مجالس المستقبل العالمية تنطلق اليوم في دبي وتناقش توجهات الاقتصاد

تبحث مستقبل التجارة في منطقة الشرق الأوسط والأزمات المالية

الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتعقد على مدى يومين (الشرق الأوسط)
الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتعقد على مدى يومين (الشرق الأوسط)
TT

مجالس المستقبل العالمية تنطلق اليوم في دبي وتناقش توجهات الاقتصاد

الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتعقد على مدى يومين (الشرق الأوسط)
الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتعقد على مدى يومين (الشرق الأوسط)

تبحث اليوم أعمال الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية أهم التطورات والتوجهات المستقبلية في قطاع الاقتصاد وأهم الحلول التي تطبقها الحكومات، ومستقبل التجارة العالمية، إضافة إلى تأثيرات الظروف العالمية في مستقبل التجارة في منطقة الشرق الأوسط، ومستقبل الأزمات المالية العالمية المقبلة وأهم التحديات التي تفرضها.
ويشارك في الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتعقد على مدى يومين 700 من مستشرفي المستقبل والخبراء والعلماء من 70 دولة، يجتمعون في 41 مجلساً لبحث مستقبل أهم القطاعات الحيوية، واستشراف التحديات المقبلة لرسم خريطة التوجهات المستقبلية.
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية في الإمارات يجسد رؤى القيادة في تحقيق الريادة عالمياً في استشراف المستقبل، والاستعداد له، وتوفير كافة الحلول والأدوات لمواجهة تحدياته، بما يعزز موقع دولة الإمارات مختبراً للحلول المستقبلية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن حرص قيادة الدولة للمساهمة في المسؤولية العالمية تجاه مستقبل الإنسانية، تشكل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في استضافة وتنظيم هذه الاجتماعات عاماً بعد عام.
وقال محمد القرقاوي إن مجالس المستقبل العالمية التي تجمع أكثر من 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة حول العالم، في 41 مجلساً تُغطي كافة القطاعات، تعزز تبادل الخبرات ورسم السياسات في إطار جهود تحقيق هدف واحد هو «خدمة البشرية» واستشراف مستقبل الإنسان، وتوليد الأفكار لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه عالمنا، في قطاعات حيوية مثل النظام المالي العالمي، والجغرافيا السياسية، والثورة الصناعية الرابعة، والمدن، والأمن السيبراني، والاقتصاد الحيوي وغيرها.
وأشاد محمد القرقاوي بالشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في تعزيز الحراك العالمي الهادف لصناعة تغيير إيجابي في حياة الشعوب من خلال استشراف المستقبل والاستعداد له ووضع تصورات وحلول عملية للتحديات المستقبلية، والنتائج المثمرة للشراكة المتواصلة على مدى 12 سنة.
وتشهد فعاليات الدورة الرابعة لمجالس المستقبل العالمية، عقد حكومة الإمارات عدداً من الجلسات المستقبلية، ضمن مسار دولة الإمارات، تشمل الجلسات الاستراتيجية الخاصة، وحوار المستقبل مع الوزراء وجلسات نقاشات مستقبلية تستشرف مستقبل البيئة والاستدامة ومستقبل المهارات ومستقبل الطب والجينوم البشري.
وتهدف مجالس المستقبل العالمية إلى بحث مستقبل القطاعات الحيوية، ووضع رؤى استراتيجية تعزز جهود العالم في رحلة الانتقال إلى المستقبل، وتبحث المجالس العديد من المحاور التي تتضمن التحديات الحالية والمستقبلية، وأفضل الحلول لمواجهتها، وتستشرف التحولات المتوقعة وأهم الفرص التي يمكن تشكيلها والاستفادة منها في تصميم مبادرات المستقبل ضمن مجالات: الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع.
وفي قطاع التكنولوجيا، يبحث «مجلس مستقبل إنترنت الأشياء» أهم الأطر والأدوات الجديدة لتنظيم عمل إنترنت الأشياء على المستوى العالمي وأهم الضوابط الأخلاقية والتشريعات الخاصة بتداول المعلومات وإدارة الشبكات، فيما يتطرق «مجلس مستقبل الذكاء الاصطناعي» إلى آليات ووسائل تسخير تطبيقات الذكاء الصناعي في خدمة البشرية، وتشهد المجالس مناقشة أهم التأثيرات التي تفرضها تكنولوجيا الواقع الافتراضي على الحياة اليومية، في «مجلس مستقبل الواقع الافتراضي المعزز».
ويطرح «مجلس مستقبل الأمن الإلكتروني» تحديات الفضاء الإلكتروني وضرورة تطوير سياسات الأمن الإلكتروني وتحفيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما يناقش «مجلس مستقبل تكنولوجيا الشبكات الجديدة» الفرص المستقبلية للتكنولوجيات في توصيل الهواتف المحمولة.
ويتناول «مجلس مستقبل الحوسبة الكمية» الأساسيات الجديدة لأنظمة الحوسبة المركزية واللامركزية والمهارات المطلوبة في هذا القطاع، أما «مجلس مستقبل تكنولوجيا الفضاء» فيناقش أهم التحديات المقبلة التي تواجه مستقبل تكنولوجيا الفضاء وبناء أطر حوكمة عالمية تنظم القطاع.
التغيرات الجيوسياسية العالمية وتتناول مجالس المستقبل العالمية أهم التغيرات في التوجهات الجيوسياسية والاقتصادية والتحديات المستقبلية، وضرورة فهم التطورات الدولية ضمن «مجلس المستقبل الجيوسياسي»، كما تناقش المجالس موضوعات مستقبلية تركز على آليات تطوير أدوات جديدة لتمكين القادة ضمن «مجلس مستقبل الحوكمة المرنة»، فيما يبحث «مجلس مستقبل الشفافية ومكافحة الفساد» سبل تعزيز الجهود العالمية في دعم قيم النزاهة والشفافية في القطاعين الحكومي والخاص، ويتناول «مجلس مستقبل المدن والتوسع الحضري» أهم التوجهات العالمية مع حلول عام 2050. من خلال تمكين المدن والاستفادة من فرص التكنولوجيا المتقدمة.
ويطرح «مجلس مستقبل البنية التحتية» حلولاً جديدة لزيادة الاستثمار وتحسين وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، فيما يناقش «مجلس مستقبل النقل» آثار الابتكار والتحول الثقافي في حركة الأشخاص والسلع قياساً على التغييرات والابتكارات التي حصلت خلال السنوات الماضية.
ويبحث محور الصحة سبل تعزيز الجهود في رسم خريطة التحديات والفرص في القطاع ضمن «مستقبل أجندة التنوع والاقتصاد البيولوجي»، فيما يناقش «مجلس مستقبل التكنولوجيا الحيوية» التطورات المتسارعة في المجال الطبي وأهم الجوانب الأخلاقية للمجتمع الطبي المستقبلي.



بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات شهر يوليو (تموز) على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، مدفوعةً بصدور حزمة من البيانات الاقتصادية المتباطئة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى سنترا بالبرتغال.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليغلق على ارتفاع بمقدار 4.3 نقطة أساس عند 4.465 في المائة، بعد أن كان قد قفز في وقت سابق قبل حديث وارش إلى 4.501 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وساهمت نبرة رئيس الفيدرالي في كبح جماح العوائد بعدما أشار إلى أن توقعات ومخاطر التضخم قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تجديد التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، ملمحاً إلى أن صناع السياسة سيتخذون قرار الفائدة مع بدء اجتماعهم المقبل.

تباطؤ الوظائف وتراجع التصنيع

وكانت العوائد قد بدأت في تقليص مكاسبها الصباحية فور صدور تقرير «إيه دي بي» (ADP) للوظائف في القطاع الخاص، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 118 ألفاً، ودون القراءة السابقة لشهر مايو (أيار) المستقرة عند 122 ألف وظيفة.

ولم تقتصر مؤشرات التباطؤ على سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ54.0 نقطة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 54.0، وإن ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وفي المقابل، انخفض مقياس الأسعار المدفوعة للمدخلات في الاستطلاع إلى 73.0 نقطة مقارنة بـ 82.1 في مايو، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.

تراجع رهانات رفع الفائدة

وتفاعلت الأسواق سريعاً مع هذه البيانات؛ حيث يرى بعض المحللين أن التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض معدلات التعادل التضخمي قد يجعلان الإقدام على رفع الفائدة من المستويات الحالية خطوة غير مواتية للاقتصاد.

وبناءً على ذلك، أظهرت أداة «فيد ووتش» تراجع توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو الحالي إلى 27.3 في المائة، مقارنة بـ33.1 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 63.4 في المائة مقارنة بـ67.8 في المائة يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التحركات الأخرى، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.962 في المائة. في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - عند 4.15 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.1991 في المائة في وقت سابق من اليوم. وعكست منحنيات العوائد بين سندات العامين والعشرة أعوام فجوة إيجابية بلغت 31.1 نقطة أساس، ما يعكس قراءة الأسواق للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.


وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
TT

وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» (ADP)، الصادرة الأربعاء، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي جاء دون توقعات الأسواق خلال يونيو (حزيران)، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف، وذلك قبل يوم واحد من صدور التقرير الرسمي للوظائف الذي يترقبه المستثمرون لتقييم مسار أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف القطاع الخاص الأميركي 98 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 110 آلاف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته «وول ستريت جورنال» و«داو جونز».

كما تباطأت وتيرة التوظيف مقارنة بشهر مايو (أيار)، الذي جرت خلاله إضافة 122 ألف وظيفة.

وقالت شركة «إيه دي بي»، في تقريرها، إن خلق الوظائف جاء متفاوتاً بين القطاعات خلال يونيو؛ حيث سجلت أنشطة الخدمات المالية وقطاع المعلومات نمواً في التوظيف، في حين ظل التوظيف ضعيفاً في قطاع الترفيه والضيافة للشهر السادس على التوالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الشركة نيلا ريتشاردسون: «نعلم أن العثور على وظيفة يستغرق وقتاً أطول، لكن هناك أيضاً مؤشرات على وجود قيود في عرض العمالة في بعض القطاعات، وفي الوقت الحالي يتمثل الأثر العام في تباطؤ خلق الوظائف».

وعلى مستوى القطاعات، فقد قطاع التعدين 5 آلاف وظيفة، بينما أضاف قطاع التصنيع 5 آلاف وظيفة.

وسجل قطاعا التعليم والخدمات الصحية أكبر زيادة، بإضافة 48 ألف وظيفة، في حين لم يضف قطاع الترفيه والضيافة سوى ألفي وظيفة.

وبينما استقر معدل نمو الأجور للعاملين الذين بقوا في وظائفهم خلال يونيو، ارتفع معدل نمو أجور الموظفين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة على أساس سنوي إلى 6.6 في المائة.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، الخميس، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق، لما له من تأثير مباشر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.


بعد تصريحات وارش... الذهب يقفز أكثر من 2 % ويتجاوز مجدداً عتبة 4 آلاف دولار

أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

بعد تصريحات وارش... الذهب يقفز أكثر من 2 % ويتجاوز مجدداً عتبة 4 آلاف دولار

أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)

قادت البيانات الضعيفة بشأن سوق العمل الأميركية وتصريحات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، أسعار الذهب إلى تحقيق قفزة قوية تجاوزت اثنين في المائة خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتعوض جزءاً من خسائرها الحادة بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الجلسة السابقة، ويُنهي الربع السنوي الثاني على خسارة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 4089.49 دولار للأوقية (الأونصة). كما كسبت «العقود الأميركية الآجلة للذهب - تسليم أغسطس (آب)» نحو 1.6 في المائة لتستقر عند 4103.10 دولار.

وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً ببيانات تقرير «إيه دي بي (ADP)» للوظائف في القطاع الخاص الأميركي، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة مع 122 ألف وظيفة في مايو (أيار) السابق عليه، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى إضافة 118 ألف وظيفة. وأسهم هذا التباطؤ، إلى جانب إشارة رئيس «الفيدرالي»، كيفين وارش، في «منتدى سنترا» إلى انخفاض مخاطر التضخم وتوقعاته في الأسابيع الأخيرة، في دفع عوائد السندات نحو الهبوط وتحريك سوق الذهب من ركودها.

توقعات الفائدة ومستهدف التضخم

ورغم تأكيد وارش على التزام «البنك المركزي» الصارم الوصول بالتضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة، فإن المستثمرين استغلوا التراجع الأخير في مخاطر الأسعار لتعزيز مراكزهم في المعدن النفيس بوصفه أداة تحوط. ووفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، فإن المتداولين يضعون حالياً احتمالية تصل إلى 67 في المائة لرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل، فالفائدة المرتفعة تؤدي عادة إلى تقليص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون بحذر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي من وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، الذي سيحدد بشكل حاسم ما إذا كان الذهب قد نجح في تشكيل قاعدة دعم قوية وقصيرة المدى، أم إن أرقاماً قوية ومفاجئة قد تعيد الضغط على الأسعار مجدداً.

وانعكست الموجة الإيجابية للذهب على بقية المعادن النفيسة؛ حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 في المائة لتسجل 60.24 دولار للأوقية.

كما شهد البلاتين قفزة قوية بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 1599.36 دولار للأوقية، معوضاً تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي الذي كان سجله في وقت سابق من الجلسة.

واستقر البلاديوم على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة ليبلغ 1223.68 دولار للأوقية.