وزير تعليم «الوفاق» يستقيل اعتراضاً على قرار السراج

اعتراضاً على قرار اتخذه فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في ليبيا، قدم عثمان عبد الجليل، وزير التربية والتعليم بالحكومة، استقالته من منصبه أمس، وقال إن «قرار السراج القاضي بتقسيم وزارته إلى تعليم عالٍ وتعليم عام، سوف يهدم كل ما تم إنجازه». وتأتي هذه الأزمة التي تضرب حكومة «الوفاق» في أعقاب إضراب عام لمعلمي ليبيا، أوقف بدء العام الدراسي في البلاد بسبب إغلاق المدارس، ما دفع عبد الجليل إلى القول: «إن من يغلق مدرسة كمن يغلق مسجداً».
وتلا عبد الجليل بيان استقالته التي كتبها بخط يده في مؤتمر صحافي، أمس، وقال إنه تناقش مع رئيس المجلس الرئاسي، وأطلعه على رفضه لقرار تقسيم الوزارة، الذي وصفه بأنه غير صائب من الناحية الفنية، وليس له أساس علمي، مضيفاً: «مرحلتا التعليم المتوسط والعالي متصلتان بعضهما مع بعض، ويستوجب ذلك أن يكونا تحت مظلة واحدة. وقد كان فصل الوزارتين في السابق أحد أسباب دمار التعليم لفترة طويلة في ليبيا»، مبرزاً أن «قرار السراج له سلبياته»، وأنه لا يتحمل المسؤولية في البقاء على رأس أي من الوزارتين، بحجة أن الفشل «سوف يكون قريني، وأنا لا أرضى ذلك لنفسي». وكان مقرراً أن يبدأ العام الدراسي في ليبيا في الثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ لكن إضراب المعلمين في جل مناطق البلاد تسبب في إغلاق المدارس وتعطيل الدراسة، معلنين تمسكهم بإقالة وزيري التعليم في المنطقتين الشرقية والغربية، على خلفية «رفضهما تنفيذ مطالبهم بزيادة رواتبهم». ونقل خالد العربي، أحد المعلمين المضربين لـ«الشرق الأوسط» أمس، فرحتهم باستقالة الوزير، وقال إنه «رفض الاستجابة للمطالب القانونية لنحو 600 ألف معلم بزيادة رواتبهم».
وعقب الاعتصام وتعدد الوقفات الاحتجاجية للمعلمين في أنحاء عدة بالبلاد، وخصوصاً أمام مقر المجلس الرئاسي منتصف الأسبوع الماضي، أصدر وزير التعليم قراراً بفصل 152 ألف معلم، قال إنهم «لم يستوفوا أوراقهم بالوزارة»، الأمر الذي اعترض عليه ديوان المحاسبة.
وحلَّ عبد الجليل ضيفاً على إحدى القنوات المحلية، محذراً بأنه «لن يتهاون مع أي شخص يغلق مدرسة»، وقال إن أي شخص يغلق مؤسسة تعليمية «كمن يغلق مسجداً للصلاة».
ودافع عبد الجليل عن قراره بفصل آلاف المدرسين بقوله: «أخي واحد من ضمن 152 ألف معلم»، مضيفاً: «أمامهم مهلة حتى 30 من نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، للتظلم على القرار عبر الإنترنت».
وأوضح عبد الجليل وفقاً لقناة «ليبيا الرسمية»، أنه أرسل قائمة بأسماء مديري المدارس المغلقة إلى النائب العام، وإنذارات للمدارس التي أغلقت أبوابها في وجه الطلاب؛ لكنهم لم يستجيبوا واستمروا في غلقها، فتم تحرير محاضر لهم، وتابع قائلاً: «أنا أرفض الاستمرار في منصبي مع إغلاق المدارس من قبل المعلمين المعتصمين... ولا يشرفني الاستمرار في عملي عندما تغلق المدارس لأكثر من 3 أسابيع».
واستكمل عبد الجليل: «أنا على استعداد للرحيل عن الوزارة استجابة لمطالب المعتصمين، بشرط أن يفتحوا المدارس وتعود الدراسة والطلاب إليها؛ لأن إغلاقها عيب وخيانة للوطن، ومن يفعل ذلك يجب أن يفصل من العمل، ويحال للنائب العام». وعقب تأزم الموقف وتمسك المعلمين بمطالبهم، وجه السراج بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين، بما يتناسب مع إمكانات الدولة، ورأى أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة.
وكان ديوان المحاسبة، التابع لحكومة «الوفاق» في طرابلس، قد قرر وقف العمل بقراري عبد الجليل، المتعلقين بإيقاف رواتب عاملين، وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري، وذلك لحين انتهاء الديوان من الدراسة، والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها.