الحكومة المغربية تناقش اليوم قانون التقاعد المثير للجدل

المعارضة تجتمع الجمعة.. والأغلبية السبت للإعداد للدخول البرلماني الجديد

عبد الاله ابن كيران

تناقش الحكومة المغربية اليوم مرسوم تعديل قانون التقاعد الجديد المثير للجدل خلال اجتماعها الأسبوعي استعدادا لطرحه على أنظار البرلمان خلال دورته الخريفية التي تنطلق غدا الجمعة بالرباط. وينص التعديل على رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، إضافة إلى إمكانية استثناء الأساتذة الباحثين والموظفين من هذه القاعدة «كلما اقتضت المصلحة الاحتفاظ بهم»، كما ينص على استمرار الأساتذة الباحثين والموظفين «في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد». وكانت الحكومة قد أصدرت المرسوم الذي يعدل قانون التقاعد في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال فترة عطلة البرلمان، أي بين دورتيه الربيعية والخريفية، ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية في اليوم الثاني من الشهر ذاته ليصبح نافذا في انتظار عرضه على البرلمان خلال دورته العادية المقبلة.
وواجه المرسوم معارضة شديدة من طرف النقابات، التي صعدت من لهجتها تجاه الحكومة مطالبة إياها بالتراجع عن مرسوم القانون. وبدأت العديد من الاتحادات العمالية تلوح بخوض إضرابات عامة وقطاعية، فيما نفدت أخرى إضرابا عاما إنذاريا في القطاعات الحكومية يوم 23 سبتمبر الماضي.
وآخذت النقابات الحكومة على إخراج ملف إصلاح أنظمة التقاعد من لجنة الحوار الاجتماعي المتخصصة، والتي تضم الحكومة والنقابات وممثلي أصحاب العمل، وإصدار قرارات منفردة بدل ذلك. وطرحت الحكومة اقتراحاتها المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على أنظار المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي قصد إبداء الرأي فيها باعتباره مؤسسة دستورية، والتي تضمنت على الخصوص الرفع من سن التقاعد والزيادة في نسبة المساهمات. غير أن المجلس انتقد الاقتراحات الحكومية، ودعا إلى ضرورة إعادة الملف إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وضرورة التريث والتطبيق التدريجي للإصلاح، خاصة القرارات المتعلقة بالزيادة في سن التقاعد والرفع من نسبة الاشتراكات، والتي أوصى بالتدرج في تطبيقها على مدة قد تصل عشر سنوات. كما دعا المجلس إلى ضرورة مواكبة الإصلاح التدريجي لأنظمة التقاعد بمحفزات تمكن الموظفين من تحسين أجورهم وتحسين قاعدة احتساب معاشاتهم.
في غضون ذلك، قرر الأمناء العامون لتحالف أحزاب الأغلبية الذي يضم حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية عقد اجتماع بحضور الفرق النيابية ووزراء التحالف يوم السبت المقبل بالرباط. وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع سيخصص لوضع الترتيبات الأخيرة المصاحبة للدخول البرلماني الجديد.
ومن جهتها، قررت فرق المعارضة المتمثلة في أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري عقد اجتماع غد الجمعة مباشرة بعد الخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية الذي سيوجهه العاهل المغربي لنواب ومستشاري الأمة. واختارت المعارضة عقد اجتماعها التنسيقي بمجلس النواب (الغرفة الأولى) تحت شعار «دفاعا عن الديمقراطية».
ومع افتتاح العاهل المغربي للسنة التشريعية الرابعة يبدأ العد العكسي لولاية الحكومة الذي تدوم دستوريا خمس سنوات. وتسعى الحكومة التي يقودها الإسلاميون لاستغلال السنة ما قبل الأخيرة من ولاية الحكومة لإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة قبل حلول موعد الانتخابات البلدية والبرلمانية المقرر إجراؤهما خلال السنتين المقبلتين.
ويخيم على السنة التشريعية الجديدة التحضير للانتخابات البلدية المزمع عقدها منتصف السنة المقبلة بحسب الأجندة الحكومية المعلنة. وشرعت وزارة الداخلية في إحالة القوانين التي انتهت من إعدادها إلى البرلمان الأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنقيح القوائم الانتخابية الذي حظي بخيبة أمل حزب العدالة والتنمية الذي كان يراهن على مراجعة شاملة للقوائم الانتخابية تقوم على أساس سجلات الأمن الوطني. ويتوقع أن تحيل الحكومة خلال الدورة التشريعية الجديدة مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمحافظات بعد مصادقة مجلس الوزراء على مقتضياته.
وتتجه الحكومة خلال السنة التشريعية الرابعة إلى الإعلان عن خمسة قوانين تنظيمية من ضمن تسعة قوانين تنظيمية متبقية، منها قانونان تنظيميان مرتبطان بإصلاح المنظومة القضائية، ويتعلق الأمر بالقانون المحدث للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة.
وستشهد الدورة الخريفية بحسب العارفين بشؤون التشريع هيمنة مطلقة لجلسات مناقشة قانون موازنة 2015، والقوانين المرتبطة بمؤسسات الحكامة ومحاربة الريع والفساد، بالإضافة إلى القوانين التي تكتسي أهمية كبرى في الشق الاجتماعي.