بيونغ يانغ تختبر «بنجاح» قاذفات صواريخ متعددة الفوهات

احتجاجات دولية ضد الخروقات... وبكين تصف الوضع بـ«مرحلة حرجة»

أحدث اختبار في كوريا الشمالية لـ«قاذفات الصواريخ» العملاقة المتعددة الفوهات (رويترز)
أحدث اختبار في كوريا الشمالية لـ«قاذفات الصواريخ» العملاقة المتعددة الفوهات (رويترز)
TT

بيونغ يانغ تختبر «بنجاح» قاذفات صواريخ متعددة الفوهات

أحدث اختبار في كوريا الشمالية لـ«قاذفات الصواريخ» العملاقة المتعددة الفوهات (رويترز)
أحدث اختبار في كوريا الشمالية لـ«قاذفات الصواريخ» العملاقة المتعددة الفوهات (رويترز)

وسط تعثر المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ، أجرت كوريا الشمالية تجربة أخرى لقاذفات صواريخ عملاقة متعددة الفوهات، لكنها قوبلت باحتجاج من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كما نقلت «وكالة الأنباء الكورية» الرسمية، أمس (الجمعة). وأضافت الوكالة أن أحدث اختبار «لقاذفات الصواريخ العملاقة متعددة الفوهات» يشير إلى زيادة تطور الأسلحة الكورية الشمالية. ويأتي اختبار الأسلحة في الوقت الذي تؤكد فيه كوريا الشمالية مراراً على مهلة تنقضي بنهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن، التي حددتها بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا العام. والتقى مسؤولون من كوريا الشمالية والولايات المتحدة بالقرب من استوكهولم في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الاجتماع على مستوى مجموعات العمل لم يسفر عن تقدم كبير. ويأتي الإطلاق الأحدث بعد أن أعربت كوريا الشمالية مؤخراً عن خيبة أملها إزاء وتيرة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. وهذا أول اختبار من نوعه منذ انتهاء محادثات السويد. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على خط الترسيم العسكري داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، في نهاية يونيو (حزيران)، واتفقا على استئناف المفاوضات حول برنامج الأسلحة النووية لبيونغ يانغ. ويسعى ترمب إلى إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، وضغط على الدولة الشيوعية من خلال زيادة العقوبات الاقتصادية، لكن التقدم توقف في المحادثات النووية رغم الاجتماع البارز الذي عُقِد في يونيو (حزيران).
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن أحدث تجربة أجرتها كوريا الشمالية، التي وصفها بأنها إطلاق صاروخ، «مؤسفة للغاية»، وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة. وأضاف أن اليابان احتجَّت لدى كوريا الشمالية على عملية الإطلاق. وقال السيناتور الأميركي الجمهوري كوري جاردنر رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن شرق آسيا والمحيط الهادي والسياسة الدولية للأمن الإلكتروني في بيان: «كوريا الشمالية منخرطة في تصعيد متزايد». وأضاف: «هذا الإطلاق والعدوان الكوري الشمالي المستمر يؤكدان ضرورة إعادة التزام إدارة ترمب بسياسة الضغوط القصوى»، وفرض «الكونغرس» عقوبات إضافية على حكومة كيم، إلا أن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونج إوي قال إن التجربة الكورية الشمالية لا تشكل «خطراً كبيراً». وقال خلال جلسة برلمانية: «نحن أيضاً نجري تجارب صاروخية وليس أقل مما تفعله كوريا الشمالية. قدراتنا على الدفاع الصاروخي والاعتراض متفوقة تماماً على قدراتهم».
وأدانت الحكومة الألمانية الاختبار، وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أمس (الجمعة): «كوريا الشمالية انتهكت باختبارها الصاروخي الثاني عشر هذا العام مجدداً التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعرض الأمن الدولي للخطر بطريقة غير مسؤولة». وأضافت المتحدثة أن الحكومة الألمانية تطالب كوريا الشمالية بشدة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه القانون الدولي وعدم إجراء اختبارات على صواريخ باليستية أخرى، موضحة أن كوريا الشمالية لا تزال مُلزَمة بإنهاء كامل ولا رجعة فيه وقابل للمراجعة لبرامجها الخاصة بتطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية. وذكرت المتحدثة أن الحكومة الألمانية تناشد كوريا الشمالية استئناف المفاوضات التي قطعتها بصورة منفردة في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في استوكهولم مع الولايات المتحدة على الفور. وقالت وزارة الخارجية الصينية، أمس (الجمعة)، إنه يتعين على كل الأطراف العمل من أجل التوصل لحل سلمي للوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية.
وقال المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ للصحافيين، خلال إفادة يومية، إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية بلغ مرحلة حرجة. ويأتي ذلك الاختبار في أعقاب تجربتين، في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) للسلاح نفسه، أشرف عليهما الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقاً لـ«وكالة الأنباء المركزية الكورية». وتم الإعلان على الفور عن نجاح التجارب، وعبَّر الزعيم كيم عن «ارتياحه»، وهنأ العلماء الذين طوروا السلاح. وجاء في بيان للوكالة: «تم التحقق من اكتمال نظام الإطلاق المستمر، من خلال اختبار الإطلاق لتدمير هدف العدو تماماً بقوة فائقة». وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عبّر عن «ارتياحه» إزاء تجربة الإطلاق، وبعث بالتهاني لعلماء الدفاع الوطني الذين طوروا «القوة العسكرية للدفاع عن النفس في البلاد».
وعرضت صحيفة «رودونج سينمون» الحكومية في كوريا الشمالية صورة لمنصة إطلاق الصواريخ المتعددة، وحولها ألسنة لهب صفراء ودخان. وقالت الوكالة إن الاختبار الذي أُجري اليوم تحقق من أن «نظام الإطلاق المستمر» لقاذفات الصواريخ المتعددة قادر على «التدمير التام» لمجموعة أهداف للعدو بضربة خاطفة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».