الكونغرس يبدأ الجلسات العلنية في التحقيق لعزل ترمب خلال أيام

تغيير بارز في إفادة أحد حلفاء الرئيس أمام «النواب»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
TT

الكونغرس يبدأ الجلسات العلنية في التحقيق لعزل ترمب خلال أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

تنطلق أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى شهود في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل مع مثول دبلوماسيين، على ما أعلن أمس النائب آدم شيف الذي يشرف على العملية.
ومع بدء هذه الجلسات التي ستبثها قنوات تلفزيونية مباشرة، ينتقل التحقيق من أجل تشكيل ملف اتهام يدعم آلية عزل ترمب إلى مرحلة جديدة. وأوضح شيف الذي يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن شاهدين سيدليان بإفادتهما الأربعاء المقبل، هما القائم بالأعمال الأميركي في كييف ويليام تايلور الذي دعمت إفادته الشبهات بأن ترمب مارس ضغوطا على كييف لحملها على فتح تحقيق يخدم أهدافه السياسية في الولايات المتحدة، والمسؤول الكبير في وزارة الخارجية الخبير في شؤون أوكرانيا جورج كنت، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال شيف إنه سيكون بوسع الجمهور أن يروا «إلى أي مدى وظف الرئيس هيئات كاملة في الحكومة بهدف غير قانوني يقضي بمحاولة إرغام أوكرانيا على نبش معلومات مسيئة لخصم سياسي». وتابع أن الجلسات ستشكل «فرصة للأميركيين من أجل أن يحكموا بأنفسهم على الشهود ويقرروا مدى مصداقيتهم، وليطلعوا كذلك بشكل مباشر على المعلومات المتعلقة بأفعال الرئيس».
يأتي ذلك بعدما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددّاً، أمس، الديمقراطيين بفبركة الأدلّة ضدّه فيما بات يُعرف بفضيحة أوكرانيا. وشكر ترمب، في تغريدة له، المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كرت فولكر على إفادته التي أدلى بها أمام المحقّقين في مجلس النوّاب والتي قال فيها: «تسألون عن أي محادثات أجريتها حول ربط المساعدات إلى أوكرانيا بخدمات سياسية... لم يكن هناك أي محادثات، لأنّه ليس هناك أي ربط من هذا النوع».
يأتي تصريح ترمب هذا بعد خطوة مفاجئة ولافتة لأحد حلفائه، المندوب الأميركي إلى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الذي عدّل إفادته التي تلاها أمام الكونغرس منذ ثلاثة أسابيع. وقال سوندلاند في التعديل الّذي أرسله يوم الاثنين إلى لجان العزل في الكونغرس، إنّه يذكر الآن حديثاً أجراه مع أحد المسؤولين الأوكرانيين حيث قال إن المساعدات العسكريّة للبلاد سوف تُستأنف فقط في حال فتحت سلطات كييف تحقيقاً بحقّ نجل نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وكتب سوندلاند: «أذكر الآن أنّني تحّدثت بشكل فردي مع مسؤول أوكراني وأنّي قلت خلال حديثي معه إنّ استئناف المساعدات الأميركيّة سوف لن يحدث على الأرجح إلى أن تقدّم أوكرانيا علنيّاً تصريح مكافحة الفساد الّذي ناقشناه على مدى أسابيع».
وقال سوندلاند إنّ حديثه هذا مع أندريه يرماك أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أتى بعد أن أثار زيلينسكي قضيّة المساعدات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في اجتماع عقد في وارسو في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويُعدّ هذا التعديل تغييراً بارزاً في إفادة سوندلاند السابقة وراء أبواب مغلقة، فقد أكّد الدبلوماسي الأميركي أنّه غفل عن ذكر تفاصيل حديثه مع المسؤول الأوكراني وأنّه أرسل تعديلاً على إفادته بعد أن انتعشت ذاكرته. وقد رفعت لجان العزل في مجلس النوّاب يوم الثلاثاء السريّة عن تعديل سوندلاند ونص جلسة الاستماع المؤلّف من 400 صفحة.
وكان سوندلاند، الّذي يُعدّ من حلفاء ترمب المقرّبين، قال في إفادته السابقة إنّه لم يكن على اطلّاع بأي محاولة لربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالتحقيق بنجل بايدن.
وفاجأت هذه التصريحات حلفاء ترمب الّذين ظنّوا بأنّ إفادة سوندلاند، وهو من المتبرعيّن الكبار لحملة ترمب الانتخابيّة في العام 2016، سوف تعزّز من موقف ترمب الّذي ينفي أي ربط للمساعدات بالتحقيق. ولعلّ السبب الأساسي الّذي دفع بالدبلوماسي الأميركي إلى تغيير إفادته هو معارضة بعض الشهود التي استمعت إليهم اللجان المختصّة له، الأمر الّذي دفع بالمشرعين إلى التلويح بمقاضاته بتهمة الكذب على الكونغرس.
من جهتها، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام بياناً يردّ على هذه الاتهامات قالت فيه إنّ نصوص جلسات الاستماع «تثبت أن هناك دلائل قليلة تدعم مساعي العزل غير الشرعيّة».
موقف وافق عليه زعيم الأغلبيّة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي قال للصحافيين يوم أمس: «يمكنني القول إنني متأكّد كيف سينتهي هذا الموضوع. في حال تمّت محاكمة الرئيس اليوم ليس لدي شكّ بأنّ المحاكمة لن تؤدي إلى عزله عن الحكم».
يأتي هذا في وقت استدعى فيه المحقّقون كبير الموظّفين في البيت الأبيض مايك مولفاني للإدلاء بإفادته أمام لجان العزل.
ويقول المحققون إنّ مولفاني المقرّب من ترمب هو شخصيّة أساسيّة في التحقيق، خاصّة بعد أن قال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض منذ أسابيع إنّ الإدارة الأميركية جمّدت مبلغ 400 مليون دولار من مساعدات عسكريّة لأوكرانيا لأسباب سياسيّة متعلقة بالرئيس. وقال مولفاني للصحافيين حينها: «لدي أخبار للجميع: تخطّوا الموضوع. هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجيّة».
ليعود بعد ذلك بساعات ويقول إنّه لم يقصد تأكيد وجود أي صفقة من هذا النوع مع أوكرانيا. وعلى غرار زملائه في البيت الأبيض، من المستبعد أن يستجيب مولفاني لطلب المحققين بالمثول أمام لجان التحقيق في مجلس النواب.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.