على الأقلّ (لماذا لم) يتحدّثوا بقوّة أكبر للوم تركيا على سلوكها».
من جهتها، رفضت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة مورغن أورتيغاس القول ما إذا كانت هذه «الاتّصالات الداخليّة الخاصّة المزعومة» صحيحة، أم لا. وصرّحت: «لقد أوضحنا أنّنا نختلف بشدّة مع قرار الرئيس إردوغان دخول سوريا، ولقد فعلنا كلّ شيء، باستثناء المواجهة العسكريّة، لمنع هذا».
وأضافت أنّ الولايات المتحدة أخذت على محمل الجدّ تقارير تُفيد بأنّ مقاتلين مدعومين من تركيا ارتكبوا انتهاكاتٍ من بينها قتل مدنيين. وقالت: «هذه الأسئلة لا تزال قائمة، وقد أثرنا القضيّة على أعلى المستويات في الدولة التركيّة».
ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان التركي والأميركي في البيت الأبيض الأربعاء 13 الشهر الحالي.
وأتاح اتفاق مع روسيا واتفاق آخر أبرم مع الولايات المتحدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) وقف الهجوم الذي باشرته تركيا مع فصائل سورية موالية لها في 9 أكتوبر ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
ووصل الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» السفير جيمس جيفري، إلى أنقرة وإسطنبول، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأتراك وأعضاء المعارضة السورية. ويترأس السفير جيفري وفداً مشتركاً يمثّل وكالات أميركية مختلفة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تشمل الوضع الحالي في شمال شرقي سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل النزاع السوري وجهودنا المستمرة لضمان هزيمة دائمة لـ«داعش».
كانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أكدت أنّ الولايات المتحدة لا تسرق نفط سوريا، رغم أنّ تعزيزات عسكرية أميركية أرسلت إلى الشرق السوري لحماية حقول النفط.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناتن هوفمان إنّ «الولايات المتحدة لا تنتفع من كل ذلك. إنّ المنافع تعود على قوات سوريا الديمقراطية» التي شاركت إلى جانب القوى الغربية في الحرب على تنظيم «داعش».
وأوضح خلال مؤتمر صحافي أنّ الهدف يتمثل في «منح أكراد المنطقة، قوات سوريا الديمقراطية، مصدر إيرادات وإمكانية تعزيز حملتهم العسكرية على (داعش)».
وأضاف: «بالتالي، (نسعى) إلى منع (داعش) من الوصول إلى (حقول النفط)، وأيضاً إلى إتاحة السيطرة للأكراد وقوات سوريا الديمقراطية».
وكان تنظيم «داعش» يضخ 45 ألف برميل يومياً خلال سيطرته على حقول النفط في 2015، ما منحه مليوناً ونصف مليون دولار من العائدات يومياً وسمح له بتمويل اعتداءات في سوريا وفي الخارج، وفق ما قال عضو هيئة الأركان الأميركية ويليام بيرن. وأضاف: «لن نسمح بتكرار ذلك».
وكان الرئيس الأميركي ترمب أعلن عقب سحبه القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا في 6 أكتوبر، أنّ «عدداً قليلاً من الجنود» الأميركيين سيبقى في سوريا، «في المناطق حيث يوجد النفط».
الى ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قوات بلاده لا تزال في سوريا، منتقداً الدور الروسي في الشرق الأوسط. وقال بومبيو في تصريحات صحافية، إن الجنود الأميركيين ما زالوا على الأرض في سوريا، مؤكداً عدم صحة الأخبار المتداولة عن انسحابهم.
وأشار بومبيو إلى أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لإعادة 6 ملايين سوري إلى ديارهم، مضيفاً: «سنعمل من خلال مجلس الأمن عبر استصدار قرار بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بحاجة إلى النمو والتغيير، وإلا سيعفو عليه الدهر.
وكانت وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مصادر أميركية مطلعة قولها إن الرئيس ترمب وافق عقب اجتماعه مع مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، يوم الجمعة على توسيع المهمة العسكرية الأميركية، لحماية حقول النفط في شرق سوريا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.