موسكو تصعّد ضد الوجود الأميركي شرق الفرات

أعلنت إطلاق المرحلة الثانية من تسيير الدوريات المشتركة مع تركيا

جنود روس وأتراك خلال مشاركتهم في دورية مشتركة قرب عين العرب (كوباني) أمس (إ.ب.أ)
جنود روس وأتراك خلال مشاركتهم في دورية مشتركة قرب عين العرب (كوباني) أمس (إ.ب.أ)
TT

موسكو تصعّد ضد الوجود الأميركي شرق الفرات

جنود روس وأتراك خلال مشاركتهم في دورية مشتركة قرب عين العرب (كوباني) أمس (إ.ب.أ)
جنود روس وأتراك خلال مشاركتهم في دورية مشتركة قرب عين العرب (كوباني) أمس (إ.ب.أ)

تزامن إعلان وزارة الدفاع الروسية، أمس (الثلاثاء)، عن البدء بالمرحلة الثانية من تسيير الدوريات المشتركة مع تركيا في شمال سوريا وفقاً لاتفاق سوتشي، مع تصعيد اللهجة الروسية ضد التحركات الأميركية في منطقة شرق الفرات بعد الإعلان عن عزم واشنطن إقامة قاعدتين عسكريتين جديدتين هناك. وفي إشارة لافتة، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع واشنطن لتسوية هذا الملف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو وأنقرة أطلقتا ظهر أمس مساراً جديداً للدوريات المشتركة على امتداد 160 كيلومتراً قرب بلدة عين العرب (كوباني) في شمال شرقي سوريا. وأفاد بيان عسكري بأن وحدات الشرطة العسكرية والقوات التركية وضعتا مساراً للدوريات على بعد كيلومترات قليلة إلى الشمال من كوباني، ويمر ببلدتي بندر خان وشيوخ فوقاني.
وتعد دورية أمس والتي سيكون مسارها منتظماً لقوات الطرفين، الثانية بعد أن سيّرت موسكو وأنقرة، مطلع الشهر الجاري، دورية مشتركة عند الشريط الحدودي مع تركيا في ريفي عامودا والدرباسية.
وكان الطرفان توصلا خلال محادثات عقدها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، الشهر الماضي، إلى اتفاق ينص على تسيير دوريات مشتركة على طول الحدود السورية - التركية باستثناء القامشلي ومنطقة العمليات العسكرية التركية التي تمتد بين رأس العين وتل أبيض.
ونص الاتفاق على إخلاء الشريط الحدودي بعمق يصل إلى 30 كيلومتراً من المسلحين الأكراد وسحب الأسلحة الثقيلة والآليات منها. واللافت أنه خلافاً لتأكيدات تركية برزت خلال اليومين الماضيين حول {استمرار وجود أعداد من المقاتلين الأكراد في المنطقة}، أكدت موسكو انه تم تنفيذ الشق الأول من الاتفاق {كاملاً} قبل الموعد المحدد، وان المنطقة باتت خالية من الوجود المسلح للأكراد.
وكرر لافروف، أمس، الاعراب عن الارتياح لسير تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي، وقال إن {بنود الاتفاق يجري تطبيقها بشكل جيد}.
في المقابل، واصلت موسكو التركيز على التحركات الأميركية في منطقة شرق الفرات، وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن بلاده تعتبر محاولات واشنطن التمركز في شمال شرقي سوريا بمنطقة حقول النفط {أمراً لا يمكن القبول به}.
وكانت موسكو شنّت حملة قوية على واشنطن بعد إعلان الأخيرة إعادة وحدات عسكرية إلى المنطقة بذريعة حماية النفط السوري ومنع سيطرة تنظيم {داعش} أو الروس عليه. واتهمت وزارة الدفاع الروسية الأميركيين بالقيام بعملية {سرقة} للنفط السوري بذرائع مختلفة. وصعّدت موسكو لهجتها أكثر أمس بعد إعلان واشنطن عزمها اقامة قاعدتين عسكريتين جديدتين في المنطقة، إذ شدد فيرشينين على أن {أي تصرفات من مثل محاولة الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري غير الشرعي (في سوريا) هي من وجهة نظرنا مخالفة للقانون الدولي ولا يمكن القبول بها}.
وكانت وكالة أنباء {الأناضول} التركية قد أفادت سابقاً بأن العسكريين الأميركيين يقومون ببناء قاعدتين جديدتين في محافظة دير الزور شرق سوريا. وأوضحت مصادر الوكالة أن القاعدة الأولى تجري إقامتها في بلدة الصور بريف المحافظة الشمالي، وتبنى القاعدة الثانية في مقر اللواء 113 الذي كان يتبع للجيش السوري بريف دير الزور الشمالي الغربي. وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الأميركي أرسل، بعد إطلاق عملية {نبع السلام} التركية ضد {وحدات حماية الشعب} الكردية تعزيزات إلى دير الزور بلغ قوامها نحو 250 جندياً، بالإضافة إلى آليات ومصفحات وراجمات صواريخ.
ورداً على ذلك، شكك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في إمكانية التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة بخصوص الوضع في شمال شرقي سوريا. وقال خلال مؤتمر صحافي أمس: {ليس لدي شعور بأنه يمكن الاتفاق مع الولايات المتحدة على شيء ما اليوم}. وكان الوزير الروسي قد قال في وقت سابق إن بلاده {ستواصل الدفاع عن موقفها حيال هذه المسألة}، في إشارة إلى عزم موسكو تصعيد تحركاتها ضد تعزيز الوجود الأميركي في شرق سوريا من خلال مجلس الأمن والهيئات الدولية الأخرى.
تجدر الاشارة إلى أن موسكو أعلنت في وقت سابق أن قنوات الاتصالات السياسية مع الولايات المتحدة {لم تعد تعمل}، وأشارت إلى أن القناة الوحيدة التي ما زالت تمارس نشاطها من دون انقطاع هي القناة العسكرية التي يسعى الطرفان من خلالها إلى تجنّب وقوع احتكاكات أو صدامات غير مقصودة بين قوات البلدين في سوريا.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.