إشغال الفنادق يرتفع 10 % في السعودية مع طفرة السياحة

آفاق مستقبلية إيجابية لأسواق الضيافة في المملكة

TT

إشغال الفنادق يرتفع 10 % في السعودية مع طفرة السياحة

نشرت «ديلويت للاستشارات المالية» تقريرها حول توقعات قطاع العقارات في الشرق الأوسط الذي يسلط الضوء على أداء سوق العقارات، والذي خصصته هذه المرة لدراسة سوق الضيافة في المملكة العربية السعودية، حيث تناولت فيه أداء هذه السوق خلال العام الحالي 2019، ونمو قطاع السياحة في المملكة، بالإضافة إلى نظرة عامة على الاتجاهات العالمية والتحديات التي تواجه سوق الضيافة.
وأشار التقرير إلى أن سوق الضيافة في المملكة العربية السعودية قد واجهت مجموعة من التحديات خلال السنة الحالية مقارنةً بالسنوات الماضية، إلا أن توقعات السوق على المدى الطويل لا تزال إيجابية.
ومن النتائج الرئيسية الواردة في التقرير أن الأداء العام لمدينة مكة المكرمة سجل تحسناً ملحوظاً؛ فقد شهد إشغال الفنادق ارتفاعاً بنسبة 10%، لتصل إلى 68% خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، بينما ألقت المنافسة والزيادة في العرض بثقلها على متوسط المعدلات اليومية الذي شهد تراجعاً بنسبة 8% خلال الفترة نفسها، يقابلها زيادة طفيفة بنسبة 1% في إيرادات كل غرفة متوفرة بسبب التأثير المشترك لهذين العاملين.
وعلى نحو مماثل، ورغم أن سوق الفنادق في منطقة الدمام - الخُبر قد شهدت زيادة قدرها 10% في مستويات الإشغال خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، إلا أن متوسط المعدلات اليومية قد واصل تراجعه.
أما العاصمة الرياض، قد شهدت زيادة في متوسط مستويات الإشغال بنسبة 5% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، إلا أن متوسط المعدلات اليومية قد انخفض ونتج عنه تراجع بنسبة 6% في إيرادات كل غرفة متوفرة.
وفي حين ظلت مستويات الإشغال مستقرة في جدة، إلا أنها لم تَسْلَم من التأثر بزيادة العرض والمنافسة، مما أدى إلى تراجع في إيرادات كل غرفة متوفرة في النصف الأول من السنة الحالية مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية. والجدير بالذكر أن جدة كانت قد حققت أعلى متوسط المعدلات اليومية في العالم خلال عام 2018.
وقد أفادت دنيا جولاني، المديرة المساعدة في خدمات الاستشارات المالية في قسم السفر والضيافة والترفيه في «ديلويت الشرق الأوسط» قائلة: «بشكل عام، نعتقد أن أسواق الضيافة الرئيسية بالمملكة تتمتع بآفاق مستقبلية إيجابية في المنظور البعيد، وذلك على ضوء النتائج الملموسة للجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية لتنويع القاعدة الاقتصادية، والإصلاحات الاجتماعية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وقطاع الترفيه والسياحة».
كذلك، قال روبن ويليامسون، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات المالية في قسم العقارات في «ديلويت الشرق الأوسط»: «في عام 2018 باشر صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بتنفيذ مجموعة من المشاريع العملاقة في قطاع السياحة والضيافة والتي مما لا شك فيه أنها ستسهم في نشوء قطاع سياحي فريد من نوعه في المملكة، غير أن هذه الطموحات دونها عدد من التحديات من بينها المنافسة من بعض المدن الخليجية، وتنفيذ الإصلاحات التنظيمية (التشريعية) والاجتماعية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تزويد الفنادق بالكوادر المؤهلة، وكذلك استثمار القطاع الخاص في هذا القطاع. ولا بد من معالجة هذه التحديات لضمان نمو مستدام في قطاعات السياحة والترفيه».
ويتناول تقرير «ديلويت الشرق الأوسط» أيضاً الاتجاهات العالمية والتحديات في سوق الضيافة التي لن يكون قطاع السياحة في المملكة وفي جميع دول المنطقة بمنأى عن تأثيراتها، ومن بينها زيادة الاهتمام بحماية البيانات والأمن السيبراني، واستخدام البيانات الضخمة والذكاء الصناعي. من ناحية أولى، تواصل قطاعات واسعة الاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي بدءاً من منصات الدردشة لخدمة العملاء والمساعد الافتراضي مثل (Alex) و(Siri) في تقديم منتجات جديدة وتحسين أساليب تقديم الخدمات لعملائها. ومن المتوقع لهذه التقنيات، مضافاً إليها تزايد الاهتمام بالأمن السيبراني، أن تؤثر مستقبلاً على سوق الضيافة.
علاوة على ذلك، يفرض قطاع الرحلات البحرية العالمي نفسه كأحد القطاعات الدينامية في قطاع السفر بالعالم. وهذا ما يتيح لموانئ دول المنطقة التي تشهد زيادة في طاقتها الاستيعابية الفرصة لأن تكون الوجهات المفضلة ونقاط المغادرة للسفن الأوروبية. وفي هذا الصدد، ذكر الاتحاد الدولي لخطوط الرحلات البحرية (CLIA) أن الدول الأعضاء سوف تقوم بصورة مشتركة بإطلاق 18 سفينة عابرة للمحيطات في العام 2019 وحده، بالإضافة إلى سفن أخرى سيتم إطلاقها في العام القادم. كما ذكر الاتحاد الدولي في تقريره أن الشرق الأوسط جاء في المرتبة الرابعة بين مناطق المصدر الأسرع نمواً بمعدل نمو قدره 6.6%.
من وجهة النظر الاستثمارية، شهد قطاع الفنادق العالمية عمليات اندماج كبرى خلال السنوات الخمس الماضية. فبينما ساهم الشرق الأوسط تقريباً في ثلث تمويل الاستثمارات الفندقية الصادرة العابرة للحدود ضمن دول المنطقة في عام 2018، تركز الاستثمارات الفندقية في الشرق الأوسط على تطوير فنادق جديدة ممولة برأس مال من دول المنطقة.
وأضاف ويليامسون: «لا شك أن التحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية كترجمة عملية لـ(رؤية 2030) تجري بوتيرة عالية ومهمة لغاية الآن؛ فخلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية، عملت المملكة، صاحبة الاقتصاد الأضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي، على تصميم وتخطيط العديد من مباني الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى تشكيل محركات مدعومة حكومياً لمشاريع التطوير العقاري. ومع انتهاء مرحلة التصميم والتخطيط، واقتراب المملكة من مراحل التنفيذ والتشغيل لتلك المشاريع العقارية، يتعين على المملكة التعامل بعناية كبيرة مع عدة عوامل مؤثرة وذات صلة بهذه المرحلة الجديدة لضمان نجاح هذه المشاريع على المدى الطويل».
وتمثل هذه التوقعات مبادرة أطلقتها «ديلويت» لإجراء بحث سوقي معمق مرفق باستشارات مكثفة مع الأطراف المعنية بالقطاع الفندقي، بالإضافة إلى تحليل للبيانات من عدة مصادر موثوقة، من بينها الاتحاد الدولي لخطوط الرحلات البحرية، و«ماستركارد» و«وكالة سميث لبحوث السفر العالمية». وينطوي هذا البحث السوقي على تقييم لأداء قطاع الضيافة، ونمو قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نظرة عامة على الاتجاهات العالمية.


مقالات ذات صلة

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.