مجالس المستقبل العالمية تنطلق اليوم في دبي وتناقش توجهات الاقتصاد

تبحث مستقبل التجارة في منطقة الشرق الأوسط والأزمات المالية

الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتعقد على مدى يومين (الشرق الأوسط)
الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتعقد على مدى يومين (الشرق الأوسط)
TT

مجالس المستقبل العالمية تنطلق اليوم في دبي وتناقش توجهات الاقتصاد

الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتعقد على مدى يومين (الشرق الأوسط)
الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتعقد على مدى يومين (الشرق الأوسط)

تبحث اليوم أعمال الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية أهم التطورات والتوجهات المستقبلية في قطاع الاقتصاد وأهم الحلول التي تطبقها الحكومات، ومستقبل التجارة العالمية، إضافة إلى تأثيرات الظروف العالمية في مستقبل التجارة في منطقة الشرق الأوسط، ومستقبل الأزمات المالية العالمية المقبلة وأهم التحديات التي تفرضها.
ويشارك في الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتعقد على مدى يومين 700 من مستشرفي المستقبل والخبراء والعلماء من 70 دولة، يجتمعون في 41 مجلساً لبحث مستقبل أهم القطاعات الحيوية، واستشراف التحديات المقبلة لرسم خريطة التوجهات المستقبلية.
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية في الإمارات يجسد رؤى القيادة في تحقيق الريادة عالمياً في استشراف المستقبل، والاستعداد له، وتوفير كافة الحلول والأدوات لمواجهة تحدياته، بما يعزز موقع دولة الإمارات مختبراً للحلول المستقبلية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن حرص قيادة الدولة للمساهمة في المسؤولية العالمية تجاه مستقبل الإنسانية، تشكل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في استضافة وتنظيم هذه الاجتماعات عاماً بعد عام.
وقال محمد القرقاوي إن مجالس المستقبل العالمية التي تجمع أكثر من 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة حول العالم، في 41 مجلساً تُغطي كافة القطاعات، تعزز تبادل الخبرات ورسم السياسات في إطار جهود تحقيق هدف واحد هو «خدمة البشرية» واستشراف مستقبل الإنسان، وتوليد الأفكار لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه عالمنا، في قطاعات حيوية مثل النظام المالي العالمي، والجغرافيا السياسية، والثورة الصناعية الرابعة، والمدن، والأمن السيبراني، والاقتصاد الحيوي وغيرها.
وأشاد محمد القرقاوي بالشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في تعزيز الحراك العالمي الهادف لصناعة تغيير إيجابي في حياة الشعوب من خلال استشراف المستقبل والاستعداد له ووضع تصورات وحلول عملية للتحديات المستقبلية، والنتائج المثمرة للشراكة المتواصلة على مدى 12 سنة.
وتشهد فعاليات الدورة الرابعة لمجالس المستقبل العالمية، عقد حكومة الإمارات عدداً من الجلسات المستقبلية، ضمن مسار دولة الإمارات، تشمل الجلسات الاستراتيجية الخاصة، وحوار المستقبل مع الوزراء وجلسات نقاشات مستقبلية تستشرف مستقبل البيئة والاستدامة ومستقبل المهارات ومستقبل الطب والجينوم البشري.
وتهدف مجالس المستقبل العالمية إلى بحث مستقبل القطاعات الحيوية، ووضع رؤى استراتيجية تعزز جهود العالم في رحلة الانتقال إلى المستقبل، وتبحث المجالس العديد من المحاور التي تتضمن التحديات الحالية والمستقبلية، وأفضل الحلول لمواجهتها، وتستشرف التحولات المتوقعة وأهم الفرص التي يمكن تشكيلها والاستفادة منها في تصميم مبادرات المستقبل ضمن مجالات: الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع.
وفي قطاع التكنولوجيا، يبحث «مجلس مستقبل إنترنت الأشياء» أهم الأطر والأدوات الجديدة لتنظيم عمل إنترنت الأشياء على المستوى العالمي وأهم الضوابط الأخلاقية والتشريعات الخاصة بتداول المعلومات وإدارة الشبكات، فيما يتطرق «مجلس مستقبل الذكاء الاصطناعي» إلى آليات ووسائل تسخير تطبيقات الذكاء الصناعي في خدمة البشرية، وتشهد المجالس مناقشة أهم التأثيرات التي تفرضها تكنولوجيا الواقع الافتراضي على الحياة اليومية، في «مجلس مستقبل الواقع الافتراضي المعزز».
ويطرح «مجلس مستقبل الأمن الإلكتروني» تحديات الفضاء الإلكتروني وضرورة تطوير سياسات الأمن الإلكتروني وتحفيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما يناقش «مجلس مستقبل تكنولوجيا الشبكات الجديدة» الفرص المستقبلية للتكنولوجيات في توصيل الهواتف المحمولة.
ويتناول «مجلس مستقبل الحوسبة الكمية» الأساسيات الجديدة لأنظمة الحوسبة المركزية واللامركزية والمهارات المطلوبة في هذا القطاع، أما «مجلس مستقبل تكنولوجيا الفضاء» فيناقش أهم التحديات المقبلة التي تواجه مستقبل تكنولوجيا الفضاء وبناء أطر حوكمة عالمية تنظم القطاع.
التغيرات الجيوسياسية العالمية وتتناول مجالس المستقبل العالمية أهم التغيرات في التوجهات الجيوسياسية والاقتصادية والتحديات المستقبلية، وضرورة فهم التطورات الدولية ضمن «مجلس المستقبل الجيوسياسي»، كما تناقش المجالس موضوعات مستقبلية تركز على آليات تطوير أدوات جديدة لتمكين القادة ضمن «مجلس مستقبل الحوكمة المرنة»، فيما يبحث «مجلس مستقبل الشفافية ومكافحة الفساد» سبل تعزيز الجهود العالمية في دعم قيم النزاهة والشفافية في القطاعين الحكومي والخاص، ويتناول «مجلس مستقبل المدن والتوسع الحضري» أهم التوجهات العالمية مع حلول عام 2050. من خلال تمكين المدن والاستفادة من فرص التكنولوجيا المتقدمة.
ويطرح «مجلس مستقبل البنية التحتية» حلولاً جديدة لزيادة الاستثمار وتحسين وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، فيما يناقش «مجلس مستقبل النقل» آثار الابتكار والتحول الثقافي في حركة الأشخاص والسلع قياساً على التغييرات والابتكارات التي حصلت خلال السنوات الماضية.
ويبحث محور الصحة سبل تعزيز الجهود في رسم خريطة التحديات والفرص في القطاع ضمن «مستقبل أجندة التنوع والاقتصاد البيولوجي»، فيما يناقش «مجلس مستقبل التكنولوجيا الحيوية» التطورات المتسارعة في المجال الطبي وأهم الجوانب الأخلاقية للمجتمع الطبي المستقبلي.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.