الجزائر: «مظاهرات تاريخية» في ذكرى «ثورة الاستقلال»

الحراك الشعبي يجدد رفضه «الانتخابات مع العصابات»

آلاف الجزائريين خلال مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
آلاف الجزائريين خلال مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: «مظاهرات تاريخية» في ذكرى «ثورة الاستقلال»

آلاف الجزائريين خلال مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
آلاف الجزائريين خلال مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

وصف المراقبون حراك الجمعة في الجزائر أمس، الذي تزامن مع الاحتفالات بمرور 65 سنة على تفجير ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962) بأنه «تاريخي» وغير مسبوق، بعد أن شهدت العاصمة تدفق عشرات الآلاف من الولايات الأخرى، بعضهم قضى الليلة الماضية في العراء متخذين العلم الوطني غطاء، فيما لجأ آخرون إلى أصدقاء وأقارب، كما فتح بعض سكان العاصمة بيوتهم للقادمين من خارجها للمبيت.
وحاولت قوات الأمن في اليومين الأخيرين تشديد الرقابة على مداخل العاصمة لمنع المتظاهرين من اللحاق بالمظاهرات، لكن مع اقتراب الموعد المنتظر منذ مدة طويلة، تأكدت أنه يستحيل وقف المد البشري الهائل دون اللجوء إلى القوة.
وكان اللافت من تصرفات رجال الدرك في نقاط المراقبة أنهم، وعلى غير العادة، كانوا غير مستعدين للتشدد مع المتظاهرين بحكم المناسبة التاريخية الكبيرة، التي وضعت حراك «الجمعة 37» على المحك، ذلك أن السلطة، والجيش تحديدا، راهنا على إضعافه، باعتبار أن ضعفه مؤشر قوي بالنسبة للمسؤولين على توفر شروط نجاح الانتخابات الرئاسية، المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. أما بالنسبة للمتظاهرين فقد كان عليهم أن يثبتوا بأن الحراك «ما زال على قوته»، التي كان عليها خلال شهري فبراير (شباط) ومارس الماضيين.
ووضعت الشرطة عددا كبيرا من عرباتها على جانبي شوارع العاصمة الرئيسية، وفي محيط الساحات الكبيرة، ما ترك مساحة ضيقة للمتظاهرين، وهي الخطة التي اعتمدتها منذ أشهر، حتى لا تظهر المظاهرات كبيرة، ولا تنقل صورها إلى الخارج. كما منعت السلطات دخول صحافيين أجانب إلى البلاد بهذه المناسبة، وأغلبهم فرنسيون تتعامل معهم بتحفظ شديد، وترفض في الغالب تسليمهم تأشيرة الدخول إلى الجزائر، لاعتقادها أنهم مؤثرون في مجرى الأحداث.
وخلال مسيرات أمس، هتف آلاف المتظاهرين باسم «علي... يا علي»، وهو الشهيد الرمز علي لابوانت، بطل «معركة الجزائر العاصمة»، التي جرت أطوارها عام 1960. حينما بلغت ثورة الاستقلال ذروتها، واشتد طغيان الاستعمار على الثوار. وقد بدأ يتردد اسم لابوانت منذ أسابيع في المظاهرات، في إشارة إلى أن الجزائر بحاجة إلى قادة متشبعين بالوطنية، من طينة المجاهدين، الذين حرروها من الاستعمار الفرنسي.
كما حمل المتظاهرون صور رجل الثورة لخضر بورقعة، المسجون بتهمة «إضعاف معنويات الجيش»، وطالبوا بالإفراج عنه. وقال طالب بالجامعة كان وسط الحشود بساحة موريس أودان: «عار على الجزائر وهي تحتفل بذكرى عظيمة مثل هذه، أن يكون في سجونها مجاهد مثل لخضر بورقعة... كان ينبغي أن يفرج عنه عشية أول نوفمبر (تشرين الثاني)».
وفي قارعة شارع «ديدوش مراد» (اسم شهيد وأحد مفجري الثورة) جلست امرأة مسنة، وهي تحمل بيدها اليمنى علما، وتقول عن هذا اليوم: «فخورة لمشاهدة أبنائي وأحفادي معتزين بتاريخ ثورتهم... على أيدي هؤلاء ستتحرر الجزائر ممن أفسدوها... النصر بات قريبا».
من جانبه، أكد مجيد أمقران، الذي جاء من منطقة القبائل عشية المظاهرات، أن «حراك الأسبوع الـ37 له رمزية خاصة جدا. فقد صمد 9 أشهر كاملة برغم حملات التشويه والاعتقالات، التي طالت المتظاهرين، ورغم الضغط على وسائل الإعلام لمنعها من نقل وقائعه... فإن هذا في حد ذاته انتصار عظيم».
وبينما كانت أعداد المتظاهرين تزداد بعد أداء صلاة الجمعة، كان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يستقبل رجال الثورة ممن بقوا على قيد الحياة، بمناسبة الاحتفال الرسمي الذي جرى بـ«قصر الشعب» القريب من ساحات الحراك. وقد حضر الحفل إحدى إيقونات الثورة، فاطمة الزهراء بيطاط، التي تقود «لجنة» للمطالبة بالإفراج عن اليسارية ومرشحة «رئاسية» 2014 لويزة حنون، التي أدانها القضاء العسكري بـ15 سنة سجنا، بتهم تتعلق بالجيش وقائده. وكان من بين المدعوين أيضا، الرجل القوي في النظام قائد الجيش قايد صالح، الذي تهافت على مصافحته غالبية المدعوين.
وأحاطت الشرطة «قصر الشعب» بإجراءات مشددة، ومنعت العربات من السير في الشارع الرئيسي الذي يقود إلى وسط المدينة، حيث كان المتظاهرون ينددون برجال النظام ويطالبون برحيلهم، وبإلغاء الاحتفالات «لأنها من تنظيم العصابات». كما خصصت رواقا ضيقا لمرور الأشخاص، الذين كان أغلبهم «حراكيين».
وإضافة إلى العاصمة، عاشت غالبية المدن الكبيرة كوهران بالغرب وعنابة وقسنطينة في الشرق، وفي وسط البلاد أيضا، مظاهرات حاشدة طالب فيها الآلاف بالعدول عن مسعى الانتخاب. كما انتقدوا بشدَة قائد الجيش.
وخاطب بن صالح الجزائريين عشية الاحتفال، فناشدهم بأن يجعلوا من الاستحقاق القادم «عرسا وطنيا يقطع الطريق على كل من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر، الذين ننحني بخشوع أمام أرواحهم الطاهرة في هذه المناسبة الوطنية الخالدة». داعيا إلى «التجند من أجل إنجاح هذه الانتخابات المصيرية... فالجزائريون لن يتركوا أي فرصة لأولئك، الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها». مؤكدا في ذات السياق أن الدولة «سوف تتصدى لكافة المناورات، التي تقوم بها بعض الجهات. فالشعب مدعو من جانبه إلى التحلي بالحيطة والحذر، وأبناؤه المخلصون مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن».
كما انتقد بن صالح المتظاهرين بقوله: «لا يحق لأي كان التذرع بحرية التعبير، والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم، والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع. ومهما كانت الظروف، فإن المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظامِ العام والقوانين، ومؤسسات الدولة، والسهر على أمن واستقرار البلاد». مشددا على أن الدولة «مصممة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية من يرغب في أن يسند إليه مهمة تأسيس النظام الجديد للحكم».



«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)

اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، عدداً من القرارات المتعلقة بملء الشواغر في عضوية المجلس، وتحسين الأداء الخدمي والإداري، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الشراكة، والعدالة، على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني. ومن المرتقب أن تشمل القرارات تعيين عضوين في مجلس القيادة الرئاسي خلفاً لعيدروس الزبيدي الذي أُسقطت عضويته بتهمة «الخيانة العظمى»، إلى جانب فرج البحسني المتغيب عن اجتماعات المجلس. وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اجتماع عقده في الرياض، أن نجاح عملية تسلم المعسكرات وتوحيد القرارين العسكري والأمني في المحافظات المحررة يمثلان نقطة تحول مفصلية في مسار استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية لدعم حل سياسي شامل ينهي الصراع في البلاد.

جندي من القوات الحكومية اليمنية في عدن أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي (إ.ب.أ)

وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله باوزير، وعثمان مجلي. ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها حضرموت والمهرة وعدن، وبقية المحافظات المحررة، وما نتج عنها من استحقاقات أمنية وإدارية تتطلب تنسيقاً عالياً وقرارات سيادية عاجلة. وأشاد مجلس الحكم اليمني بما وصفه بالاحترافية والانضباط العاليين اللذين أظهرتهما القوات المسلحة والأمن خلال تنفيذ مهام تسلم المعسكرات، عادّاً أن هذه الخطوة تمثل أساساً ضرورياً لترسيخ هيبة الدولة، وتعزيز مركزها القانوني، وحماية السلم الأهلي، وضمان صون الحقوق والحريات العامة، ومنع أي مظاهر للازدواجية في القرار العسكري أو الأمني.

تثمين للدور السعودي

ثمّن مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع نتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس وأعضاءه بوزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن اللقاء عكس مستوى عالياً من التنسيق والتفاهم المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرصاً متبادلاً على دعم مسار استعادة الدولة اليمنية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية.

وعبّر المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشيداً بدورها المحوري في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقيادة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار تحالف دعم الشرعية، بما يمهد لمرحلة جديدة من الدعم السياسي والتنموي للشعب اليمني.

وفي هذا الإطار، بارك المجلس الرئاسي اليمني القرارات السيادية المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة، وفي مقدمها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى استكمال عملية توحيد القوات وفق أسس وطنية ومهنية، وبما يضمن احتكار الدولة لقرارَي السلم والحرب، ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات، لا سيما التهديد الذي تمثله جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

التزام بحل القضية الجنوبية

وعلى صعيد القضية الجنوبية، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بمعالجة منصفة لهذه القضية، من خلال الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية السعودية، وبمشاركة شاملة دون إقصاء أو تهميش، وبما يعيد القرار إلى أصحابه الحقيقيين في إطار الدولة اليمنية وسيادتها.

كما رحب المجلس بوحدة موقف المجتمع الدولي الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفضه لأي خطوات أحادية من شأنها تقويض مؤسسات الدولة أو تهديد الأمن الإقليمي.

وأكد مجلس الحكم اليمني أن استعادة الدولة زمام المبادرة تمثل فرصة مهمة لدفع مسار السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية الحيوية.

جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

ونقل الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة اطلع على تقارير حول الأوضاع في عدد من المحافظات، خصوصاً الاحتياجات الإنسانية والخدمية العاجلة في أرخبيل سقطرى، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.

وشدد «الرئاسي اليمني» على أهمية تسريع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وجبر الأضرار، ورعاية أسر الشهداء، ومعالجة الجرحى، وتعزيز سيادة القانون، بحسب ما نقلته الوكالة الحكومية الرسمية.


«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني لإخلاله بمسؤولياته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني لإخلاله بمسؤولياته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، قراراً قضى بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس، متهماً إياه بالإخلال بمسؤولياته الدستورية، وتحديه القرارات السيادية، ومساندة التمرد العسكري لعيدروس الزبيدي، إضافة إلى ثبوت عدم قدرته على القيام بمهامه؛ بسبب عجزه الدائم صحياً.

وورد في حيثيات القرار الذي بثَّه الإعلام الرسمي، أنه ثبت على البحسني إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية.

وجاء في الحيثيات أن البحسني استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفَّذها ما يُسمّى «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة والمؤسسات المدنية والعسكرية والخاصة فيها، وذلك وفقاً للتسجيل المصوّر المؤرخ في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بما يشكّل تمرداً مسلحاً خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

كما ورد في الحيثيات أن البحسني تحدَّى القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وأعاق جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي وزارتَي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وبما يُعدّ إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

تأييد تمرد الزبيدي

وورد في حيثيات القرار أن البحسني قام بتأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي المحال إلى النائب العام بارتكاب أفعال جسيمة تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتَي حضرموت والمهرة، بما يُعدّ إخلالاً صريحاً بالواجبات السيادية والمسؤوليات الوطنية المترتبة على عضوية مجلس القيادة الرئاسي.

كما اتهم مجلس القيادة الرئاسي البحسني بالإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، بما في ذلك رفض جهود التهدئة وخفض التصعيد والحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل تلك الجهود خارج إطار الرعاية المتوافق عليها.

وإلى ذلك، ورد في الحيثيات أن البحسني أساء استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس الرئاسي للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة، بما خلق التباساً لدى الرأي العام المحلي والدولي، وألحق ضرراً بمصداقية الدولة والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.

البحسني متهم بتحدي القرارات السيادية ومساندة التمرد العسكري للزبيدي (إكس)

وتضمَّن قرار إسقاط عضوية البحسني أن «مجموع أفعاله مجتمعة أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة، وتهديد أمن دول الجوار، وبما يخدم خصوم الدولة، وفي مقدمهم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها».

كما أكدت الحيثيات ثبوت حالة العجز الدائم صحياً لدى البحسني، الأمر الذي تمتنع معه مزاولة عمله، وقيامه باستغلال ذلك في تعطيل أعمال المجلس، والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات حرجة كانت الدولة تواجه فيها تصعيداً أمنياً خطيراً.


النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
TT

النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)

أصدرت النيابة العامة اليمنية، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الوقائع المنسوبة لعيدروس قاسم الزُّبيدي، المتهم بـ«الخيانة العظمى»؛ على خلفية تصعيده العسكري في حضرموت والمهرة، وتهديده أرواح المدنيين وتمرُّده على وحدة القرار السيادي، قبل فراره إلى أبوظبي.

جاء القرار الصادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ليكلف اللجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية كل من مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

ووفقاً للمادة الثانية من القرار، خُوّلت اللجنة بجميع الصلاحيات القانونية للتحقيق، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون اليمني.

كما ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق ورفع تقارير دورية عن مُجريات العمل، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مُرفقة بالرأي القانوني.

الزبيدي هرب من عدن بحراً إلى الصومال ومنها إلى أبوظبي جواً (أ.ف.ب)

وستركز اللجنة على التحقيق في اتهامات تشمل «الخيانة العظمى» بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلّحة، وارتكاب جرائم قتل ضد ضباط وجنود القوات المسلّحة.

كما تشمل التحقيقات استغلال القضية الجنوبية، والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، إضافة إلى أي أعمال تُهدد سيادة واستقلال اليمن.

كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر قراراً بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس، بعد أن قام الأخير برفض الحضور إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب، وقام بالتصعيد عسكرياً في عدن قبل أن يلوذ بالفرار عبر البحر إلى الصومال، ومنها إلى أبوظبي، وفق ما كشف عنه «تحالف دعم الشرعية» في اليمن، في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي.