«فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» أدوات أساسية لـ«الثورة» في العراق

طالبتان عراقيتان تلتقطان صورة سيلفي مع عنصر من قوات الامن في مدينة الديوانية جنوب بغداد خلال مظاهرات ضد الحكومة أمس (أ.ف.ب)
طالبتان عراقيتان تلتقطان صورة سيلفي مع عنصر من قوات الامن في مدينة الديوانية جنوب بغداد خلال مظاهرات ضد الحكومة أمس (أ.ف.ب)
TT

«فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» أدوات أساسية لـ«الثورة» في العراق

طالبتان عراقيتان تلتقطان صورة سيلفي مع عنصر من قوات الامن في مدينة الديوانية جنوب بغداد خلال مظاهرات ضد الحكومة أمس (أ.ف.ب)
طالبتان عراقيتان تلتقطان صورة سيلفي مع عنصر من قوات الامن في مدينة الديوانية جنوب بغداد خلال مظاهرات ضد الحكومة أمس (أ.ف.ب)

في ساحة التحرير، وسط بغداد، أصبحت أجهزة الكومبيوتر المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي الأداة الأولى لـ«الثورة» العراقية ضد الطبقة السياسية، لتمكين المحتجين من التواصل، فيما بينهم، ولإيصال صوتهم إلى العالم.
وبشكل مفاجئ بعد الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، تغير مضمون صفحة «فيسبوك» الخاصة بعلي جاسب، البالغ الثامنة والعشرين من العمر، وخريج كلية العلوم الاجتماعية. فاختفت صور لاعبي كرة القدم وأعلام الأندية الأوروبية التي كان ينشرها، وباتت صفحته مليئة بصور ومقاطع فيديو خاصة بالمتظاهرين، وهم يقعون جرحى أو يتخبطون بسبب الغازات المسيلة للدموع أو يئنون من الوجع في المستشفيات.
حتى عندما قطعت السلطات الإنترنت لمدة أسبوعين، وشددت الخناق على شبكات التواصل الاجتماعي، تمكن المحتجون من التحايل على هذه الإجراءات من خلال تطبيقات «في بي إن». وعلي جاسب من بين هؤلاء، فهو ينشر صوره وأشرطة الفيديو الخاصة بالمحتجين من ساحة التحرير نفسها في بغداد؛ حيث يطالب المتظاهرون بإسقاط النظام، في بلد يعتبر من الأكثر فساداً في العالم، حيث تتوزع مناصب الحكومة وفقاً للمحاصصة الطائفية والعرقية.
يقول علي جاسب: «أنشر كل ما أشاهده من قلب الحدث، لكي يعرف الناس ما يجري في العراق بشكل مباشر». ويؤكد أنه حريص على توثيق الأحداث في الوقت الحقيقي، كون «السلطات الحكومية تعمل على تشويه أخبار المظاهرات لبثّ حالة ذعر قد تقلل من عدد المشاركين في الاحتجاجات». ومن أجل نشر معلوماتهم، التي تتناقض مع الرواية الرسمية، يعمد كثير من الشبان إلى استخدام هواتفهم المحمولة للتصوير والنشر، ولا يترددون أحياناً في شحن بطارياتها من سيارات الإسعاف، حتى سيارات الشرطة، لمواصلة توثيق الأحداث.
وقال القاسم العبادي، وهو طبيب أسنان، ومدون، يبلغ من العمر 29 عاماً: «نحن نتحمل مسؤولية نشر الحقيقة، في حين أن وسائل الإعلام التقليدية لا تقوم بذلك». واتهم الشاب الذي يرتدي قناعاً مضاداً للغازات المسيلة للدموع، التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب بكثافة، «جهات حكومية وجهات مجهولة الهوية بالسعي إلى منع وسائل الإعلام المحلية من نقل ما يجري في ساحة التحرير».
ويقول علي جاسب إنه مستهدف بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها، وكذلك بسبب تعليقاته القاسية ضد الزعماء السياسيين العراقيين وإيران صاحبة النفوذ الكبير في البلاد.
وقال: «يوم أمس الساعة الخامسة صباحاً اتصل بي شخص وقال لي سنقتل والدتك ما لم تتوقف، والسبب أن غالبية تعليقاتي هي ضد عملاء إيران وضد الميليشيات التي تسيطر على الحكم».
ويؤكد هذا الناشط أنه أحياناً ينشر باللغة الإنجليزية، «حتى يعرف الناس في الخارج ماذا يحصل عندنا، عبر نقل مباشر».
بدوره، يقول القاسم العبادي إنه إضافة إلى نقل المواجهات والمظاهرات الدامية، «ننقل أيضاً صورة الحياة اليومية والهتافات التي تطلق وكيفية توزيع الطعام» في ساحة التحرير.
ولأن كثيرين من الشبان خاصة، باتوا يتجاهلون المحطات التلفزيونية المحلية التقليدية، بات «واتساب» و«فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» المصادر الرئيسية لنقل المعلومات.
فمن خلال تطبيق «تويتر» علم المتظاهرون على سبيل المثال أن صوت الانفجار الذي سمعوه الأربعاء، كان صاروخاً سقط للتو بالقرب من السفارة الأميركية، فسارع بعضهم إلى وضع علامة «عاجل» مع تغريداتهم.
ومرة أخرى، وجّهت دعوات ليلة الأربعاء، الخميس، على شبكات التواصل الاجتماعي «للحفاظ على سلمية المظاهرات»، بعد أن حاول متظاهرون إزالة الحواجز من على اثنين من الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء. ويضيف علي جاسب: «كثير من المحتجين يوجهون لي رسائل على (فيسبوك) مطالبين بتأمين أقنعة واقية من الغازات أو أشياء أخرى». ويقوم جاسب بنشر هذه النداءات، وبما أن عدد متابعيه كبير، يقوم مجهولون أحياناً كثيرة بتلبية هذه النداءات والعمل على إيصال أقنعة أو أطعمة وأدوية يحتاجها المحتجون. وبعد أيام وليالٍ طويلة قضاها بين المتظاهرين عاملاً على نقل معاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقول: «فقط عندما أقوم بما أقوم به، أستطيع أن أنام وضميري مرتاح».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.