المغرب: تراجع الودائع البنكية لصالح الاحتفاظ بالأرصدة النقدية

أبرزت الإحصائيات النقدية في المغرب خلال الأشهر الأخيرة ميل المغاربة إلى تفضيل النقدية السائلة على الودائع البنكية. وكشفت إحصائيات بنك المغرب المركزي ارتفاع حجم التداول النقدي (الأوراق والقطع النقدية) بنسبة 6.4 في المائة منذ بداية العام الحالي لتبلغ 250 مليار درهم (26.3 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول). في حين عرفت الحسابات المنظورة لدى البنوك ركودا نسبيا إذ لم تتجاوز نسبة ارتفاعها خلال هذه الفترة 0.12 في المائة إلى 561.5 مليار درهم (60 مليار دولار) في نهاية سبتمبر. أما الحسابات لأجل لدى البنوك فعرفت خلال هذه الفترة انخفاضا بنسبة 6.1 في المائة، ونزلت إلى مستوى 151.4 مليار درهم (16 مليار دولار) في نهاية سبتمبر.
من جانبه، ارتفع حجم الإقراض البنكي خلال نفس الفترة بنحو 2.83 في المائة منذ بداية العام ليبلغ 890.5 مليار درهم (94 مليار دولار) في نهاية سبتمبر.
وكان بنك المغرب المركزي عبر عن قلقه إزاء الانكماش الملحوظ للودائع البنكية، وإمكانيات تأثيرها السلبي على وفرة السيولة المصرفية، وبالتالي على قدرة القطاع البنكي على الإقراض وتمويل الاقتصاد. وعزا البنك المركزي هذا التراجع، من جهة، إلى ميل المغاربة لتفضيل الاحتفاظ بأرصدة نقدية والتعامل بالنقود، ومن جهة ثانية، إلى تشدد البلدان المستقبلة للمهاجرين المغاربة في إجراءات محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أصبحت مثبطة لتحويلات المهاجرين.
وأعلن البنك المركزي عن فتح مشاورات مع البنوك لدراسة أسباب تراجع الودائع وسبل تحفيزها.
وأثارت أسباب انكماش الودائع جدلا في الأوساط الاقتصادية المغربية. واعتبر العديد من المتتبعين أن الأمر يتعلق بتوجس القطاع الخاص إزاء إقدام مديرية الضرائب مرة أخرى على الاقتطاع مباشرة من الحسابات البنكية للملزمين، إضافة إلى التخوف من أن تلجأ إدارة الضرائب إلى الكشوف البنكية في إطار المراجعات الضريبية التي تقوم بها. وعززت هذه التخوفات الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020. والمتعلقة بالمساهمة الإبرائية على أساس الأرصدة البنكية للأشخاص المشتبه في إخلالهم بتصريحاتهم الضريبية خلال السنوات الأخيرة. وتنص هذه التدابير على أداء مساهمة إبرائية على أساس «الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية في أرصدة لدى البنوك، ومتأتية من أرباح أو دخول ترتبط بمزاولة نشاط مهني أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل أول يناير (كانون الثاني) 2020، والذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية». ودعت الحكومة في إطار قانون الموازنة المعنيين بهذه المساهمة إلى إيداع أموالهم لدى مؤسسة بنكية معتمدة، والتصريح بها، وأداء مساهمة إبرائية بنسبة 5 في المائة من تلك الودائع، وأشار قانون الميزانية إلى أنه «يتعين على البنوك أن تقتطع المساهمة بالسعر المنصوص عليه وتدفعها إلى قابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه إيداع الموجودات».