تونس: حزب الشاهد يجمِّد عضوية قياديين لم يصوتوا له في سباق الرئاسة

يشهد حزب حركة «تحيا تونس» الذي يرأسه يوسف الشاهد، الرئيس الحالي للحكومة التونسية، خلافات أدت إلى تجميد عضوية عشرات من القيادات السياسية، في خطوة ربطتها قيادات حزبية بخروج كثير من المنتمين إلى هذا الحزب عن القرار الرسمي الداعم ليوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية، وتصويتهم لصالح منافسه عبد الكريم الزبيدي الذي ترشح بصفة مستقلة.
وأفاد مبروك كرشيد، القيادي بحركة «تحيا تونس»، بأن الحركة قررت تجميد عضوية عدد من المنتمين لها، بعد أن كانت قد جمدت 31 عضواً بمجلسها الوطني، وفسر هذه الخطوة بمحاولة تقييم عمل قيادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطني خلال الاستحقاقين الانتخابيين الماضيين. وأكد كرشيد أن الأعضاء الذين تم تجميد عضويتهم سيُعْرَضون على لجنة النظام بالحزب، وأن هذه القائمة ستليها قوائم أخرى بعد إجراء عملية التقييم على مستوى المكاتب الجمهورية والمحلية.
ووفق مصادر مقربة من الحركة تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فقد تم تجميد عضوية منصف السلامي، وزهرة إدريس، والصحبي بن فرج، وعلي بنور، وكلهم كانوا قد عبَّروا صراحة عن مساندتهم للزبيدي في السباق الرئاسي. كما شمل التجميد عدداً من القيادات التي قدمت ترشحها عن أحزاب سياسية منافسة، مثل حافظ الزواري الذي ترشح عن قائمة حزب «البديل التونسي» لمهدي جمعة، ومروى بوعزي التي ترشحت عن حزب «أمل تونس» الذي تقوده سلمى اللومي، علاوة على أنور العذاري الذي ترشح ضمن قائمة انتخابية مستقلة.
يذكر أن حركة «تحيا تونس» حصلت على 14 مقعداً خلال الانتخابات البرلمانية التي عرفتها تونس في السادس من الشهر الماضي، في حين لم يتمكن يوسف الشاهد، رئيس الحركة الذي رشحه الحزب للانتخابات الرئاسية، من المرور إلى الدور الثاني لهذا الاستحقاق، على الرغم من انطلاقه بوافر الحظوظ قبل الانتخابات.
على صعيد آخر، اتَّهم عضوان من «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، القيادة الحالية للهيئة الانتخابية التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في تونس، بسوء التصرف الإداري والمالي، ووجَّها لها تهمة الفساد، علاوة على شبهة الاختراق الأجنبي للمعطيات التي تهم الناخبين التونسيين.
وقال عادل البرينصي، نائب رئيس الهيئة التونسية للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»: إن «أخطاء عدة طرأت على عمل الهيئة على الرغم من نجاحها في إخراج السباق الانتخابي إلى بر الأمان». وأكد أن «أعضاء الهيئة طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة تقييم عمل الهيئة، والوقوف على النقائص التي رافقت عملها؛ خصوصاً بالنسبة للانتخابات في دول المهجر». وأشار البرينصي إلى أن اعتماد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية؛ التي أشرفت على التكوين والتدريب والتسجيل في الانتخابات الأخيرة، نجمت عنه انتقادات عدة من قبل منظمات حقوقية تابعت الانتخابات. وأكد البرينصي أن «هذه المؤسسة الأميركية باتت تملك قاعدة بيانات الناخبين التونسيين، علاوة على تقييم عمل الهيئة الانتخابية التونسية، وهو ما قد يضر بنزاهة العملية الانتخابية برمتها»، على حد تعبيره.