سقوط عشرات الجرحى في احتجاجات البصرة

نقابة المعلمين تلتحق بدعوات الإضراب العام... والداخلية تحذر

مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير ببغداد أمس (رويترز)

تواصلت المظاهرات والاحتجاجات العراقية بوتيرة متصاعدة، أمس، بعد تبني طيف واسع من المحتجين استراتيجية الإضراب العام وتعطيل الدوام في مؤسسات الدولة، وقد التحقت نقابة المعلمين في العراق بهذا المسعى، وأعلنت تحديها لتعليمات وزارة التربية وتمديد الإضراب العام لمدة أسبوع آخر. كما أعلنت فعاليات وعشائر في وسط وجنوب العراق انخراطها في الإضراب العام.
ولم تخلُ الاحتجاجات العراقية، أمس، من حالات صدام وإصابات بين أجهزة الأمن والمحتجين، وسجلت أعلى نسب الإصابة في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة الجنوبية؛ حيث عمدت قوات الأمن إلى تفريق متظاهرين أرادوا الاعتصام في الميناء وشل حركته.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان المستقلة عن سقوط 120 جريحاً. وذكرت المفوضية، في بيان، أن «المصابين يرقدون في مستشفى أم قصر بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية، وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم».
وناشدت المفوضية، المتظاهرين، «عدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر، خصوصاً أن الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي، وإلحاق الضرر بها، أو تعطيلها، سينعكس سلباً على كافة حقوق أبناء الشعب العراقي ومعيشتهم». كما دعت المفوضية، القوات الأمنية، إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، والامتناع عن استخدام الأسلحة التي تسبب أضراراً جسدية ضد المتظاهرين».
ونقل تلفزيون «المربد» المحلي في البصرة عن متظاهرين قولهم إن «الاحتجاج كان سلمياً، لكن قوات أمنية حضرت المكان بعد فترة من بدء الاعتصام، وقامت بفتح النار وإطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة». وجددوا عزمهم «إغلاق الميناء لحين تحقيق مطالب الشعب العراقي».
وفي بغداد، تواصلت المظاهرات بعد ليلة من العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يطالبون بـ«إسقاط النظام»، ويحتلون ليل نهار ساحة التحرير وسط العاصمة رغم وعود السلطة بالإصلاحات. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أصيب العشرات بجروح ليل الجمعة السبت، خلال مواجهات على جسر الجمهورية الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء، وجسر السنك الموازي له.
وقال محمد (22 عاماً) الذي يتظاهر في ميدان التحرير، إن «الناس يدركون تماماً ما يحدث: لقد وصلنا إلى مرحلة مهمة ويجب ألا نفقد كل شيء» من خلال قبول «إصلاحات خاطئة» اقترحتها السلطة. من جهته، قال حيدر (30 عاماً) «نجري انتخابات منذ 16 عاماً، ولم نستفد شيئاً».
وفي رد على دعوات قطع الطرق في بغداد التي يوجهها المتظاهرون، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، أمس، أن القوات الأمنية ستمنع محاولات قطع الطرق الرئيسية التي تهدف إلى تعطيل حياة المواطنين. وقال المحنا، في تصريحات، إن «أي محاولة تهدف إلى تعطيل حياة المواطنين ستمنعها القوات الأمنية، وأنها لن تسمح بقطع الطرق الرئيسية وتهديد النظام العام». وأضاف أن «أساس عمل القوات الأمنية تأمين حياة المواطنين، واستمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي»، داعياً إلى «الإبلاغ عن أي محاولة تستهدف قطع الطرق العامة».
من جانبها، نأت «هيئة الحشد الشعبي» عما وصفتها بـ«مواقف وبيانات لجهات مجهولة تربط نفسها بـ(الحشد الشعبي) وتدعي الانتماء إليه»، وذكرت في بيان، أمس، أن «المواقف الرسمية للهيئة محصورة بما يصدر من مديرية الإعلام، وما ينشر في الموقع الرسمي لـ(الحشد)». كانت بعض الجهات المجهولة أصدرت بذريعة انتمائها لـ«الحشد» تهديدات وبيانات ضد المتظاهرين، وتوعدت بالاقتصاص منهم. وأكدت الهيئة «تضامنها مع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة»، مشيدة في الوقت نفسه بأداء القوات الأمنية في حماية المتظاهرين وتوفير الحماية لأماكن المظاهرات.
وفي تطور جديد يتعلق بالمظاهرات الجارية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان، أمس، بياناً دانت فيه بقوة ما سمته «القمع الوحشي» ضد المتظاهرين. وطالب البيان، الحكومة العراقية، بـ«الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيق عادل ونزيه، وتقديم المسؤولين عن القمة للعدالة، وإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين دون قيد أو شرط، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت». وكان أكثر من مائة مثقف وناشط وأكاديمي وسياسي كردي، أصدروا أول من أمس، بياناً تضامنياً مع المتظاهرين.