قوانين أميركية تفرض على شركات الاتصالات إزالة المعدات الصينية

شعار «هواوي» في معرض للتكنولوجيا في برلين بألمانيا (رويترز)
شعار «هواوي» في معرض للتكنولوجيا في برلين بألمانيا (رويترز)
TT

قوانين أميركية تفرض على شركات الاتصالات إزالة المعدات الصينية

شعار «هواوي» في معرض للتكنولوجيا في برلين بألمانيا (رويترز)
شعار «هواوي» في معرض للتكنولوجيا في برلين بألمانيا (رويترز)

اقترحت الهيئات التنظيمية الأميركية قوانين جديدة لمنع شركات الاتصالات من شراء معدات شركتي «هواوي» و«زد تي إي» الصينيتين، إضافةً إلى فرض إزالة أي معدات موجودة حالياً لديها من إنتاج هاتين الشركتين.
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية أمس، إن هذه القوانين التي سيتم التصويت عليها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت جزءاً من مبادرة لـ«حماية شبكات الاتصالات في البلاد».
والشركتان الصينيتان متهمتان بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتهما الوثيقة بحكومة بكين، رغم نفيهما هذه المزاعم.
وقال آجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية إن هذه الخطوة الجديدة ستمنع شركات الاتصالات من استخدام أي أموال تتلقاها من صندوق الخدمات العالمي الأميركي من أجل شراء معدات أو خدمات لشركات «تشكل تهديداً للأمن القومي»، بما في ذلك «هواوي» و«زد تي إي».
وتمثل هذه الخطوة أحدث الجهود التي تبذلها واشنطن لمعاقبة شركة «هواوي» الصينية العملاقة، بعد أن تم إدراجها سابقاً في قائمة سوداء تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأميركية.
وقال باي في بيان: «عندما يتعلق الأمر بالجيل الخامس وأمن الولايات المتحدة، لا يمكننا أن نخاطر ونأمل في نفس الوقت بالأفضل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن شبكاتنا لن تضر بأمننا القومي أو تهدد أمننا الاقتصادي أو تقوّض قيمنا».
وأشار باي إلى أنه بينما تقوم الولايات المتحدة بتحديث شبكاتها إلى الجيل الخامس «لا يمكننا تجاهل المخاطرة المتمثلة في أن الحكومة الصينية ستسعى إلى استغلال نقاط الضعف في الشبكة من أجل الانخراط في التجسس ودس البرامج الإلكترونية الخبيثة، أي بمعنى آخر اختراق شبكاتنا الحساسة للاتصالات».
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن أجهزة «هواوي» قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات «هواوي».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.