فتح الخط السياسي بين الحريري وباسيل رافقه فتح للطرقات

تريث رئيس الجمهورية في الدعوة إلى الاستشارات يثير اعتراضات

شكّل اللقاء بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أول خطوة على طريق فتح قنوات التواصل، بعد انقضاء أسبوعين على استقالة الحكومة، تخللهما تبادل الحملات السياسية والإعلامية، بالواسطة حيناً وأحياناً مباشرة، ويُفترض أن يستمر التواصل بينهما، وسط تكتّم شديد على الأجواء التي سادت اللقاء الأول الذي أدى إلى إنهاء القطيعة وذوبان الجليد.
وتلازم فتح خط الاتصال السياسي المباشر بين الحريري وباسيل مع فتح خط أمني قضى بمبادرة وحدات من الجيش اللبناني إلى فتح الطرقات لإعادة التواصل بين المناطق اللبنانية، بعد انقطاع بدأ مع انطلاقة الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية وحزبية أن «حزب الله» كان وراء تحضير الأجواء للقاء الحريري - باسيل، من خلال تواصله المباشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مما أتاح أمام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الدخول على خط الاتصالات التي تُوّجت بجمعهما في «بيت الوسط».
ولفتت المصادر إلى أن لقاء الحريري - باسيل استهل بمقاربة الوضع السياسي من جوانبه الأمنية والاقتصادية والمالية كافة، وقالت إن مقاربتهما تمحورت حول مراجعة المرحلة السياسية التي سبقت استقالة الحريري، وما تخلّلها من خلافات كانت وراء التأخر في توفير الحلول، ولو على دفعات، للأزمة الاقتصادية، رغم أن البلد بدأ يقترب من الانهيار.
وأكدت المصادر نفسها أن مقاربتهما للوضع السياسي شملت أيضاً استقراء آفاق المرحلة المقبلة، خصوصاً أن البلد يدخل الآن في مرحلة سياسية غير تلك التي كانت سائدة قبل انطلاق «الحراك الشعبي»، وهذا يتطلب التعاطي بجدية مع المطالب التي طرحها، وبالتالي الالتفات إلى البحث عن حلول سياسية، وليس أمنية.
وعدت أن لقاء الحريري - باسيل ما هو إلا بداية للحوار لتحديد طبيعة المرحلة السياسية الراهنة، والتحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة، من دون دخولهما في الصيغ الوزارية المطروحة، أو في الأسماء التي يراد توزيرها، باستثناء تفضيل الحريري المجيء بحكومة تكنوقراط، شرط ألا تكون فضفاضة، وهذا ما يدفع باتجاه محاكاة الحراك الشعبي الذي يصر على هذا النوع من الحكومات.
وعزت المصادر السبب إلى أن الحريري ليس في وارد تقديم نفسه على أنه سيكلف بتشكيل الحكومة العتيدة، وقالت إنه من السابق لأوانه حرق المراحل، واستباق الاستشارات النيابية المُلزمة التي سيتولاها رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلف بتأليف هذه الحكومة.
ورجّحت أن يكون الحريري قد طرح على باسيل مجموعة من الأسئلة، طَلَبَ التريُّث في الإجابة عنها إلى حين العودة إلى رئيس الجمهورية للوقوف على رأيه حيالها، وقالت إن هذه الأسئلة، وأولها تشكيل حكومة تكنوقراط، لا تتصل بتكليفه بتشكيلها، لأن الخيار قد يقع على غيره، لكنه في مطلق الأحوال ليس في وارد الخضوع إلى الابتزاز أو التهويل أو استجداء هذا أو ذاك للعودة إلى رئاسة الحكومة.
وبكلام آخر، فإن الحريري الذي ينتظر ما ستؤول إليه الاستشارات النيابية لن يقبل بأن يستنسخ التركيبة الوزارية للحكومة المستقيلة في حكومة جديدة، مع تبدُّل أسماء الوزراء من دون أي تبدُّل في الأداء السياسي، خصوصاً أن البلد يمر في مرحلة شديدة الخطورة، تتطلب الإسراع في حل الأزمة الاقتصادية والمالية، اليوم قبل الغد، لأن هدر الوقت، وإضاعة الفرص، لم يعد مقبولاً على الإطلاق.
وفي هذا السياق، تساءلت المصادر الوزارية والنيابية عن الأسباب الكامنة وراء تأخّر رئيس الجمهورية في تحديد مواعيد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة، وقالت إن ربط التكليف بالتأليف إذا طال أمده سيؤدي إلى مزيد من التأزّم السياسي، ويمكن أن ينذر بإقحام البلد في أزمة دستورية.
وتؤكد هذه المصادر أن رئيس الجمهورية ينتظر ما ستؤول إليه إعادة فتح خطوط التواصل السياسي، ليقرر في ضوء نتائج المشاورات الجارية متى يدعو لهذه الاستشارات، إلا أن تريُّث رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، وإن كان الدستور لا يُلزمه بمهلة محددة لتوجيه الدعوات للبدء في الاستشارات المُلزمة، فإنه سيفتح الباب أمام ردود فعل معترضة على تريُّثه، وتحديداً من قبل الذين يحرصون على احترام صلاحيات رئاسة الحكومة، على قاعدة أنه من غير الجائز الإبقاء على مركز الرئاسة الثالثة شاغراً، وهذا ما يتعارض مع الأعراف المعمول بها حيال استقالة الحكومة.
وبكلام آخر، فإن مجرد ربط التكليف بالتأليف يعني حتماً إعطاء الأولوية لتشكيل الحكومة، وهذا ما يتعارض مع الدستور، وإن كانت هناك ضرورة للمشاورات، شرط أن لا يصار - كما تقول هذه المصادر - إلى التمديد للشغور في الرئاسة الثالثة.
كما أن هناك ضرورة لإحداث صدمة سياسية تتجاوز - بحسب المصادر نفسها - العودة إلى تكريس نظام المحاصصة، بذريعة أن هناك ضرورة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، سرعان ما تتحول - كما حصل في الحكومة المستقيلة أو في الحكومات السابقة - إلى مجموعة من الحكومات محكومة بجزر سياسية تعيق إنتاجيتها.
لذلك، فإن الحريري، وإن كان قد التقى باسيل في أول خطوة على طريق الحوار، فهو ليس في وارد الانجرار إلى ثنائيات مع هذا الفريق أو ذاك، وإنما مع توسيع المشاورات مع حلفائه، بدءاً برئيس المجلس النيابي نبيه بري، مروراً برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وانتهاءً برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
ويبقى السؤال: هل يبدّل «التقدّمي» موقفه لجهة تحفظه على المشاركة في الحكومة الجديدة مع دعمه للحريري، وكذلك الحال بالنسبة لحزب «القوات» الذي ليس في وارد المشاركة في حكومة تكنوسياسية، ويصر على تشكيل حكومة من ذوي الاختصاص ببيان وزاري، ببند وحيد يتعلق بالسعي إلى حل الأزمة المالية - الاقتصادية، وأنه ليس في وارد البحث استيلاد حكومة ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن المستقيلة؟
لذلك، ترى المصادر أن الكرة الآن في مرمى رئيس الجمهورية، والقرار بيده، وهو لا يحتمل التأجيل.