عجز الميزان التجاري للمغرب يرتفع إلى 16.25 مليار دولار

ارتفع عجز ميزان المبادلات التجارية الخارجية للمغرب إلى 154.4 مليار درهم (16.25 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وعرف زيادة بنسبة 2.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ونتجت هذه الزيادة عن ارتفاع الواردات بنسبة 3.1 في المائة لتبلغ 365.9 مليار درهم (38.52 مليار دولار)، وارتفاع الصادرات بنسبة 3.5 في المائة إلى مستوى 211.4 مليار درهم (22.25 مليار دولار)، حسب إحصاءات مكتب الصرف (مكتب تحويل العملات).
في سياق ذلك، عرفت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسناً ضئيلاً، وبلغت 57.8 في المائة نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 57.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة نمو الصادرات بنسبة أعلى قليلاً من نسبة نمو الواردات.
ونتج ارتفاع الواردات على الخصوص عن زيادة مشتريات المغرب من الخارج من السلع التجهيزية بنسبة 8.9 في المائة، ومن المنتجات الاستهلاكية بنسبة 4.3 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 1.8 في المائة. فيما عرفت واردات المغرب من المواد الخام انخفاضاً بنحو 8.5 في المائة في سياق انخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، إضافة إلى تراجع قيمة وارداته من الطاقة بنسبة 4.45 في المائة نتيجة توقفه عن استيراد الطاقة الكهربائية من الجزائر بسبب بداية إنتاج المشاريع الضخمة للطاقات المتجددة (الرياح والشمس) التي استثمر فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
أما قيمة باقي وارداته من الطاقة باستثناء الكهرباء فعرفت استقراراً على المستوى نفسه للسنة الماضية.
أما بخصوص الصادرات، فيرجع ارتفاعها بشكل أساسي إلى ارتفاع صادرات الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 5.4 في المائة، وارتفاع صادرات السيارات وأجزاء السيارات بنسبة 4.2 في المائة، والصناعات المرتبطة بالطيران بنسبة 10 في المائة. فيما عرفت صادرات الفوسفات ومشتقاته استقراراً على المستوى نفسه للسنة الماضية بسبب انخفاض الأسعار العالمية التي تمكن «المجمع الشريف للفوسفات» من التخفيف من أثرها عبر الرفع من الإنتاج، من جهة؛ ومن جهة أخرى زيادة صادراته من الأسمدة والمخصبات الزراعية مع دخول مصانعه الجديدة في منطقة الجرف الأصفر مرحلة التشغيل القصوى.
في غضون ذلك، عرفت صادرات باقي القطاعات المعدنية انخفاضاً بنسبة 9.1 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، كما عرفت صادرات صناعة الإلكترونيات بدورها انخفاضاً بنحو 6.1 في المائة.