ارتفاع نشاط القطاع غير النفطي السعودي بأعلى وتيرة في 4 سنوات

«ماركت» عزاه إلى توسع النمو في الإنتاج بأسرع معدل منذ 2017

القطاع الخاص يتفاعل مع معطيات تقوية الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)

كشف مسح دولي يغطي 40 اقتصادا حول العالم، ارتفاع نشاط القطاع غير النفطي السعودي بأعلى وتيرة منذ 4 سنوات، مرجعا ذلك لاستمرار نمو الإنتاج المتسارع ليسجل توسعا بأسرع معدل في 22 شهرا بفضل زيادة الطلب المحلي.
وأفصح مسح مؤشر مديري المشتريات «آي إتش إس ماركت» في السعودية أمس الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نما في أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع معدل منذ أغسطس (آب) 2015، مع زيادة الأنشطة الجديدة بأعلى وتيرة لها في 4 أشهر.
وبالاستقراء الإحصائي، أوضح المسح أن الارتفاع يأتي في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.8 في أكتوبر (تشرين الأول) من 57.3 في سبتمبر (أيلول)، فيما تشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.
وأوضحت النتائج أن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر الماضي لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقا، بل واصل نمو الإنتاج التسارع، ليسجل توسعا بأسرع معدل في 22 شهرا، مدعوما بزيادة الطلب، موضحا أن الطلب يعتبر المصدر الرئيسي للنمو من السوق المحلية.
وزاد النمو هذا العام بعد تباطؤ في 2018 بسبب زيادات في أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، وهنا يقول أمريتبال فيردي الخبير الاقتصادي للشركة المصدرة للمسح: «عند المستويات الحالية، مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي عند معدل سنوي بنحو 4 في المائة، مما سيكون تسارعا ملحوظا في النمو منذ بداية 2019».
وبحسب المسح، واصل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية النمو في أكتوبر، لكن بوتيرة أقل، وهنا يفيد فيردي بأن التوظيف تباطأ عن شهر سبتمبر الماضي مع تحفظ الشركات حيال استقدام موظفين إضافيين.
وتراجع متوسط الأسعار في أكتوبر بأسرع معدل انخفاض منذ أبريل (نيسان)، إذ أعلن المشاركون في المسح خفض الأسعار لجذب عملاء.
تأتي هذه المؤشرات في وقت كان وزير المالية محمد الجدعان أوضح الأسبوع الماضي أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية لميزانية الدولة المقدرة حتى نهاية العام الجاري تعكس تقدماً ملحوظا بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1 في المائة خلال النصف الأول من العام 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5 في المائة للفترة نفسها.
وأشار الجدعان إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 0.9 في المائة في العام الحالي 2019، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، متوقعا استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3 في المائة في العام القادم 2020.
وشدد الجدعان في مؤتمر صحافي عقد قبل أيام، أن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، موضحا أن عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حاليا بلغ 22 مبادرة تهدف لتقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل عبر الجهات الحكومية المنفذة.