الحريري يرفض «الابتزاز» لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة

لقاؤه بجبران باسيل يمهد لحوار

لم تخرج التحركات السياسية الخجولة في لبنان بحلول لأزمة استقالة الحكومة، بانتظار تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض أن يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون لتكليف شخصية تأليف الحكومة الجديدة بعد استقالة الرئيس سعد الحريري نهاية الأسبوع الماضي.
وكان اللقاء الطويل بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الذي تخلله غداء, الخرق الوحيد في جدار الأزمة، وتوقعت مصادر ان يمهد لحوار, وكان النائب في كتلة باسيل سيمون أبي رميا اكد انعقاد اللقاء، فيما نفت مصادر «المستقبل» أن يكون بحث في تقاسم الوزارات الأساسية، من دون نفي انعقاده.
وربطت مصادر لبنانية تحديد موعد الاستشارات بحصول تقدم في الاتصالات لتسمية رئيس جديد للحكومة، خصوصا أن قوى 8 آذار التي تمتلك مع حلفائها الأكثرية البرلمانية تحاول فرض شروط مسبقة على الحريري لإعادة تكليفه، في وقت أكدت فيه مصادر الحريري لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يستجدي أحدا ولا يقبل أن يتم ابتزازه بتسمية رئيس الحكومة المكلف». وقالت المصادر إن الحريري «لم يفتح الباب أمام استدراج عروض في هذا المجال».
واستغربت مصادر نيابية عدم دعوة الرئيس عون النواب للاستشارات، خصوصا أن البلد لا يتحمل الاهتزازات السياسية في وقت لم يهدأ فيه الشارع. ورأت المصادر أن ثمة محاولات لفرض شكل الحكومة الجديدة قبل تسمية رئيسها، عامرة من قناة الوزير سليم حريصان صاحب نظرية دعت في وقت سابق البرلمان لسحب تكليف الحريري بعد تعثر عملية تأليف الحكومة السابقة».
في هذا الوقت استمرت الانتقادات للتأخر في الدعوة للاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، فيما يقوم الرئيس ميشال عون بالمشاورات السياسية قبل التأليف، وهي التي يفترض أن تكون من مهمة الرئيس المكلف.
وعبّر أمس النائب ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق عن هذا الأمر، مؤكدا أن تأجيل الاستشارات النيابية تجاوز للدستور، والمشاورات المسبقة اعتداء على صلاحيات الرئاسة الثالثة. وأوضح المشنوق أن التأجيل المستمر لإجراء الاستشارات النيابية بشأن تكليف رئيس بتشكيل الحكومة «يعني المزيد من التمادي في تجاوز الدستور والأعراف، ومحاولة الاستيلاء على صلاحيات الرئاسة الثالثة، وإظهارها في موقع المتلقي لشروط رئيس الجمهورية أو حزبه، إذ إن الرئيس المكلف هو الذي يجري المشاورات مع الكتل السياسية ومع من يفترض أنه مؤهل للتشاور من بين ممثلي الثورة أيضا».
وأضاف «حتى في اللياقة السياسية فإن الإعلان عن مشاورات رئاسية تستبق الاستشارات النيابية هو عمل بعيد كل البعد عما هو معروف وضروري وعن الحد الأدنى للياقة، المفقودة تماما هذه الأيام».
ولفت المشنوق إلى «أن تأجيل الاستشارات النيابية هو اعتداء أيضا، من الدرجة الأولى والموصوفة، على الثورة المستمرة منذ أسابيع عدة، ولمطالبها المحقة والطبيعية والتي تحقق الجزء الأول منها باستقالة الحكومة».
في المقابل، جدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل التأكيد على أن لبنان بحاجة لحكومة حيادية وكفوءة وانتخابات مبكرة. وقال الجميل في مؤتمر صحافي: «لا أحد من الشعب اللبناني من هواة قطع الطرق، إلا أن هذه فرصة حياتنا لنقل البلد لواقع أفضل ونحن متمسكون بهذه الفرصة، والمشكلة ليست صرخة الناس بل أنتم لأنكم لا تريدون السماع».
وأكد أن «الناس تريد انتخابات مبكرة وأنتم تدعونهم لتشكيل لجان ثورية»، متوجها إلى المسؤولين بالقول: «أنتم من تدعون الناس للذهاب إلى الشارع، كيف تستطيع الناس الوثوق بكم لإدارة البلد، وأنتم لا تستطيعون القيام بالتكليف، وأنتم تعملون على تشكيل الحكومة قبل التكليف».
وقال: «نحن كمعارضة نقول: إن لبنان بحاجة لحكومة حيادية وكفوءة، خذوا فرصة 6 أشهر وارتاحوا وبعد 6 أشهر فلنذهب إلى الانتخابات، ويجب إعطاء فرصة لحكومة أخصائيين تدير البلد للوصول إلى انتخابات مبكرة، لأن التمسك بالسلطة يدمر البلد».
ومع تأكيده على أن «البلد بحاجة لحكومة حيادية ووزراء يستطيعون إدارة البلد وتنظيم انتخابات مبكرة»، قال: «حان الوقت لتقصير الولاية للمجلس النيابي بعد تمديد ولايته ثلاث مرات، ونحن قدمنا القانون إلى المجلس النيابي والمطلوب إقراره».