عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:21 دقيقه
الاقتصاد

كشمير تهدد العلاقات الاقتصادية الهندية ـ التركية

من أحلام الـ10 مليارات دولار... إلى خانة العقاب

بعد أن كانت العلاقات الاقتصادية بين الهند وتركيا في أوجها خلال السنوات القليلة الماضية تتجه الآن إلى مسار العقوبات والمقاطعة (رويترز)
بعد أن كانت العلاقات الاقتصادية بين الهند وتركيا في أوجها خلال السنوات القليلة الماضية تتجه الآن إلى مسار العقوبات والمقاطعة (رويترز)
TT
TT

كشمير تهدد العلاقات الاقتصادية الهندية ـ التركية

بعد أن كانت العلاقات الاقتصادية بين الهند وتركيا في أوجها خلال السنوات القليلة الماضية تتجه الآن إلى مسار العقوبات والمقاطعة (رويترز)
بعد أن كانت العلاقات الاقتصادية بين الهند وتركيا في أوجها خلال السنوات القليلة الماضية تتجه الآن إلى مسار العقوبات والمقاطعة (رويترز)

من المرجح للهند أن تتخذ إجراءات اقتصادية صارمة بشأن تركيا بسبب موقفها المزعوم المناهض للهند فيما يتصل بإقليم كشمير في الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أن ألغت الهند الوضعية الدستورية الخاصة بالإقليم.
ومن المحتمل توجيه أولى الضربات إلى شركة «أناضولو شيبيارد» التركية، والتي كانت في معرض مشروع ضخم بقيمة تبلغ 2.3 مليار دولار لبناء سفينة دعم الأسطول من سعة 45 ألف طن بالتعاون مع شركة «هندوستان شيبيارد ليمتد» بالقطاع العام الهندي. ومن المعلوم أنه من المرجح للهند أن تعصف بشركة «أناضولو شيبيارد» التركية خارج المشروع الضخم. وكانت الشركة التركية قد اختيرت بواسطة الشركة الهندية المذكورة في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري لتوفير التصميمات، وغير ذلك من المساعدات الفنية المعهودة في بناء خمس سفن دعم للأسطول.
وصرح أحد المسؤولين الكبار في الحكومة الهندية لمراسلة صحيفة «الشرق الأوسط» في هذا الصدد قائلا: «في حين أن التعاقد لم يبلغ حد التوقيع عليه بعد، فمن الواضح تماما أن شركة (أناضولو شيبيارد) التركية لم تعد شريكا مباشرا لنا في هذا المشروع. والحكومة الهندية واضحة للغاية في أن التعليقات التركية لدى الدورة الرابعة والسبعين من اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة غير مقبولة تماما، ولا هي تعزز بناء العلاقات الثنائية الأفضل بين البلدين. ومن ثم فإن البدء في المشاريع المشتركة الكبيرة في هذه المرحلة الراهنة لم يكن من الأمور المقبولة لدينا بحال».
وتلك هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الهندية الإجراءات الاقتصادية العقابية ضد إحدى الشركات الأجنبية خارج البلاد، والتي قد تسفر عن حظر شركة «أناضولو شيبيارد» التركية من ممارسة كافة الأعمال التجارية في الهند. وفي حين أنه من غير الواضح إلى أي مدى سوف يؤثر هذا القرار على دفتر أعمال الشركة التركية، إلا أن الحكومة الهندية قد علقت كافة أشكال التعاون المستقبلي بصورة فعالة حتى تتراجع الحكومة التركية عن موقفها المتخذ.
هذا وقد بلغت قيمة التجارة الثنائية بين الهند وتركيا في السنة المالية 2018 ما قيمته 8.7 مليار دولار. وكان الجانبان يواصلان العمل لبلوغ مستوى 10 مليارات دولار من التجارة الثنائية بحلول السنة المالية المقبلة. وقد بلغت قيمة الاستثمارات الثنائية بين البلدين نحو 60.5 مليون دولار في عام 2018، ارتفاعا من مبلغ 10.03 مليون دولار فقط في عام 2016. وكانت تركيا قد استثمرت بكثافة ملحوظة في قطاع البناء والتشييد الهندي، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات التركية في الهند نحو 42.3 مليون دولار في عام 2018، وهو أعلى مستوى مسجل في خمس سنوات. كما بلغت قيمة استثمارات الشركات الهندية في تركيا نحو 18.26 مليون دولار خلال عام 2018.
وفي الآونة الراهنة، هناك تسع شركات تركية كبرى تعمل في مجال البنية التحتية تباشر عملها في الهند، ويشارك معظمها في قطاعات تشييد خطوط الأنابيب والأنفاق في البلاد. ووفقا للمعلومات الواردة على موقع السفارة الهندية، فإن من بين الشركات التركية العاملة في الهند هناك: «ليماك للتشييد والبناء»، و«فرناس للتشييد والبناء»، و«سارار غييم»، و«سوكتاس»، و«كينغسبان أيزوبولي»، و«هيدروماس». وفاز ائتلاف تجاري يضم شركة «ناس لخدمات الطيران الهندية ليمتد» مع شركة «سيليبي التركية للخدمات الأرضية بالمطارات» بتعاقد لتوفير الخدمات الأرضية لمدة عشر سنوات كاملة في مطار «تشاتراباتي شيفاجي الدولي» في مومباي، وكذلك مطار «أنديرا غاندي» في العاصمة نيودلهي.
كما فازت شركة «فرناس التركية للتشييد والبناء» والعاملة في مجال البنية التحتية وقطاع خطوط الأنابيب، بتعاقد هندي لتركيب وتشغيل قسم من خط أنابيب (GAIL) في ولاية غوجارات الهندية. ووفقا إلى المصادر المطلعة، هناك جانب من الشركات التركية تعمل بالفعل داخل عدة مواقع من إقليم جامو وكشمير، والذي يحظى بالأهمية الاستراتيجية الكبيرة في البلاد. كما أنه من الواضح أن الميل التركي صوب باكستان في الآونة الأخيرة أسفر عن دق نواقيس الإنذار لدى المسؤولين في وزارة الداخلية الهندية.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الهندية: «هناك ما يصل إلى 16 مشروعا كبيرا تحت التشغيل في البلاد تشارك فيها شركات المقاولات التركية بصفة مباشرة نظرا للخبرة التركية في قطاع الأنفاق وقطاع خطوط الأنابيب، ومن ثم أبدت الشركات الهندية اهتماما كبيرا في التعاون مع الشركات التركية. بيد أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة قد خلقت نوعا من المخاوف في أذهان أصحاب الشركات الهندية التي كانت تسعى للتعاون مع الشركات التركية، كما أنها أثارت انتباه المسؤولين الأمنيين في الوزارة».
واستطرد المصدر المسؤول نفسه قائلا: «يكمن السبب وراء اهتمام وزارة الداخلية الهندية بالأمر أن الشركات التركية تعمل في مشاريع الأنفاق قيد الإنشاء حاليا والتي تحمل أهمية كبيرة من حيث تأمين البلاد. ومع ذلك، تُعنى وزارة الداخلية بأعلى درجات التيقظ والانتباه مع بذل كافة الجهود المستمرة لضمان حماية المصالح الأمنية للبلاد. وتتخذ الوزارة التدابير المزيدة للحيلولة دون وقوع أي مخاطر من أي جانب».
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد تعمد إثارة قضية إقليم كشمير مع انتقاد المجتمع الدولي باللامبالاة وعدم الاهتمام بالأوضاع هناك.
يمثل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الهند وتركيا بعدا مهما للغاية في العلاقات الثنائية بين البلدين. وتشكل الكثير من الاتفاقيات والآليات المؤسساتية الثنائية، على المستويين الحكومي والتجاري، الأطر المطلوبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما في ذلك اللجنة الهندية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني، ومجلس الأعمال الهندي التركي المشترك بين اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندي ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.
وأبرم بنك الدولة الهندي مع بنك أكبانك التركي اتفاقية للتعاون لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين الجانبين. وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016 وقع البنك المركزي الهندي على مذكرة تفاهم بشأن «التعاون الإشرافي وتبادل المعلومات الرقابية» مع هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في الجمهورية التركية.
وفي الأثناء ذاتها، تنظر الحكومة الهندية أيضا في تخفيض عدد الرحلات الجوية للخطوط الجوية التركية من الهند، والتي تنقل أعدادا كبيرة للغاية من الهنود إلى المناطق السياحية التركية البارزة مثل مدينة إسطنبول. وهذا من بين الخيارات الكثيرة المتاحة لدى نيودلهي والرامية إلى البعث برسالة إلى أنقرة مفادها أن الأعمال بين الجانبين ليست على النحو المعهود أو المعتاد.
الشركات الهندية العاملة في تركيا
هناك أكثر من 150 شركة برؤوس أموال هندية لديها أعمال مسجلة في تركيا في صورة مشاريع مشتركة ومكاتب تمثيل تجاري. ومن بينها بعض الشركات الرائدة في الهند مثل شركة تاتا موتورز، وريلاينس، وماهيندرا، وويبرو، ودابور آند إيسبات، وبوليبليكس، وجي إم آر للإنشاءات، وأديتيا بيرلا غروب، وشركة الجرارات والمعدات الزراعية المحدودة، وجين لأنظمة الري، والتي تعمل إما بأسلوب الاستثمار المباشر وإما تأسست كمشاريع مشتركة في تركيا.
وكانت شركة بوليبليكس الهندية قد أنشأت مصنعا لتصنيع أفلام البوليستر ذات الاستخدامات الصناعية باستثمار إجمالي بلغ 60 مليون دولار في مدينة تشورلو بشمال غربي تركيا. كما أقامت شركة الجرارات والمعدات الزراعية المحدودة مصنعا لصناعة الجرارات في تركيا. واستثمرت شركة جين لأنظمة الري في وحدة للصناعة التحويلية في مدينة أضنة التركية. وأبرمت شركة دهانوس التقنية الهندية اتفاقية للاستحواذ على شركة بوروسان تيليكوم والتي تعتبر أول مشغل للاتصالات البديلة في تركيا برخصة من المستوى الأول وبإجمالي استثمارات بلغت 77 مليون دولار.
واستحوذت شركة دابور إنديا ليمتد على شركة هوبي كوزميتيك التركية العاملة في منتجات العناية الشخصية مقابل 69 مليون دولار. واستحوذت شركة «أو إن جي سي فيديش ليمتد» على نسبة 2.72 في المائة من أسهم شركة غونيشلي فيلدز التركية فضلا عن نسبة 2.3 في المائة من الأسهم في مشروع خط الأنابيب باكو - تبليسي - جيهان التركي. كما استثمرت شركة سيكوينت ساينتيفيك للأدوية، وهي فرع عن شركة أليفيرا أنيمال هيلث، في شركة توبكيم التركية للأدوية. وتعمل شركة بونغ لويد الهندية مع شركة ليماك التركية القابضة في الآونة الراهنة على مشروع إنشاء قسم من خط أنابيب الأناضول. كما أبرمت مختبرات دكتور ريدي الهندية في اتفاقية تعاون مع شركة تي أر فارم بهدف تصنيع وتسويق مجموعة من الأدوية الحيوية في الأسواق التركية. وحازت شركة إيسار ستيل على تعاقد لتوريد ألواح الصلب الفولاذية في مشروع إنشاء مطار إسطنبول الجديد.
واستحوذت شركة تريفيترون لتكنولوجيا الرعاية الصحية على حصة في شركة بومي ساناي أورونليري التركية. كما وقعت شركة زايدوس كاديلا الدوائية الهندية على اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة أجزاجباشي للرعاية الصحية التركية بهدف تسويق المنتجات الدوائية الحيوية في تركيا. وهناك تعاون تجاري قائم بين شركة «آي أو تي للبنية التحتية وخدمات الطاقة»، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة النفطية الهندية وبين شركة أويل - تانكينغ الألمانية لخدمات الطاقة، مع شركة فيتو إنريجي للاستثمار التركية لإنشاء مجمع للمصافي النفطية المشتركة ضمن مصفاة ستار النفطية التركية بالقرب من مدينة إزمير. وأعلنت شركة «ماهيندرا آند ماهيندرا» الهندية الرائدة عن دخولها إلى تركيا في يناير 2017 من خلال الاستحواذ على 75.1 في المائة من أسهم شركة هيسارلار التركية.
وشهد التعاون الاقتصادي الهندي التركية زخما قويا خلال السنوات الأخيرة. وتحتل الهند المرتبة السادسة من إجمالي الواردات التركية في عام 2018، بينما ارتفعت التجارة الثنائية بين البلدين إلى نسبة 22 في المائة وصولا إلى 8.6 مليار دولار في عام 2018.
ومن جملة المنتجات الهندية المصدرة إلى تركيا هناك النفط، والمنتجات النفطية، والمواد ذات الصلة، ومكونات وقطع غيار السيارات، والغزل اليدوي، والأقمشة والمنسوجات، والتركيبات، وقطع غيار الطائرات والمركبات الفضائية، والمواد البلاستيكية الخام، ومنتجات الكيمياء العضوية، والأصباغ، والماكينات الصناعية، وما إلى ذلك. في حين تستورد الهند من تركيا الذهب، والخامات المعدنية، والحديد الخردة، والأسمدة الخام، والمعادن الخام، والمعادن غير الحديدية، وآلات ومعدات توليد الطاقة، والآلات الصناعية، والبذور الزراعية، والمنتجات الكيميائية غير العضوية، واللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والأحجار شبه الكريمة.

مواضيع
الهند

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

TT
TT

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

رسائل كثيرة بعثها مؤتمر العلا في نسخته الثانية، لكنَّ أبرزها أنَّ «زمن الانتظار» خلف الاقتصادات المتقدمة قد انتهى؛ فاليوم تقف الأسواق الناشئة لا كأنها قوة مكملة، بل بوصفها محركاً سيادياً يقود أكثر من 70 في المائة من النمو العالمي. هذه الرسائل لم تكن مجرد استعراض للأرقام، بل كانت «بيان ثقة» يرتكز على ثلاثة دروس جوهرية قدمها وزير المالية السعودي محمد الجدعان من واقع التجربة السعودية، لتكون بمثابة بوصلة للاقتصادات الناشئة.

لقد وضع الجدعان العالم أمام حقيقة اقتصادية صلبة أنَّ مصداقية السياسات لا تُقاس ببراعة الخطط، بل بجسارة التنفيذ. وتجسد ذلك في دروسه الثلاثة؛ أولها أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي هما حجر الزاوية لأي نهوض، وثانيها أن الإصلاحات الهيكلية لا قيمة لها دون مؤسسات قادرة على تنفيذها، إذ تنبع المصداقية من الحوكمة والشفافية لا من الوعود. أما الدرس الثالث، فهو أن التعاون الدولي متعدد الأطراف بات ضرورة وجودية لحماية هذه الأسواق من الصدمات المتكررة.

هذه «الثلاثية» (الاستقرار، وكفاءة المؤسسات، والتعاون) هي التي تلخص فلسفة التحول الجديدة؛ حيث لم تعد الأسواق الناشئة مجرد ساحة للتجارب، بل أصبحت هي المنصة التي تُصاغ منها الحلول لمواجهة تحديات الدين وتباطؤ التجارة. غير أنَّ هذه الرسائل لم تغفل الجانب التنبيهي؛ إذ إنَّ هذه الأسواق - ورغم تفوقها النموذجي على الاقتصادات المتقدمة - لا تزال تتحرك فوق أرضية ملغومة بالديون المرتفعة، مما يجعل من دعوة الجدعان لتحويل المؤسسات إلى «أدوات تنفيذية مرنة» المرتكز الذي لا يقبل المساومة لضمان استدامة النمو.

وكانت انطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الأحد، الذي تحتضنه محافظة العلا الواقعة (غرب السعودية) بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية دولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

«مجموعة العشرين»

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الجدعان أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في «مجموعة العشرين» تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وتابع أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

جانب من حضور وزراء ومسؤولين في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

الإصلاحات الهيكلية

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

ولفت الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها بمثابة مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

النمو دون المستويات

من جهتها، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وحدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة بوصفها محركاً للنمو.

وأبانت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة.

وطبقاً لمديرة صندوق النقد الدولي، فإن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

غورغييفا تتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

التجارة والاستثمار

من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، على ضرورة السرعة والمرونة في صنع السياسات لاقتصادات الأسواق الناشئة، قائلاً: «الوقت ليس محايداً، فالتأخير يحمل تكلفة اقتصادية كلية تتراكم بمرور الوقت، لذلك تمكنت الدول التي استطاعت ضغط دورات اتخاذ القرار مع الحفاظ على الثقة والمصداقية من تحويل تلك السرعة إلى ميزة استراتيجية».

وزاد الإبراهيم، أن السعودية «ستظل منارة للبراغماتية في شراكاتها»، وستعمل كأنها حلقة وصل تخلق منصة للفرص من جميع أنحاء العال، مفيداً أن التجارة والاستثمار لا يزالان محركين أساسيين للنمو والمرونة لاقتصادات الأسواق الناشئة.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأردف وزير الاقتصاد والتخطيط: «أمامنا اليوم فرصة لبحث آليات المواكبة مع نظام التجارة المتطور، واستكشاف كيف يمكننا تحقيق قيمة أكبر من خلال ذلك»؛ مؤكداً على الدور الاستراتيجي للمؤسسات في ضمان المواءمة مع نظام التجارة العالمي.

المخاطر الجيوسياسية

من جانبه، صرّح وزير المالية الصيني لان فوان آن، بأن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وتابع أن الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة، مؤكداً أن ذلك يعود إلى تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عن ذلك من تباطؤ في التجارة العالمية، وتجزؤ الاقتصاد الدولي.

وزير المالية الصيني في كلمته الخاصة خلال مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكمل أن هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية. وحسب لان فوان آن، فإن أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار، ويؤثر سلباً على جهود التنمية، مشيراً إلى أن دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي.

السياسات النقدية

من جهة أخرى، أفاد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، بأن حالة عدم اليقين الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية - لا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتنامي للوساطة المالية غير المصرفية.

وأبان السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات، مثل طلبات تغطية الهوامش، وخصومات الضمانات، وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

محافظ البنك السعودي المركزي في جلسة حوارية (الشرق الأوسط)

وزاد أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات.

وتحدث السياري عن تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وشرح أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

التضخم

أما محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، فيرى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأردف، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في كثير من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، شرح أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

إصلاحات السعودية

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر العلا، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما سماه «التكامل المجزأ».

ولفت أنتراس إلى أن «رؤية السعودية» وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد البروفيسور بول أنتراس خلال حديثه إلى الحضور في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، أجاب أنتراس: «تحد أسعار الفائدة المرتفعة، مضافة إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ووفق أنتراس، فإن هذا النمو هو المخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».

اقرأ أيضاً

وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

مواضيع
الاقتصاد السعودي الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي العلا السعودية
الاقتصاد

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)

أكد سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، على جاهزية المواني السعودية وقناة السويس لاستقبال عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من المنطقة بعد استقرار الأوضاع.

وعبر المزروع، خلال لقائه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) بالقاهرة، عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في تعزيز الاستدامة والاستقرار لحركة الملاحة العالمية المارة بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة البحر الأحمر كانت تشهد فترة من الاضطرابات الملاحية، بسبب الهجوم على السفن التجارية، من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، غير أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ساهم في توقف الحوثي بنسبة كبيرة عن تلك الهجمات، وعودة خطوط الملاحة الدولية الكبرى للمرور من قناة السويس، التي يمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأبدى المزروع رغبته في التعاون مع قناة السويس في مجال بناء المعديات، فضلاً عن التعاون مع شركات الهيئة العاملة في مجالات التكريك وأعمال الأرصفة، لا سيما مع اتجاه المملكة لتطوير ميناء جدة والقيام بالعديد من مشروعات البنية التحتية.

وشدَّد رئيس «الهيئة العامة للموانئ» بالمملكة العربية السعودية على أن التعاون مع هيئة قناة السويس يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الأهداف، متوقعاً أن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التعاون البنَّاء بين الجانبين.

من جانبه، صرَّح الفريق أسامة ربيع، أنه بحث مع المزروع، سبل التعاون المستقبلي، والتباحث حول آليات التعاون في مجالات تقديم الخدمات اللوجيستية، وبناء الوحدات البحرية، وأعمال المواني والتكريك.

وأعرب ربيع، وفقاً لبيان صحافي صادر عن هيئة قناة السويس، عن تطلعه «لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة ومد جسور التعاون لتشمل مجالات عمل جديدة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة في ضوء تطور مفهوم الخدمات البحرية واللوجيستية بهيئة قناة السويس وزيادة متطلبات المواني البحرية السعودية».

وأكد الفريق ربيع أن «هيئة قناة السويس تمتلك تجربة تعاون ناجحة مع (هيئة الموانئ السعودية) حيث قامت أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة بعملية نمذجة ناجحة لميناء رأس الخير في السعودية تمهيداً لتنفيذ عملية ازدواج لقناة الاقتراب في الميناء، وهو التعاون الذي شهد إشادة كبيرة من جانب وفد (هيئة الموانئ السعودية)».

واستعرض ربيع جهود توطين الصناعة البحرية في الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين تحت شعار «صنع في مصر» بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

بدأت فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية بالقاهرة، خلال الفترة من 8 - 10 فبراير (شباط) الحالي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي (2025/ 2026) شهدت تحسناً نسبياً مُسجلة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8 في المائة، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16 في المائة، بما انعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي 2026 سجلت عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية 56 مليون طن محققة إيرادات قدرها 449 مليون دولار مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 368 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مواضيع
اقتصاد مصر قناة السويس موانئ مصر السعودية
الاقتصاد

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
  • العُلا السعودية: «الشرق الأوسط»
TT
  • العُلا السعودية: «الشرق الأوسط»
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».

مواضيع
صندوق النقد الدولي السعودية