الإشاعات عبر الإنترنت تلقى رواجاً في احتجاجات لبنان... وهذه طرق محاربتها

متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في العاصمة بيروت (رويترز)
متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في العاصمة بيروت (رويترز)
TT

الإشاعات عبر الإنترنت تلقى رواجاً في احتجاجات لبنان... وهذه طرق محاربتها

متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في العاصمة بيروت (رويترز)
متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في العاصمة بيروت (رويترز)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مؤخرا، موجة من الإشاعات والأخبار المضللة التي أطلقت مع اتساع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطة السياسية والتي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتدخل يومها الـ21، الأمر الذي أصبح يثير قلق الكثير من المتظاهرين خوفاً من زيادة التوتر على الأرض.
وكانت الكثير من الإشاعات قد انتشرت عبر الإنترنت في الأسابيع الثلاثة الماضية والتي ساهم الكثير من مستخدمي تطبيقات مثل «واتساب» و«فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» بنشرها بكثافة ومن دون التدقيق بصحتها.
ومن أبرز الإشاعات التي انتشرت مؤخرا، البيان المنسوب إلى الجيش اللبناني والذي تعلن فيه قيادته حالة الطوارئ. وعلى إثر هذه الإشاعة، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه في 30 أكتوبر بياناً ينفي فيه حالة الطوارئ وجاء فيه: «تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي بياناً يُزعم أنه صادر عن قيادة الجيش لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في المناطق اللبنانية، يهمّ هذه القيادة أنّ تنفي صحة هذا البيان والمعلومات الواردة فيه، وتدعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكّد من صحّة المعلومات التي تصدر عن هذه القيادة على مواقعها الرسمية».
ومن بين الإشاعات الأخرى الكثيرة أيضاً خبر وفاة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون والذي بادرت الكثير من القنوات اللبنانية إلى نفيه بمجرد أن بدأ رواد مواقع التواصل تداوله. كما صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيان جاء فيه: «لا صحة إطلاقاً للشائعات التي توزع حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون». ودعا مكتب الإعلام إلى التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي «تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد».
وفي هذا الصدد، علقت مديرة البرامج في منظمة «مهارات» التي تعنى بقضايا الإعلام وحرية الرأي والتعبير، ليال بهنام، على ظاهرة انتشار الإشاعات في أيام الاحتجاجات التي يشهدها لبنان ضد الفساد المستشري بالبلاد، وقالت: «هناك بعض الصحافيين الذين يساهمون للأسف في نشر الإشاعات التي من هدفها إحداث بلبلة داخل المجتمع، بهدف خلق (سكوب) أو حدث إعلامي من دون التحقق من صحة الخبر، وهو مبدأ واضح على كل الصحافيين والإعلاميين إتباعه خاصة في مرحلة دقيقة مثل تلك التي يمر بها لبنان».
وأعطت بهنام مثالا على الإشاعات بالتعليق على تلك التي انتشرت في بداية أيام الحراك، وبالتحديد قبل استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والتي تناولت بيانا يضم استقالة وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن. ونقلت هذه الإشاعة قنوات عالمية مثل شبكة «سي إن إن» وصحافيين كثر، على حد قولها.
وأوضحت بهنام أن الصحافيين هم بين «الأشخاص الأكثر تأثيراً في الثورة التي يشهدها لبنان منذ نحو ثلاثة أسابيع»، وشددت على ضرورة أن يعي أهل الاختصاص لهذه الظاهرة وعدم المساهمة في نشر أي خبر قد لا يكون صحيحاً.
وأشارت بهنام إلى أن «واتساب» هو التطبيق الأكثر خطورة في لبنان فيما يتعلق بنشر الإشاعات، وقالت: «تنتشر المئات من الشائعات المضللة عبر (واتساب) ولا يمكننا تتبع أصل الخبر ومصدره، ويقوم المستخدمون بتناقل الإشاعة وتصديقها من دون التفكير بأبعادها أو الجهات التي قد تقف وراءها».
ودعت بهنام مستخدمي «واتساب» للتنبه من التسجيلات الصوتية المحرضة والتي تنتشر بشكل سريع أيضاً.
وفيما يتعلق بالطرق التي ينبغي على اللبنانيين اتباعها لعدم الانجرار وراء الإشاعات، أوصت بهنام بمحاولة التأكد من الأخبار التي يصادفها مستخدمو مواقع التواصل على المنصات من مصادر موثوقة، مثل وسائل الإعلام المعروفة، وعدم نشر أي خبر لا يعرف مصدره الحقيقي، وهي آلية تعرف بـ«التحقق من المعلومات».
أما بالنسبة للصور المزورة التي تُستخدم أيضاً ضمن حملة الإشاعات الأخيرة، أشارت بهنام إلى أنه يوجد وسيلة اسمها «غوغل ريفيرس إيماج» تمكن المستخدمين من التحقق من صحة الصور التي تصلهم عبر مواقع التواصل، وذلك قبل تصديق المشاهد والمساهمة بنشرها.
كما تؤكد بهنام أن الأمر الأساسي الذي يجب الإسراع باعتماده هو منهج مخصص للتربية الإعلامية الرقمية، هدفه تعزيز الوعي لدى الأطفال والطلاب وحتى الأهل حول أهمية استخدام المنطق في التعاطي مع الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى المواقع الإخبارية، خاصة أن الأخبار والمضللة والإشاعات «لا تستخدم لهدف بريء».
وستطلق منظمة «مهارات» قريباً حملة بعنوان «الثقافة الرقمية» بغية توعية أفراد المجتمع على كيفية دحض الشائعات والأخبار الكاذبة، خاصة في فترة الأزمات.
وفيما يتعلق بالقوانين التي قد تحاسب مروجي الإشاعات، قالت بهنام إن هناك قانونا في لبنان يجرّم الأخبار الكاذبة، ولكنه لا يشكل رادعا لرواد مواقع التواصل، خاصة أن تتبع أصل الإشاعة قد لا يكون دائماً عملية ناجحة نوعا ما. وتابعت: «إن أثر الإشاعات على المجتمع يعتبر سريعا جدا ويخلق ردود أفعال آنية، وبالنتيجة الانتظار لمحاسبة المروجين لا يمكن اعتماده كوسيلة وقائية خاصة أن هذا الأمر هو عابر للحدود، أي إنه قد لا يكون الأفراد المروجين للإشاعات لبنانيين أو موجودين في لبنان حتى». وأضافت: «ما يمكن للدولة فعله هو البدء باعتماد طرق لتوعية المواطنين على خطورة هذه الظاهرة وتضمين مادة جديدة للتربية الإعلامية والرقمية في المناهج التربوية بالمدارس والجامعات».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.