الحكومة المصرية: لم نُلزم المدارس بغلق صفحاتها على «فيسبوك»

أكدت عدم المساس بالسلع التموينية أو تداول أدوية تُسبب الوفاة

TT

الحكومة المصرية: لم نُلزم المدارس بغلق صفحاتها على «فيسبوك»

أكدت الحكومة المصرية أمس، أنها لم «تلزم المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والاكتفاء بصفحات الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم»، لافتة إلى أن «كل صفحات المدارس على (فيسبوك) ما زالت مفتوحة ونشطة أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور». وشددت الحكومة على «حرص وزارة التربية والتعليم على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للتواصل الدائم والسريع مع إدارات المدارس».
كما أكدت الحكومة «عدم المساس بالسلع التموينية، وأنه لا صحة لإلغاء أي سلعة من البطاقات التموينية، وأنه يتم صرف السلع التموينية، خاصة الأرز والزيت المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بشكل شهري منتظم»، موضحة أنها «عملت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية خاصة (السكر والزيت والأرز)، بكميات كبيرة وباحتياطي استراتيجي لمدة لا تقل عن 3 أشهر لجميع محافظات مصر».
بينما أشارت الحكومة إلى أن «ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تداول أدوية في الصيدليات تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام، عار من الصحة»، مؤكدة أن «وزارة الصحة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة بشكل عام، وهناك حملات تفتيشية متواصلة لضبط سوق الدواء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بجميع المؤسسات الصيدلية، ومدى حصولها على التراخيص اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن».
وتناشد الدولة المصرية من وقت لآخر، وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.
وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، إلى ما وصفه بـ«الكذب على وسائل التواصل»... وسبق أن أكد أن «هناك حرباً إعلامية، وحرب إشاعات، وحرب مواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي، التي تتشكل يوماً بعد يوم لدى المصريين».
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، أنباء بشأن إصدار وزارة الصحة قراراً بحظر استيراد الأدوية من الخارج، موضحاً أن «الحكومة حريصة كل الحرص على توفير جميع الأدوية سواء من خلال التصنيع المحلي أو الاستيراد من الخارج». كما نفت «الصحة» ما تردد من أنباء بشأن تفشي حمى «التيفود» وظهور حالات مصابة بالمرض بين طلاب المدارس، موضحة أنه «لم يتم رصد أي حالات مصابة سواء بحمى (التيفود) أو أي أمراض معدية أخرى بين طلاب المدارس على مستوى مصر»، مشددة على «اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلاً عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية»، كما نفت الوزارة أنباء حول ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة نقص مصل «التسمم الممباري» بالمستشفيات الحكومية، مشددة على أن «المصل المُخصص لحالات التسمم الغذائي، متوافر وبالمجان بكل جرعاته بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة بكل المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، والمخزون الاستراتيجي مطمئن ويكفي لمدة 3 سنوات». ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد من أنباء حول إهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح المركز أمس، أنه «قام بالتواصل مع (شركة العاصمة الإدارية الجديدة) التي أكدت أنه يتم ري المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية في الوقت الحالي، من خلال توفير 100 ألف متر مكعب مياه صرف صحي معالج من محطة (أوراسكواليا) الخاصة بالقاهرة الجديدة، والتي تبعد عن العاصمة الإدارية بمسافة 6 كيلومترات عن طريق القاهرة - السخنة، كمصدر ري مؤقت لحين الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالري في العاصمة الجديدة». في غضون ذلك، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر، أن «مبادرة (صوتك مسموع) هي أحد أهم آليات الوزارة للتواصل مع المواطنين، والتفاعل معهم لسرعة الاستجابة لمشكلاتهم، ورفع كفاءة الخدمات في جميع المحافظات»، مشيراً إلى أن «المبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ستظل نافذة مفتوحة دائماً لاستقبال شكاوى المواطنين، ورصد مطالبهم والتعامل السريع معها بالتنسيق مع فرق المبادرة في المحافظات». وقالت مصادر مطلعة، إن «المبادرة تأتي في ضوء تكليفات الرئيس السيسي بضرورة حل شكاوى المواطنين، باعتبارها من الحقوق التي كفلها الدستور المصري». يشار إلى أن الوزارة «تلقت ما يقرب من 82 ألف رسالة منها أكثر من 21 ألف شكوى، وتم حل أكثر من 95 في المائة منها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».