مخاوف من معوقات أمام إصدار مرسوم الانتخابات الفلسطينية

خلافات إجرائية مع {حماس}... والحركة تطلب ضمانات

الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)
الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)
TT

مخاوف من معوقات أمام إصدار مرسوم الانتخابات الفلسطينية

الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)
الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)

قال مسؤول فلسطيني إن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يحدد فيه موعد الانتخابات العامة يواجه معيقات متعلقة بإجرائها في القدس وقطاع غزة.
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن إصدار المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات يتطلب قبل ذلك الاتفاق على كافة التفاصيل والقضايا الإجرائية للانتخابات مع حماس، إضافة إلى إجرائها بالقدس المحتلة.
وأكد محيسن أن العقبة الأساسية أمام إصدار المرسوم مرتبطة بنتائج الاتصالات التي تتم على الساحة الدولية مع إسرائيل بشأن إجراء الانتخابات في القدس، مطالبا بضرورة أن يكون هنالك ضغط دولي على إسرائيل لأنه دون القدس لن يكون هنالك انتخابات.
وأضاف «هنالك معيقات أمام إصدار المرسوم الرئاسي أبرزها حماس التي لم تعلن موافقتها على عدد من القضايا الإجرائية من ضمنها الموافقة على إشراف محكمة الانتخابات المركزية على الانتخابات في كافة محافظات الوطن». وأعرب محيسن عن خشيته أن تتراجع حماس عن مشاركتها في الانتخابات «لا سيما أنها أعلنت عن استعدادها وليس موافقتها».
وأشار محيسن في حديث مع الإذاعة الرسمية، إلى تجارب سابقة مع حركة حماس لا سيما توقيع اتفاق المصالحة 2017. مطالبا حماس بالوضوح التام والإعلان صراحة موافقتها المشاركة بالعملية الديمقراطية وليس التوقف عند مبدأ الاستعداد. وكان عباس أعلن عن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدس وغزة. وأطلقت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعات في الضفة وقطاع غزة لبحث إمكانية إجراء الانتخابات وفق قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت حركة حماس، أمس، بأنها تعاطت بكل إيجابية ومرونة فيما يخص الشأن الداخلي الفلسطيني للوصول إلى إجماع حول المسائل الوطنية. وأوضح المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن حماس تخلت عن حقها في إدارة الشأن الحكومي عام 2014 برغم أغلبيتها التشريعية، وحلت اللجنة الإدارية وسلمت المعابر عام 2017، واليوم تواصل إيجابيتها في موضوع الانتخابات.
وبين قاسم أن حماس ستبقى دائما مع الإجماع الوطني قائلا «إن الحوار هو الطريق للوصول له، لإيماننا أن وحدتنا هي كلمة السر لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا، وتعزيز صمود شعبنا، والقدرة على الإنجاز الوطني وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة».
لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية شدد على أن حركته تريد الذهاب إلى إجراء الانتخابات بتوافق بين الجميع، وبضمانات تكفل حق أبناء الشعب الفلسطيني في ممارسة العملية الانتخابية بشكل سلس».
وأضاف الحية في لقاء عبر فضائية «الأقصى» التابعة لحماس: «لا نريد أن يعاد مشهد عام 2016 في انتخابات البلديات، نريد انتخابات تنجح يشعر المواطن فيها بأنه يمارس العمليات الانتخابية، فلدينا جيل لم يشهد منذ 13 عاماً أي انتخابات».
وشدد على إجراء لقاء وطني شامل للتوافق على إجراء الانتخابات، مضيفاً «لا يعقل ونحن منقسمون أن نذهب إلى صناديق الاقتراع دون توافق، ويجب أن نذهب وفق الآليات المتبعة وبتوافق الكل الوطني، شعب وفصائل ورئاسة». وتابع «نريد توحيد القوانين والمحاكم والحالة الوطنية والتوافق على كل شيء حتى نضمن أن تجري الانتخابات بشكل سلس، وهذا نؤكد أنه ليس اشتراطاً ولا تعقيداً وإنما تسهيل للانتخابات للوصول إلى إجرائها ونجاحها».
واستطرد الحية قائلاً «نريد ضمانات أن تمارس الناس حقها الانتخابي فلا تطارد ولا تعتقل لا قبل ولا بعد دخولها الممارسة الانتخابية، نريد أن تعاد الحريات العامة لكي يشعر الشعب الفلسطيني بها». وطالب بإزالة كل الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل حالة الانقسام، مضيفاً «نريد إعادة الرواتب المقطوعة والمخصومة، حتى يطمئن المواطن أننا ذاهبون لحالة حريات وليس لقمع، وكل هذا يحتاج لقرار من الرئيس عباس وليس لتوافق».
وشدد على ضرورة أن يكون هناك ضمانات لعدم ملاحقة نواب المجلس التشريعي الذين سيتم انتخابهم في الانتخابات القادمة.
وحول نتائج الانتخابات قال الحية: «نحن نطمئن لخيارات شعبنا الذي لم يخذل مقاومته وفصائله يوماً ولم يخذل فلسطين بالدم ولا بالصبر ولا بالدموع ولا بالآهات، ولم يتعب ولم يرفع الراية البيضاء، لذلك هذا شعب جدير الاحترام».
واستطرد بقوله «لذلك نحن لا نقف حائلاً أمام رغبات شعبنا، ونحن فصيل أنجبنا هذا الشعب وراضون بما سيعطينا صندوق الاقتراع وجاهزون للتعامل مع النتائج أيا كانت، فنحن على أرضنا نمارس حقنا فيها بالعمل السياسي بالمقاومة وبما هو دون ذلك».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.