رأس المال الجريء يدر ملياري دولار للسعودية حتى 2025

دراسة تفصح عن تصاعد نمو النشاط بوتيرة مركبة 90 %

تنوع آليات الاستثمار المالي في السعودية وسط وجود محفزات منها توفر رؤوس الأموال (الشرق الأوسط)

توقعت دراسة حديثة تضاعف رؤوس الأموال المستثمرة برأس المال الجريء عشرة أضعاف في السعودية خلال السنوات المقبلة إلى 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار)، كاشفة أن استثمارات رأس المال الجريء تتصاعد بوتيرة مركبة منذ العام 2015 وصلت لنسبة 90 في المائة في وقت أوضحت أن تؤدي نسبة النمو هذه إلى ضخ استثمارات في الاقتصاد الوطني بنحو ملياري دولار حتى العام 2025.
وأفصحت دراسة أجرتها شركة الاتصالات السعودية للاستثمار الجريء أن استثمارات رأس المال الجريء نمت في السعودية بشكل مطرد مرشحة تضاعف حجم رؤوس الأموال المستثمرة عشرة أضعاف ليرتفع من 50 مليون دولار في العام 2018 إلى 500 مليون دولار في العام 2025. بينما سجل مؤشر النمو المركب لتصاعد هذا النوع من الاستثمار معدل 90 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وترى الدراسة أن من شأن هذا النمو المتوقع أن يؤدي إلى ضخ استثمارات تبلغ إجمالا ملياري دولار خلال الفترة بين العامين 2019 و2025، موضحة أن 350 مليون دولار من إجمالي تلك الاستثمارات تستهدف المشاريع في مراحلها المبكرة، في حين سيتم استثمار باقي الأموال في مختلف مراحل منظومة الاستثمار، بداية من الاستثمار في جولة التمويل الأولى حتى الاستثمار في المراحل المتأخرة من المشاريع.
وتلفت الدراسة إلى أن وصول حجم الاستثمارات السنوية المجمعة لرأس المال الجريء إلى 500 مليون دولار للارتقاء بالسعودية إلى مصاف الدول التي كان لهذا القطاع دور محوري في اقتصادها كفرنسا وكوريا الجنوبية والإمارات التي تمثل الاستثمارات السنوية لرأس المال الجريء بها 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لها.
وباعتبار الوصول إلى هذه القيمة بحلول العام 2025، وفق بيانات الدراسة، سيكون هذا النوع من الاستثمار نما سنويا بمعدل 40 في المائة خلال السنوات السبع القادمة – وهو مسار سبق لدول أخرى تحقيقه وتستطيع المملكة تحقيقه أيضا في ظل رؤيتها الطموحة وتطلعاتها المستقبلية.
وتشير الدراسة إلى أن مكانة السعودية باعتبارها قوة اقتصادية إقليمية ستمنحها فرصة كبيرة للاستحواذ على حصتها العادلة من استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنظر إلى إجمالي الناتج المحلي لها.
وتلفت الدراسة المعدة من «الاتصالات السعودية لرأس المال الجريء» إلى أن المملكة ستكون على أعتاب تحقيق مستهدفاتها المتعلقة بتفعيل الاستثمار المالي في هذا النوع من الاستثمار نتيجة الطلب الكبير على المنتجات التقنية من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وعمليات التخارج الأخيرة التي أثبتت جدوى نموذج رأس المال الجريء في المنطقة، في الوقت الذي عززت فيه الحلول التقنية الناجحة سعودية المنشأ من جاذبية القطاع التقني للكفاءات العالية.
وترى الدراسة أن السعودية تحمل مميزات دخول المنظومة التقنية وسلسلة القيمة على الخط بوصفهما من عوامل التمكين السريع التي تيسّر تأسيس المشاريع الرقمية، بجانب وجود عدد متزايد من حاضنات الأعمال وصناديق رأس المال الجريء مما أسهم في نضج المنظومة، بالإضافة إلى التحسن الكبير في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال نتيجة اللوائح التنظيمية الجديدة الملائمة لريادة الأعمال.
ودعت الدراسة إلى أهمية إجراء عدد من التغييرات الحيوية على منظومة الاستثمار ذات العلاقة برأس المال الجريء من بينها إدخال تعديلات على قانون الشركات السعودي ووضع تشريعات تتيح إنفاذ سندات الدين الناتجة عن استثمارات رأس المال الجريء كما هو الحال في الأسواق الأكثر نضجا، مبينا أن من شأن تنفيذ تلك التغييرات والتعديلات أن يمهد الطريق أمام ضخ الاستثمارات في مرحلة تأسيس الشركات الناشئة وبالمراحل المبكرة لها.
ورغم هذه التحديات، تمثل الشركات الناشئة في المملكة فرص استثمار جذابة لصناديق رأس المال الجريء بفضل اللوائح الحكومية الجديدة ونضج سلسلة القيمة (value chain)، والأهم من ذلك كله، التوسع السريع في تبني التقنيات في السوق.
وتوضح الدراسة أن النمو الذي شهدته استثمارات رأس المال الجريء في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية جاء مدفوعا بعدد من القوى في كثير من القطاعات وصلت إلى الزراعة والنقل والخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتي تحظى بتحولات كبيرة بسبب الشركات الناشئة المحلية والإقليمية، كما أصبحت العديد من القطاعات الأخرى مهيأة للتحول.
وتلفت الدراسة إلى أن ركائز النمو التي تستند عليها تتركز في الطلب الكبير على التقنيات من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتعزيز قصص النجاح من التفاؤل التقني بين الكفاءات والمستثمرين، بجانب ما تسهم به البنية التحتية التقنية في تمكين المزيد من الشركات الناشئة، بالإضافة إلى ما تشهده استثمارات رأس المال الجريء وحاضنات الأعمال من نمو سريع مدعومة بما تسهم به أنظمة تحسين تيسير ممارسة الأعمال.