المصارف تطالب بحماية أمنية مع فتح أبوابها اليوم

تعليمات بتحديد سقوف السحوبات والتحويلات

طالبت المصارف اللبنانية أمس بتوفير حماية أمنية لفروعها المنتشرة في بيروت والمناطق اللبنانية، لمواكبة افتتاحها اليوم بعد 14 يوماً من إغلاقها على خلفية الاحتجاجات في الشوارع، بموازاة إجراءات اتخذتها لضبط الوضع النقدي.
واجتمعت جمعية مصارف لبنان مع حاكم مصرف لبنان أمس، وطالبت السلطات اللبنانية بتوفير حماية أمنية لفروعها المقفلة منذ 14 يوماً، بالنظر إلى أن بعض الفروع تعرضت لضغوط أمس من قبل المحتجين حين فتحت أبوابها لإجراء أعمال داخلية استعدادا لافتتاحها أمام الزبائن في الموعد الذي كان محددا اليوم، ما ألزمها بالإقفال مرة أخرى. كما تعرضت فروع أخرى لتهديدات لثنيها عن فتح أبوابها اليوم أمام الزبائن، وعليه، جرى البحث في الاجتماع بتوفير حماية أمنية.
وناقش الاجتماع أمس التعليمات التي أصدرها مصرف لبنان. وشددت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» على أن هذه التعليمات ليست تعميماً، إنما تندرج في إطار التدبير الداخلي. وتقضي التعليمات بمنع نقل الأموال الموجودة في المصارف إلى الخارج في الفترة القصيرة المقبلة، وتم وضع سقوف محددة للتحويلات إلى الخارج، رغم إدراج بعض الاستثناءات ومنها التحويلات للطلبة اللبنانيين في الخارج، ورفع سقوف الدفع في بطاقات الائتمان الإلكترونية في الخارج. وأوضحت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الهامش المعطى ضمن التعليمات لإجراء السحوبات هو استثنائي لفترة قصيرة، بغرض ضبط السحوبات ومنع سحب كميات كبيرة.
وأشارت المصادر إلى تعليمات أخرى بينها أنه إذا أراد أي مودع أن يسحب أمواله، فإن المصرف سوف يعطيه شيكاً مسحوباً على مصرف لبنان للتأكيد بأن الوضع المالي سليم، وأن هناك ثقة في الملاءة المالية في المصارف اللبنانية وفي مصرف لبنان. كما أنه إذا أراد أي مودع لأموال بالليرة اللبنانية واستحق تجديد تجميدها، فيستطيع تحويلها إلى العملة الصعبة أيضا، وهو ما يؤكد ملاءة في السوق المالية اللبنانية ويعزز الثقة بالوضع المالي.
في غضون ذلك، ارتفعت سندات لبنان الدولارية للمرة الأولى في عشر جلسات تداول مع نشر قوات الجيش والقوى الأمنية لإعادة فتح طرق أغلقها محتجون واستعداد البنوك لاستئناف العمليات واستقبال العملاء اليوم الجمعة.
وتعرضت السندات لضغوط بيع هائلة في الأيام القليلة الماضية بسبب الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة منذ أسبوعين والتي أدت إلى إغلاق البنوك وتأجيج مخاوف إزاء قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات الديون.
وأظهرت بيانات آي. إتش. إس ماركت تراجع عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية، وهي مقياس لتكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي للبلاد، لأجل خمس سنوات 81 نقطة أساس مقارنة بإغلاق الأربعاء إلى 1632 نقطة أساس.