«الشيوخ» يتجه لتأجيل التصويت على عقوبات جديدة ضد تركيا

ديمقراطيون يدعون البيت الأبيض إلى إلغاء زيارة إردوغان

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، أول من أمس أنّ لجنته سترجئ التصويت على أي عقوبات متعلّقة بتركيا إلى ما بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى واشنطن المرتقبة في الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال ريش للصحافيين: «لا أعتقد أنّها فكرة جيّدة أن نعقد جلسة استماع متعلقة بالعقوبات خلال زيارة إردوغان».
وكان من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للتصويت على مشروع العقوبات الأسبوع المقبل، لكنّ قرار ريش أتى ليجنّب الرئيس الأميركي تداعيات التصويت خلال لقائه مع الرئيس التركي.
وقال مصدر في لجنة العلاقات الخارجية لـ«الشرق الأوسط» إنّ هناك مساعي ديمقراطيّة للمضي قدماً بعمليّة التصويت، لكنّ القرار النهائي بهذا الخصوص يعود لرئيس اللّجنة. ويأتي قرار تأجيل التصويت في وقت تتعالى فيه الاحتجاجات في الكونغرس على زيارة إردوغان. فقد دعا كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب منانديز، الرئيس الأميركي إلى سحب الدعوة من إردوغان وتوجيهها إلى القيادات الكردية لمناقشة سبل القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال منانديز في خطاب محموم في مجلس الشيوخ مطلع هذا الأسبوع: «إن صورة ترمب وإردوغان في المكتب البيضاوي لن تكون مسماراً في نعش طموح الأكراد بالعيش في سلام وأمن فحسب، بل ستمثّل كذلك نهاية لأي مصداقيّة تأمل الولايات المتحدة أن تحافظ عليها مع حلفائنا في القتال في المنطقة».
وكان ترمب أعلن أنّه سوف يلتقي الرئيس التركي يوم الأربعاء المقبل في البيت الأبيض، وقال في تغريدة يوم مساء الأربعاء: «أجريت اتصالاً جيداً جداً مع الرئيس التركي، أبلغني فيها أنهم قبضوا على عدد من مقاتلي داعش الّذين تمكّنوا من الفرار خلال النزاع... بمن فيهم زوجة الإرهابي البغدادي وشقيقته». وتابع ترمب: «تحدّثنا كذلك عن حدودهم مع سوريا والقضاء على الإرهاب وإنهاء المواجهات مع الكرد، ومواضيع أخرى. أنا متشوّق لرؤية الرئيس إردوغان الأربعاء المقبل في الثالث عشر من نوفمبر في البيت الأبيض».
يأتي ذلك في الوقت الذي أرسلت فيه مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الأربعاء رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، يسألونه فيها ما إذا كانت تركيا قد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وذلك في ظل أنباء عن توسيع العمليات التي تشنها القوى المدعومة من تركيا هناك.
وتقول الرسالة التي شارك فيها حليف الرئيس الأميركي السيناتور ليندسي غراهام: «في مناسبات عدة، هددّ الرئيس ترمب بتدمير اقتصاد تركيا إذا انتهكت التزاماتها. في سبيل الحفاظ على هذا الموقف، نطلب من الإدارة اتخاذ تدابير فورية للحرص على تنفيذ اتفاق الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) من خلال عقوبات اقتصادية قاسية».
وتلقى السياسات التركيّة في المنطقة انتقادات مكثفة من قبل المشرعين الأميركيين، ومن المتوقع أن تتزايد هذه المواقف خلال زيارة إردوغان المرتقبة إلى واشنطن. وقال مصدر في الكونغرس إنّ مجموعات الضغط التابعة لتركيا توجد يوميّاً في الكونغرس بشكل مكثّف للحؤول دون تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قرار يصف مقتل الأرمن على أيدي العثمانيين بالإبادة الجماعية. وهو المشروع نفسه الذي سبق وأن مرّره مجلس النوّاب الأسبوع الماضي بأغلبيّة كبيرة. وفي حال نجح مجلس الشيوخ بتمريره خلال زيارة إردوغان، فسيشكل هذا إحراجاً كبيراً للإدارة الأميركية.
وتتزامن زيارة إردوغان كذلك مع الحديث عن مشروع قانون آخر طرحه الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فإن هولن، يفرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب توغلّها في شمال سوريا. وقد أضاف المشرّعون بنداً جديداً على المشروع يسعى إلى سحب القوّات الأميركيّة وأي أسلحة موجود في قاعدة انجرليك الجويّة.
ويدعو هذا البند الإدارة الأميركية إلى تقديم تقرير مفصّل للكونغرس «يُقيّم منشآت عسكرية بديلة عن قاعدة انجرليك لاستقبال الجنود الأميركيين وعتادهم، إضافة إلى الأسلحة الموجودة هناك»، وذلك بعد ثلاثين يوماً من تطبيق العقوبات الموجودة في المشروع الذي لم يصوّت عليه المجلس بعد.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تعترف رسميّاً بوجود أسلحة نووية خارج أراضيها، فإنّ صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت الأسبوع الماضي أنّ وزارتي الخارجية والطاقة تدرسان خططاً للتعاطي مع الأسلحة النوويّة الموجودة في قاعدة انجرليك.
كما أنّ الرئيس الأميركي أجاب في السابع عشر من الشهر الماضي عن سؤال أحد الصحافيين حول ما إن كان قلقاً حيال وجود 50 سلاحاً نووياً في قاعدة انجرليك، بأنّ الولايات المتحدة واثقة من سلامة الأسلحة. وقال: «نحن واثقون، ولدينا قاعدة جوية رائعة هناك..»، فيما بدا وكأنّه تأكيد على وجود هذه الأسلحة. وقد جاء كلام ترمب خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيطالي. وبحسب خبراء، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بـ50 «قنبلة جاذبيّة نووية» من طراز ب – 61، وهي أسلحة تشكّل جزءاً من استراتيجيّة الردع لدى حلف شمال الأطلسي.