هلع في أوروبا من انتشار «إيبولا» بعد أول إصابة في إسبانيا

«الصحة العالمية» لا تستبعد تسجيل حالات جديدة في بلدان غربية أخرى

عاملون في القطاع الصحي بإسبانيا يتظاهرون خارج مستشفى لاباز بمدريد أمس مطالبين وزيرة الصحة بالاستقالة بسبب نقص الاستعدادات لمواجهة مرض إيبولا (إ.ب.أ)
عاملون في القطاع الصحي بإسبانيا يتظاهرون خارج مستشفى لاباز بمدريد أمس مطالبين وزيرة الصحة بالاستقالة بسبب نقص الاستعدادات لمواجهة مرض إيبولا (إ.ب.أ)
TT

هلع في أوروبا من انتشار «إيبولا» بعد أول إصابة في إسبانيا

عاملون في القطاع الصحي بإسبانيا يتظاهرون خارج مستشفى لاباز بمدريد أمس مطالبين وزيرة الصحة بالاستقالة بسبب نقص الاستعدادات لمواجهة مرض إيبولا (إ.ب.أ)
عاملون في القطاع الصحي بإسبانيا يتظاهرون خارج مستشفى لاباز بمدريد أمس مطالبين وزيرة الصحة بالاستقالة بسبب نقص الاستعدادات لمواجهة مرض إيبولا (إ.ب.أ)

سرت مخاوف من انتشار فيروس «إيبولا» أمس في أوروبا بعد أول إصابة في إسبانيا، مما دفع على الفور بالمفوضية الأوروبية إلى المطالبة بتوضيحات حول ما سمح بهذه الإصابة الأولى خارج أفريقيا.
وساد القلق والاستغراب في مدريد بعد إعلان إصابة ممرضة في أحد مستشفيات العاصمة رغم الإجراءات الأمنية الرسمية المتخذة هناك. ولم يعلن عن اسم المريضة على الفور، وكل ما عرف عنها أمس، أنها متزوجة عمرها 40 عاما، وكانت عالجت الشهر الماضي الكاهنين المريضين اللذين عادا إلى إسبانيا بعد إصابتهما بالحمى النزفية وتوفيا لاحقا. ونقلت الممرضة ليلا من مستشفى ألكوركون بضاحية جنوب مدريد إلى مستشفى لا باث كارلوس الثالث، حيث عولج المريضان السابقان. وكانت الممرضة، شعرت منذ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بوعكة، لكنها لم تذهب إلى طبيب يكشف عنها سوى الأحد.
وإضافة إلى الممرضة، جرى نقل ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم زوجها، إلى المستشفى الذي يستقبل المصابين بفيروس إيبولا، لكن وحده زوج الممرضة المصابة هو «المعرض كثيرا» للإصابة بالعدوى، وفق ما أعلنت السلطات الصحية. وأعلن فرانثيسكو ارناليتش رئيس قسم الأمراض الباطنة في مستشفى لا باث كارلوس الثالث أمس، أن 3 أشخاص نقلوا إلى هذا المستشفى للاشتباه في الإصابة بفيروس إيبولا، فضلا عن الممرضة التي أصبحت أول مصابة بالفيروس خارج أفريقيا. وقال أرناليتش إن الثلاثة هم زوج الممرضة وهو «معرض كثيرا» لخطر الإصابة وممرضة ومهندس لم تكن نتائج تحليلاتهما «إيجابية»، لكنهما أدخلا المستشفى على سبيل الوقاية.
كذلك، أحصت السلطات الطبية 22 شخصا من الطاقم الطبي كانوا على تواصل بمساعدة الممرضة المصابة و30 شخصا شاركوا في التكفل بواحد من ضحيتي إيبولا في إسبانيا الذي وصل في 22 سبتمبر الماضي من سيراليون وتوفي في 25 من الشهر ذاته.
وكانت لخبر إصابة الممرضة الإسبانية ردود فعل خارجية سريعة. فقد قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية فريدريك فينسانت: «هناك بطبيعة الحال مشكلة ما»، مذكرا بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت مبدئيا على إجراءات وطنية دقيقة ومنسقة على مستوى بروكسل تفاديا لوصول الفيروس إلى أراضي أوروبا. وأضاف أنه على الرغم من هذه الحالة «ليس هناك قلق» في المفوضية وأن انتشار فيروس إيبولا «في أوروبا يظل غير محتمل كثيرا».
كما قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا قالت سوزانا جاكاب أمس، إنه لا يمكن تفادي ظهور المزيد من حالات الإصابة بمرض إيبولا في أوروبا، لكن القارة مستعدة جيدا للسيطرة على المرض. وتعليقًا على إصابة الممرضة الإسبانية قالت جاكاب لوكالة «رويترز» أمس: «ستتكرر مثل هذه الحالات الوافدة والأحداث المماثلة لما وقع في إسبانيا في المستقبل على الأرجح. لا يمكن تفادي حدوث مثل هذه الأمور في المستقبل بسبب حركة السفر المكثفة من أوروبا إلى الدول المتضررة وبالعكس». وكانت دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وهولندا وألمانيا وسويسرا قد عالجت مرضى جرى ترحيلهم بعد إصابتهم بالمرض في غرب أفريقيا، حيث تنتشر إيبولا في غينيا وسيراليون وليبيريا منذ مارس (آذار) الماضي.
وأدت الحمى النزفية المنتشرة في غرب أفريقيا (ليبيريا وسيراليون وغينيا) إلى وفاة 3439 شخصا من أصل 7478 حالة مسجلة في المنطقة منذ بداية السنة وفق آخر حصيلة أعدتها منظمة الصحة العالمية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وخارج القارة الأفريقية جرى تشخيص إصابة بإيبولا في 30 سبتمبر في الولايات المتحدة، حيث تبذل السلطات الصحية جهودا كبيرة للدعاية اليومية لطمأنة الجمهور من مخاطر العدوى. وكان ليبيري أول شخص خارج أفريقيا شخصت إصابته بعدما أصيب بالفيروس في ليبيريا. وقال مستشفى في تكساس (جنوب) حيث يتلقى علاجا تجريبيا، إن «حالته خطيرة لكنها مستقرة».
وعد الرئيس باراك أوباما الذي دعا مجددا إلى التعبئة العالمية، الخميس، مخاطر انتشار وباء إيبولا «ضئيلة جدا»، مؤكدا أن نوعية نظام الصحة ستحول دون انتشار المرض. وأكد أنه تجري دراسة بروتوكولات أخرى لتعزيز مراقبة المسافرين في المطارات لدى رحيلهم من غرب أفريقيا ووصولهم إلى الولايات المتحدة.



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.