مخاوف من معوقات أمام إصدار مرسوم الانتخابات الفلسطينية

خلافات إجرائية مع {حماس}... والحركة تطلب ضمانات

الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)
الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)
TT

مخاوف من معوقات أمام إصدار مرسوم الانتخابات الفلسطينية

الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)
الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)

قال مسؤول فلسطيني إن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يحدد فيه موعد الانتخابات العامة يواجه معيقات متعلقة بإجرائها في القدس وقطاع غزة.
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن إصدار المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات يتطلب قبل ذلك الاتفاق على كافة التفاصيل والقضايا الإجرائية للانتخابات مع حماس، إضافة إلى إجرائها بالقدس المحتلة.
وأكد محيسن أن العقبة الأساسية أمام إصدار المرسوم مرتبطة بنتائج الاتصالات التي تتم على الساحة الدولية مع إسرائيل بشأن إجراء الانتخابات في القدس، مطالبا بضرورة أن يكون هنالك ضغط دولي على إسرائيل لأنه دون القدس لن يكون هنالك انتخابات.
وأضاف «هنالك معيقات أمام إصدار المرسوم الرئاسي أبرزها حماس التي لم تعلن موافقتها على عدد من القضايا الإجرائية من ضمنها الموافقة على إشراف محكمة الانتخابات المركزية على الانتخابات في كافة محافظات الوطن». وأعرب محيسن عن خشيته أن تتراجع حماس عن مشاركتها في الانتخابات «لا سيما أنها أعلنت عن استعدادها وليس موافقتها».
وأشار محيسن في حديث مع الإذاعة الرسمية، إلى تجارب سابقة مع حركة حماس لا سيما توقيع اتفاق المصالحة 2017. مطالبا حماس بالوضوح التام والإعلان صراحة موافقتها المشاركة بالعملية الديمقراطية وليس التوقف عند مبدأ الاستعداد. وكان عباس أعلن عن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدس وغزة. وأطلقت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعات في الضفة وقطاع غزة لبحث إمكانية إجراء الانتخابات وفق قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت حركة حماس، أمس، بأنها تعاطت بكل إيجابية ومرونة فيما يخص الشأن الداخلي الفلسطيني للوصول إلى إجماع حول المسائل الوطنية. وأوضح المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن حماس تخلت عن حقها في إدارة الشأن الحكومي عام 2014 برغم أغلبيتها التشريعية، وحلت اللجنة الإدارية وسلمت المعابر عام 2017، واليوم تواصل إيجابيتها في موضوع الانتخابات.
وبين قاسم أن حماس ستبقى دائما مع الإجماع الوطني قائلا «إن الحوار هو الطريق للوصول له، لإيماننا أن وحدتنا هي كلمة السر لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا، وتعزيز صمود شعبنا، والقدرة على الإنجاز الوطني وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة».
لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية شدد على أن حركته تريد الذهاب إلى إجراء الانتخابات بتوافق بين الجميع، وبضمانات تكفل حق أبناء الشعب الفلسطيني في ممارسة العملية الانتخابية بشكل سلس».
وأضاف الحية في لقاء عبر فضائية «الأقصى» التابعة لحماس: «لا نريد أن يعاد مشهد عام 2016 في انتخابات البلديات، نريد انتخابات تنجح يشعر المواطن فيها بأنه يمارس العمليات الانتخابية، فلدينا جيل لم يشهد منذ 13 عاماً أي انتخابات».
وشدد على إجراء لقاء وطني شامل للتوافق على إجراء الانتخابات، مضيفاً «لا يعقل ونحن منقسمون أن نذهب إلى صناديق الاقتراع دون توافق، ويجب أن نذهب وفق الآليات المتبعة وبتوافق الكل الوطني، شعب وفصائل ورئاسة». وتابع «نريد توحيد القوانين والمحاكم والحالة الوطنية والتوافق على كل شيء حتى نضمن أن تجري الانتخابات بشكل سلس، وهذا نؤكد أنه ليس اشتراطاً ولا تعقيداً وإنما تسهيل للانتخابات للوصول إلى إجرائها ونجاحها».
واستطرد الحية قائلاً «نريد ضمانات أن تمارس الناس حقها الانتخابي فلا تطارد ولا تعتقل لا قبل ولا بعد دخولها الممارسة الانتخابية، نريد أن تعاد الحريات العامة لكي يشعر الشعب الفلسطيني بها». وطالب بإزالة كل الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل حالة الانقسام، مضيفاً «نريد إعادة الرواتب المقطوعة والمخصومة، حتى يطمئن المواطن أننا ذاهبون لحالة حريات وليس لقمع، وكل هذا يحتاج لقرار من الرئيس عباس وليس لتوافق».
وشدد على ضرورة أن يكون هناك ضمانات لعدم ملاحقة نواب المجلس التشريعي الذين سيتم انتخابهم في الانتخابات القادمة.
وحول نتائج الانتخابات قال الحية: «نحن نطمئن لخيارات شعبنا الذي لم يخذل مقاومته وفصائله يوماً ولم يخذل فلسطين بالدم ولا بالصبر ولا بالدموع ولا بالآهات، ولم يتعب ولم يرفع الراية البيضاء، لذلك هذا شعب جدير الاحترام».
واستطرد بقوله «لذلك نحن لا نقف حائلاً أمام رغبات شعبنا، ونحن فصيل أنجبنا هذا الشعب وراضون بما سيعطينا صندوق الاقتراع وجاهزون للتعامل مع النتائج أيا كانت، فنحن على أرضنا نمارس حقنا فيها بالعمل السياسي بالمقاومة وبما هو دون ذلك».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.