تركيا: تراجع جديد لليرة بعد موافقة «النواب الأميركي» على فرض عقوبات

TT

تركيا: تراجع جديد لليرة بعد موافقة «النواب الأميركي» على فرض عقوبات

سجلت الليرة التركية تراجعا جديدا في تعاملات أمس (الأربعاء) على خلفية إقرار مجلس النواب الأميركي بالأغلبية مشروع قرار لفرض عقوبات على تركيا بسبب تدخلها العسكري في شمال شرقي سوريا.
وفقدت الليرة التركية نحو 0.2 في المائة من قيمتها أمام الدولار فور موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع القرار لتهبط إلى 5.75 ليرة للدولار.
ووافق مجلس النواب الأميركي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات وقيود جديدة على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا، حيث حصل مشروع القرار على تأييد 403 أعضاء بمجلس النواب مقابل رفض 16 عضوا وذلك في إطار مساعي الديمقراطيين وكثير من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي للضغط على تركيا من أجل عدم استهداف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي ساعدت القوات الأميركية في الحرب على «تنظيم داعش» الإرهابي.
وشملت العقوبات التي تضمنها مشروع القرار حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا، إلى جانب وضع بنك «خلق» الحكومي التركي المتهم بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة بين عامي 2010 و2015 على القائمة السوداء، وتقديم طلب رسمي للخارجية التركية للكشف المفصل عن دخل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعائلته.
ونددت تركيا بشدة تأييد مجلس النواب الأميركي لمشروع قرار فرض العقوبات، لا سيما بعد أن أعلن ترمب في وقتٍ سابق أن بلاده سترفع العقوبات التي فرضتها في الفترة الأخيرة على الواردات التركية، على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال شرقي سوريا بعد التوصل إلى اتفاق على وقفها.
من ناحية أخرى، اعترضت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ السويسري على مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات مع تركيا قائلة إنه «لا ينبغي لسويسرا أن تنشط في التبادل التلقائي للمعلومات مع تركيا، إذ سيكون من الصعب القيام بذلك عندما ينتهك البلد القانون الدولي العام انتهاكا خطيرا».
ويعد اعتراض اللجنة كافيا لمنع المضي بمشروع في هذا الاتجاه، كان المجلس قد شرع بالفعل في مناقشته.
ووافق مجلس الشيوخ على فتح التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 19 دولة إضافية في العام 2021، وذكر مكتب مجلس الشيوخ السويسري أنه اتخذ بالفعل خطوات معينة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات مع تركيا، لكنه أوقف خطواته بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى أن الحكومة التركية تنتهك القانون الدولي العام بشكل خطير، وأن الحكومة السويسرية نددت بشدة بهذه الانتهاكات. وأشار مجلس الشيوخ إلى أنه سيناقش في اجتماع قادم الموضوع من وجهة نظر سياسية مع أويلي ماورر، رئيس إدارة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ ورئيس الاتحاد السويسري في ذات الوقت.
ووافقت اللجنة على تمديد التبادل التلقائي للمعلومات مع 18 بلدا آخر. وأجرت الهيئة الاتحادية السويسرية للضرائب أول تبادل تلقائي للمعلومات في 2018 وشمل 75 دولة، وهو جزء من المعيار العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية.
واعتمدت سويسرا في العام 2015 المعيار العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، ودخل حيز النفاذ في مطلع العام 2017.
ويعد تنفيذ المعيار الدولي بمثابة أول خرق لنظام السرية المصرفية في سويسرا، لكنه، في ذات الوقت، سمح لها بالوفاء بالتزاماتها الدولية وتجنب إدراجها في قوائم البلدان غير المتعاونة. وتشمل المعلومات المتبادلة تحديد هوية حامل الحساب، وبيانات الحساب، والبيانات المالية، بما في ذلك الاسم والعنوان ونوعية الإقامة في البلد ورقم التعريف الضريبي، فضلا عن معلومات عن المؤسسة المالية، التي أعدت البيانات، ورصيد الحساب المصرفي، دون تفاصيل حركته، ودخل رأس المال. ويستفيد البلد، الذي يقدم هذه البيانات أيضا، إذ بمساعدتها تتمكن سلطات الضرائب من التحقق عما إذا كان دافعو الضرائب أعلنوا بشكل صحيح عن الحسابات المالية، التي يحملونها في الخارج.
ومن المقرر أن تتوسع الشبكة السويسرية لتبادل المعلومات الضريبية في العام القادم لتضم 90 دولة شريكة، ثم 94 دولة في وقت مبكر من العام 2021.
على صعيد آخر، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، أمس، قانون الموافقة على مذكرة التفاهم المتعلقة بافتتاح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمركز لها في إسطنبول.
كانت الحكومة التركية والمنظمة وقعتا مذكرة التفاهم في العاصمة الفرنسية باريس في 31 مايو (أيار) العام 2018 ويهدف مركز إسطنبول إلى العمل في تركيا والمناطق التي تربطها بروابط تاريخية وثقافية وثيقة في البلقان ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون المركز على تواصل مباشر مع مقر المنظمة في باريس.
وينصب اهتمام مركز إسطنبول على مجالات القدرة التنافسية، وريادة الأعمال، والتجارة، والإدارة العامة، والابتكار، وتهيئة رأس المال البشري، وتطوير الاتصال والبنية التحتية، وزيادة المقاومة الاقتصادية، والنمو الأخضر.
كما يهدف المركز إلى خلق بيئة حوارية بين أصحاب المصالح، ووضع السياسات على هذا الصعيد.
وسيكون المركز الجديد قادرا على وضع سياسات في جميع المجالات كما هو الحال في مقره بباريس، خلافا لمكاتب المنظمة في إيطاليا والمجر المتخصصة بنطاق ضيق.
وفي إطار عمل المركز، سيتم عقد اجتماعات، وندوات، وورش العمل، واستضافة فعاليات رفيعة المستوى، وتطوير التواصل بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. وسيطرح المركز مقترحات سياسة شاملة لدعم دراسات النمو المستدام والشامل لتركيا والمناطق القريبة منها.
وسيحوّل مركز إسطنبول، تركيا إلى قاعدة له للتركيز على منطقة البلقان، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، حيث ستستفيد البلدان في المناطق المذكورة من مخرجات دراسات المركز، فضلا عن وضع توصيات سياسات ذات جودة عالية لتركيا وبلدان المنطقة.



عوائد سندات اليورو تتراجع للجلسة الثانية مع آمال باستئناف المحادثات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتراجع للجلسة الثانية مع آمال باستئناف المحادثات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء، مع تصاعد الآمال باستئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن المفاوضات بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين قد تُستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، بينما أعرب نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي قاد محادثات عطلة نهاية الأسبوع التي انتهت دون تحقيق تقدم، عن تفاؤله حيال التطورات الراهنة، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، واصلت أعداد من السفن العودة من الموانئ الإيرانية في ظل الحصار الأميركي المفروض على البلاد.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.0097 في المائة، مواصلاً تراجعه من الجلسة السابقة.

وكانت بيانات سابقة قد أظهرت أن معدل التضخم قد بلغ 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.

وتعرَّضت السندات لضغوط خلال فترة النزاع، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وما تبعه من مخاوف تضخمية، دفعت الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية بشكل حاد.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الثلاثاء، إن البنك لا يزال غير قادر على تحديد ما إذا كانت صدمة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط مؤقتة، أم أنها تستدعي تشديداً إضافياً للسياسة النقدية.

وأضافت أن اقتصاد منطقة اليورو يتحرك بين سيناريو «الأساس» وسيناريو «الأسوأ» الذي طرحه البنك الشهر الماضي، والذي يتوقع وصول التضخم إلى 3.5 في المائة في عام 2026.

وكان التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 2.5 في المائة في مارس، مقارنة بـ1.9 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، وفق بيانات أولية.

وفي أسواق المال، توقع المستثمرون احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في عام 2026، مع احتمال ضعيف لرفع ثالث. كما تراجعت توقعات رفع الفائدة في اجتماع أبريل (نيسان) إلى نحو 20 في المائة، بعد أن كانت 50 في المائة يوم الاثنين.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 2.523 في المائة، بعد تراجعه بأكثر من 9 نقاط أساس في الجلسة السابقة.


أميركا تشل التجارة البحرية الإيرانية رغم التفاؤل باستئناف المحادثات

سفن شحن في الخليج بالقرب من مضيق هرمز كما تُرى من شمال رأس الخيمة (رويترز)
سفن شحن في الخليج بالقرب من مضيق هرمز كما تُرى من شمال رأس الخيمة (رويترز)
TT

أميركا تشل التجارة البحرية الإيرانية رغم التفاؤل باستئناف المحادثات

سفن شحن في الخليج بالقرب من مضيق هرمز كما تُرى من شمال رأس الخيمة (رويترز)
سفن شحن في الخليج بالقرب من مضيق هرمز كما تُرى من شمال رأس الخيمة (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها العسكرية أوقفت تماماً حركة التجارة الداخلة والخارجة من إيران عن طريق البحر، بينما صرح الرئيس دونالد ترمب بأن المحادثات مع طهران لإنهاء الحرب قد تُستأنف هذا الأسبوع، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط، لليوم الثاني على التوالي.

وقال ترمب إن المفاوضات بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين قد تُستأنف في باكستان، خلال اليومين المقبلين. وأعرب نائب الرئيس جي دي فانس، الذي قاد محادثات عطلة نهاية الأسبوع التي انتهت دون تحقيق اختراق، عن تفاؤله حيال الوضع الحالي، وفق «رويترز».

وقال ترمب، لمراسل قناة «إيه بي سي نيوز»، جوناثان كارل: «أعتقد أنكم ستشهدون يومين مذهلين مقبلين»، مضيفاً أنه لا يعتقد أنه سيكون من الضروري تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، والذي ينتهي في 21 أبريل (نيسان) الحالي. ووفق منشور لكارل على منصة «إكس»، قال ترمب: «يمكن أن ينتهي الأمر بأي من الطريقتين، لكنني أعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو الأفضل لأنهم سيتمكنون حينها من إعادة الإعمار. لديهم حقاً نظام مختلف، الآن. ومهما يكن، فقد قضينا على المتطرفين».

كما صرح مسؤولون من باكستان وإيران ودول الخليج بأن فِرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى باكستان، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الرغم من أن مصدراً إيرانياً رفيعاً قال إنه لم يجرِ تحديد موعد بعد. ورغم هذه النبرة المتفائلة، جرى إجبار مزيد من السفن على العودة، بموجب الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، بما في ذلك ناقلة النفط «ريتش ستاري» المملوكة للصين والخاضعة للعقوبات الأميركية، والتي كانت في طريق عودتها إلى مضيق هرمز، يوم الأربعاء، بعد خروجها من الخليج العربي. وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن القوات الأميركية أوقفت تماماً التجارة الاقتصادية البحرية من وإلى إيران، والتي قال إنها تُغذي 90 في المائة من الاقتصاد الإيراني.

وقال كوبر، في منشور على منصة «إكس»: «في أقل من 36 ساعة منذ تنفيذ الحصار، أوقفت القوات الأميركية تماماً التجارة الاقتصادية الداخلة والخارجة من إيران بحراً».

كان الجيش الأميركي قد ذكر، في وقت سابق، أنه اعترض ثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران منذ بدء الحصار يوم الاثنين، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

العودة إلى إسلام آباد

وقال ترمب، في حديث لصحيفة «نيويورك بوست»، يوم الثلاثاء، إن مُفاوضيه من المرجح أن يعودوا، ويعود الفضل في ذلك، إلى حد كبير، إلى «العمل الرائع» الذي يقوم به قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، لإدارة المحادثات.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، خلال فعالية في جورجيا، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن ترمب يريد التوصل إلى «صفقة كبرى» مع إيران، لكن هناك كثيراً من عدم الثقة بين البلدين. وأضاف: «لن تُحل هذه المشكلة بين عشية وضحاها». وأسهمت بوادر الانخراط الدبلوماسي لإنهاء الصراع، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط) الماضي، في تهدئة أسواق النفط، مما دفع الأسعار القياسية للبقاء دون مستوى 100 دولار، لليوم الثاني، يوم الأربعاء. وارتفعت الأسهم الآسيوية، بينما استقر الدولار (الذي يُعد ملاذاً آمناً) بعد انخفاضه لسبع جلسات متتالية خلال الليل.

ومع ذلك، تواجه السوق احتمال فقدان الوصول إلى إمدادات إضافية، حيث لا تخطط الولايات المتحدة لتجديد إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوماً على النفط الإيراني في عرض البحر، والذي ينتهي هذا الأسبوع، وفقاً لمسؤولين أميركيين، كما سمحت بهدوء لانتهاء إعفاء مماثل على النفط الروسي، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد دفعت الحرب إيران إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر مائي عالمي حيوي لنقل الخام والغاز، وقطعت الشحنات من الخليج إلى المشترين العالميين، ولا سيما في آسيا وأوروبا، مما ترك المستوردين يتدافعون لتأمين إمدادات بديلة.

نقاط الخلاف

كانت الطموحات النووية الإيرانية نقطة خلاف رئيسية في محادثات عطلة نهاية الأسبوع. واقترحت الولايات المتحدة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عاماً، بينما اقترحت طهران وقفاً لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وفقاً لأشخاص مطّلعين على المقترحات.

وفي حديثه من سيول، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن مدة أي تجميد لتخصيب اليورانيوم الإيراني هي قرار سياسي، ومن الممكن أن تقبل طهران حلاً وسطاً كإجراء لبناء الثقة. كما ضغطت الولايات المتحدة لإخراج أي مواد نووية مخصَّبة من إيران، بينما طالبت طهران بإزالة العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقال مصدر، شارك في المفاوضات بباكستان، إن المحادثات عبر القنوات الخلفية، منذ عطلة نهاية الأسبوع، أحرزت تقدماً في تقليص تلك الفجوة، مما جعل الجانبين أقرب إلى اتفاق يمكن طرحه في جولة جديدة من المحادثات.


الأسهم الأوروبية تستقر بعد مكاسب قوية مع تقييم نتائج الشركات

مخطط مؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستقر بعد مكاسب قوية مع تقييم نتائج الشركات

مخطط مؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سادت حالة من الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، عقب ارتفاعات جلسة أمس، مع تقييم المستثمرين لمجموعة من نتائج أرباح الشركات، ومتابعة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «ستوكس» الأوروبي بنسبة طفيفة بلغت 0.05 في المائة ليصل إلى 620.24 نقطة، بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينيتش، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق الإقليمية الرئيسية أداءً محدوداً؛ إذ ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة، بينما صعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة.

وقدَّمت التحركات الدبلوماسية بصيص أمل بإمكانية التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط؛ حيث أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال استئناف المحادثات مع إيران في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التطور بعد انهيار المفاوضات نهاية الأسبوع الماضي، ما دفع واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية، في حين أكد مسؤولون من باكستان وإيران إمكانية استئناف المحادثات.

وساهمت هذه المؤشرات الدبلوماسية في تعويض مؤشر «ستوكس 600» لمعظم خسائره التي تكبدها منذ اندلاع الأعمال القتالية في أواخر فبراير (شباط)، بما يعكس تحسن شهية المستثمرين لاحتمالات خفض التصعيد في المنطقة.

في المقابل، بقيت نتائج أرباح الشركات في صدارة اهتمام الأسواق.

وتراجعت أسهم «هيرميس» بنسبة 13.4 في المائة بعد إعلان المجموعة الفرنسية المتخصصة في السلع الفاخرة انخفاض مبيعاتها في الربع الأول، متأثرة بتداعيات الحرب في إيران.

كما انخفضت مبيعات «غوتشي»، العلامة التابعة لمجموعة «كيرينغ»، بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي، ما دفع أسهم قطاع السلع الفاخرة للتراجع بنسبة 8.8 في المائة.

وتصدَّر مؤشر السلع الشخصية والمنزلية الذي يضم شركات قطاع الرفاهية، قائمة الخاسرين بانخفاض بلغ 2.2 في المائة.

في المقابل، تصدَّر قطاع الرعاية الصحية قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 0.8 في المائة، مدعوماً بصعود أسهم «نوفو نورديسك» بنسبة 3 في المائة، و«أسترازينيكا» بنسبة 1.2 في المائة.

أما سهم شركة «إيه إس إم إل» فكان مستقراً إلى حد بعيد، بعد أن رفعت الشركة الهولندية الرائدة في معدات أشباه الموصلات توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بازدياد الطلب على أدوات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.