موسكو لدفع عمل «الدستورية» بالتوازي مع تنفيذ اتفاق سوتشي

دعوات إلى تخلي دمشق عن «الخطاب الخشبي»

تسعى موسكو إلى تعزيز الروابط بين المسار الميداني الجاري حالياً في شمال سوريا، في إطار تنفيذ اتفاق سوتشي الموقع مع أنقرة، والجهد السياسي المنصب على دفع عمل اللجنة الدستورية السورية، باعتبارها «المدخل الأساسي لإطلاق التسوية السياسية النهائية وفقاً للقرار 2254»، بحسب توصيف الوزير سيرغي لافروف.
بهذا المعنى، فإن موسكو تعوّل، كما قال خبير روسي لـ«الشرق الأوسط»، على أن التطورات الميدانية الجارية ستشكل عنصراً ضاغطاً على عمل «الدستورية» لجهة تسريع وتيرة عملها ومحاولة تجاوز المطبات الكثيرة التي تعترض المناقشات فيها.
ودفع هذا الترابط إلى تنشيط التحركات الدبلوماسية لموسكو وتكثيف الاتصالات مع الأطراف المختلفة بالتزامن مع الخطوات الجارية على الأرض. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انتهاء مشاورات «تفصيلية» جرت على مدى يومين بين العسكريين الروس والأتراك قرب معبر الدرباسية على الحدود بين تركيا وسوريا، وتركزت، وفقاً لبعض المصادر، على مناقشة المسائل الفنية المتعلقة بتطبيق اتفاق سوتشي، بما في ذلك النقاط المتعلقة بالدوريات المشتركة، والموقف من التحركات الأميركية والوضع المتعلق بانتشار قوات حرس الحدود السوري، على طول الخطوط التي حددها الاتفاق. بالتزامن مع ذلك، برزت تصريحات مسؤولين روس تتحدث عن «صعوبات» تعترض مسار تنفيذ اتفاق سوتشي. واللافت أن هذه الصعوبات لم تكن مرتبطة بخطوط التماس، أو بالمساحات التي يجب وفقاً للاتفاق سحب القوات الكردية منها، بل بـ«معوقات يمكن أن تبطئ تنفيذ الاتفاق»، كما قال مصدر عسكري روسي، وبالدرجة الأولى فإن الإشارة هنا تتعلق بالحديث المتزايد عن اشتباكات جرت في مواقع مختلفة بين القوات النظامية وقوات المعارضة السورية المدعومة من جانب تركيا. وكان لافتاً أن الوزير لافروف تعمّد نفي صحة هذه المعطيات وأيّد معطيات وزعتها وزارة الدفاع الروسية حول عدم وجود معلومات لدى موسكو «تؤكد وقوع هذه الاشتباكات».
عكس ذلك، وجود تباين جدي في تعاطي موسكو ودمشق مع الاتفاق الروسي - التركي، برز أكثر من خلال ظهور تعليقات في وسائل إعلام أشارت إلى أن موسكو ليست راضية عن أداء النظام، وأنها ترى أن «الوقت حان لأن يطلق (النظام) خطاباً واقعياً يستند إلى رغبة جدية في إجراء إصلاحات وفتح قنوات الحوار مع تركيا ومع الأطراف السورية المعارضة».
وتبنت مقالة نشرت أخيراً وحملت توقيع أحد مستشاري الخارجية الروسية في الشأن السوري، لهجة حادة في انتقاد «الخطاب الخشبي» للنظام، وأنه «لم يدرك أهمية الدور الروسي والدعوات إلى فتح حوار روسي - تركي يقوم على أساس اتفاق اضنة الموقع في عام 1998 لتسوية الوضع في الشمال (السوري)».
وخفف فريق من الخبراء من أهمية هذا التطور بالإشارة إلى «ألا يمكن توقّع انقلاب كامل في لهجة النظام بين ليلة وضحاها»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط» الخبير أندريه أوتكين، موضحاً أن «المهم هو أن الإعلانات السياسية الصاخبة والقائمة على تراث كبير من العداء بين النظام وتركيا رجب طيب إردوغان لا يجب أن تخفي الحقيقة على الأرض وهي أن النظام يعمل بشكل عملي لتنفيذ الاتفاقات الروسية - التركية». لكن تصاعد نبرة الانتقاد للخطاب الرسمي السوري عكست وجود «رسائل روسية موجهة ليس إلى النظام وحده، بل وإلى الأطراف الأوروبية والأطراف الإقليمية» بأن موسكو تسعى بالفعل إلى دفع التسوية السياسية.
بهذا المعنى، تبدو الرسائل الروسية غير المباشرة حتى الآن، دقيقة في تحديد توجهات السياسة الروسية خلال المرحلة المقبلة؛ إذ لا يخفي خبراء روس أن التطورات الجارية حالياً في الشمال، هي جزء من ترتيبات إطلاق المرحلة الأخيرة من جهود التسوية السياسية، وأن هذه العملية مرتبطة تماماً بمسار النقاشات حول الدستور الجديد.
وأشار أوتكين في هذا الاتجاه إلى تباينات بين موسكو ودمشق حول هذا الملف أيضاً؛ إذ لا تخفي موسكو رغبتها في عملية حوار تفضي إلى وضع دستور توافقي يضمن مصالح كل مكونات الشعب السوري بما في ذلك الأكراد، وهي لا تستبعد فرضية التوصل إلى اتفاق يحوّل النظام السياسي إلى نظام فيدرالي لتحقيق هذه الغاية، بينما ينطلق النظام من ضرورة تعديل دستور عام 2012 ووضع ملامح تجميلية عليه. ورغم ذلك، أكد الخبير أن الخلافات لا تعني وجود تضارب كامل و«موسكو لا تتوقع انقلاباً مباشراً في لهجة النظام، وتعوّل على خطوات تدريجية» في هذا الاتجاه.
وعموماً، واصل خبراء روس الإشارة إلى أن طبيعة تشكيل اللجنة الدستورية ستكون بين المطبات الأساسية لعملها. وقال الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، أنطون مارداسوف، إن كثيراً من المعارضين، خصوصاً في مجموعة «المجتمع المدني»، موالون لدمشق إلى حد بعيد. وزاد أن «هذه الحالة توحي بعملية ديكور سياسية، تحاول الأطراف إطلاقها فقط من أجل تحريك الأمور من النقطة الميتة». لكنه أشار، مع ذلك، إلى أسباب للتفاؤل الحذر، ترتبط في المقام الأول بالاتفاقيات الروسية - التركية. باعتبار أن سيطرة المعارضة على شريط الحدود السورية – التركية، وكذلك عودة اللاجئين إلى هذه المناطق، تهيئ الظروف لـ«عمل واقعي» بدرجة ما لدفع الجهد نحو تعزيز مسار سياسي. وأضاف مارداسوف، أن اللجنة عبارة عن قناة تأثير يمكن أن تتيح للمعارضة الإعلان عن نفسها كقوة حقيقية غير مستعدة لنقل العملية السياسية إلى دمشق. كما أنها تمنح موسكو فرصة لإجبار دمشق على تقديم تنازلات لا تميل إلى تقديمها.