معظم الفصائل الفلسطينية وافقت على عدم تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس (الأربعاء)، إن معظم الفصائل أبدت موافقتها على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.
وذكرت اللجنة في بيان صحافي أن معظم الفصائل المقرر مشاركتها في العملية الانتخابية وافقت على البدء بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد على ثلاثة أشهر.
وأكدت أنها ستستكمل المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف الفلسطينية المعنية لتذليل أي «عقبة إجرائية» متعلقة بتنفيذ الانتخابات العامة، مشيرة إلى أنها أنهت سلسلة من المشاورات الأولية مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة بشأن إجراء الانتخابات. وأفادت اللجنة، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، بأن المشاورات «أسفرت عن توافق جميع المشاركين، سواء كفصائل أو مؤسسات مجتمع مدني على أن الانتخابات العامة هي حق دستوري للمواطنين، وأن عقد الانتخابات يتطلب تحمل المسؤولية الوطنية من جميع شركاء العملية الانتخابية لضمان إجرائها وتحصينها واحترام نتائجها».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى، مساء أول من أمس، لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بعد يوم من إجرائها مباحثات مع قيادة حركة «حماس» في غزة.
ووفقا لـ«وكالة الأنباء الفلسطينية» الرسمية (وفا)، أكد عباس لدى لقائه وفد لجنة الانتخابات في رام الله «حرصه على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإنجازها».
وتتصاعد المطالب في الأوساط الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات كمخرج من استمرار الانقسام الداخلي، الذي بدأ منتصف عام 2007، بعد فشل سلسلة تفاهمات للمصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس». وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006، وفازت حينها «حماس» بغالبية مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان)، في حين أجريت قبل ذلك بعام آخر انتخابات رئاسية، وفاز بها عباس.