سوقا دبي والبحرين تعاودان الارتفاع

البورصة الأردنية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

جانب من التداولات في بورصة البحرين
جانب من التداولات في بورصة البحرين
TT

سوقا دبي والبحرين تعاودان الارتفاع

جانب من التداولات في بورصة البحرين
جانب من التداولات في بورصة البحرين

اقتصرت تعاملات أسواق المنطقة في جلسة يوم أمس على سوق دبي والبحرين والأردن، بينما بقيت بقية الأسواق مغلقة بمناسبة عيد الأضحى؛ حيث ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 43.27 نقطة أو ما نسبته 0.88 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4942.89 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى»، جاء هذا الارتفاع بدعم قادة قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية؛ حيث ارتفع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 4.65 في المائة و«إعمار» بنسبة 1.78 في المائة، و«سوق دبي المالي» بنسبة 2.27 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «الإمارات - دبي الوطني» بنسبة 1.30 في المائة و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.13 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.18 في المائة، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.74 في المائة واستقر سعر سهم «دبي للاستثمار» على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وانخفضت قيم وأحجام التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 214.5 مليون سهم بقيمة 716.9 مليون درهم نفذت من خلال 5382 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.35 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.20 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.95 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم «المدينة للتمويل والاستثمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.563 درهم، تلاه سعر سهم «ديبا» بواقع 4.840 في المائة وصولا إلى سعر 0.650 دولار، في المقابل سجل سعر سهم مصرف «عجمان» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.910 في المائة وصولا إلى سعر 2.520 درهم، تلاه سهم «دار التكافل» بواقع 2.620 في المائة وصولا إلى سعر 0.818 درهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 194.2 درهم وصولا إلى سعر 11.450 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 191.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.500 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43.1 مليون سهم، تلاه سهم مجموعة «إعمار مولز» بواقع 39.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 3.250 درهم.
من جهته ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.51 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1471.2 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 759 ألف سهم بقيمة 264.2 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.42 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بواقع 13.15 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة.
وسجل سعر سهم مجموعة «البركة» المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار، تلاه سعر سهم «باتلكو» بواقع 1.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.346 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم «سلام» بواقع 3.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.194 دينار. واحتل سهم «البنك الأهلي المتحد» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 230 ألف دينار، تلاه سهم «بنك البحرين - الكويت» بواقع 215 ألف دينار.
في المقابل تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.38 في المائة لتقفل عند مستوى 2112.15 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون دينار نفذت من خلال 4737 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.62 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.21 في المائة.
وسجل سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سهم البطاقات العالمية بواقع 5.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.39 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة «أوفتك القابضة» بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار، تلاه سعر سهم شركة «الترافرتين» بواقع 4.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.77 دينار. واحتل سهم «البنك العربي» بواقع 915.7 ألف دينار، تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 764.7 ألف دينار.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.