الخيام: خلية «داعش» خططت لضرب منشآت اقتصادية حساسة في المغرب

مسؤول أمني قال إن البحث متواصل عن سوري

جانب من الأسلحة التي ضُبطت بحوزة الخلية الإرهابية وعرضتها السلطات المغربية أمس (رويترز)

كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب (مخابرات داخلية)، أن الخلية الإرهابية الموالية لـ«تنظيم داعش» التي جرى تفكيكها الجمعة، كانت تخطط لـ«ضرب منشآت اقتصادية حساسة في البلاد، من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمملكة وبنياتها الأساسية». وقال الخيام في لقاء صحافي عقده أمس، بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مدينة سلا المجاورة للرباط: «نعرف أن هذه الخلية كانت تهيئ لشيء ما، ولديها وسائل، واقتنت مواد تدخل في صنع المتفجرات»، مؤكدا أن التدخل جرى بشكل «احترافي لتوقيف عناصرها السبعة».
وأضاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي، أن المخطط الإرهابي الخطير كان يستهدف تحويل المغرب إلى «حمام دم» من خلال العمليات التي ينوي عناصر الخلية تنفيذها، مبرزا أن المعدات التي ضبطت بحوزة عناصرها تؤكد «خطورة المخطط».
وأفاد الخيام بأن أمير الخلية الإرهابية الذي تم توقيفه بأحد المنازل بمنطقة طماريس في ضواحي الدار البيضاء، كانت له اتصالات مع عناصر من الخارج، معتبرا أن الخلية تلقت دعما ماديا ولوجيستيا من الخارج، مشددا على أن الأبحاث متواصلة من أجل توقيف شخص أجنبي على صلة مباشرة بالخلية.
وزاد الخيام مبينا أن الشخص المبحوث عنه، يحتمل أن تكون جنسيته سورية، وقدم الدعم المادي للخلية الإرهابية، مبرزا أن توقيفه سيجري في أقرب الآجال. وقال: «الشخص السوري الذي قدم الدعم للخلية ما زال البحث قائما عنه، وسنصل إليه في أقرب وقت ممكن، وهناك إجراءات اتخذناها على مستوى الحدود لمنع مغادرته التراب الوطني».
وأكد الخيام أن الخلية على صلة بمنطقة الساحل الأفريقية، مبرزاً أن الأسلحة التي ضبطت بمنزل العقل المدبر للخلية الموالية لـ«تنظيم داعش»، مصدرها منطقة الساحل، والشخص الأجنبي المبحوث عنه هو الذي أدخلها للبلاد، مشددا على أن المغرب سيظل «مستعصيا على التنظيمات الإرهابية بفضل اليقظة والجاهزية التي يتعامل بها مع التهديدات الإرهابية».
وأشار الخيام إلى أن من ضمن الأهداف التي كانت الخلية تنوي استهدافها «ميناء الدار البيضاء»، مبرزا أن المعدات التي ضبطت ببيت زعيم الخلية من قارب مطاطي ومجموعة من المعدات الخاصة بالغطس، من بذلات وصدرية وزعانف وساعات يدوية ومصابيح وجهاز تنفس وكاميرا خاصة بالتصوير تحت الماء، تبين أن الخلية «كانت تخطط لتنفيذ هجمات عبر البحر»، حيث أكد أن أحد عناصرها معلم سباحة.
وبشأن المعطيات الخاصة بأعضاء الخلية الموقوفين، قال الخيام: «جميعهم من أبناء الدار البيضاء، ومستواهم التعليمي بسيط جدا لا يتعدى سنة أولى جامعة، وتتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة»، معتبرا أن هذا الأمر سهل عملية استقطابهم وشحنهم بالفكر الجهادي لـ«داعش»، لافتا إلى أن «أمير الخلية» التي بايعت أبو بكر البغدادي، حاول الالتحاق بـ«دولة الخلافة في الساحل سنة 2016 لكنه لم ينجح»، موضحا أنه تواصل مع «تنظيم داعش» عبر موقعي فيسبوك وتلغرام، وقرر بعد ذلك تنفيذ هجمات داخل المغرب.
وزاد الخيام موضحا أن خطورة هذه الخلية بالمقارنة مع الخلايا الأخرى التي جرى تفكيكها هي أنها «تعتمد على منطق تنظيم معسكرات في الجبال وتتخيل إمكانية قيام إمارة إسلامية تابعة لـ(تنظيم داعش)، كانوا يخططون لتنفيذ عملياتهم ثم الهروب إلى الجبال بنواحي مدينة وزان (شمال البلاد)، وكانوا يظنون أن الأمن لن يصل إليهم، ولكننا كنا نعرف تحركاتهم ونراقبها حتى جرى التدخل».
وأبرز الخيام أن أمن المواطنين المغاربة واستقرار البلاد هدفان أساسيان يشتغل عليهما المكتب المركزي للأبحاث القضائية بشكل متواصل، مؤكدا أن الخطر الإرهابي «يبقى قائما»، معتبرا أن المملكة المغربية «استعصت على التنظيمات الإرهابية سواء (القاعدة) أو (داعش) وسيبقى المغرب مستهدفا، وستبقى البلاد دائما مستعصية على هذه التنظيمات الإرهابية بفضل اليقظة الدائمة».
وأكد الخيام أن الأشخاص الذين يتبنون هذا الفكر المتطرف «يتم تتبعهم بشكل مستمر»، موضحا أن «القوة الضاربة لـ(داعش) تتمثل في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تمرير الفكر المتطرف واستقطاب الأشخاص محدودي المستوى التعليمي الذين يسهل اصطيادهم عبر هذه الوسائل».
وعبر الخيام عن أهمية دور المغرب في محاربة الإرهاب على مستوى العالم، من خلال المساهمة في إحباط عدد من المخططات التخريبية وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية عبر التعاون مع شركائه، موضحا أن المغرب كان وراء «إحباط عمليات إرهابية في كل من بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا بشكل أكبر، بالإضافة إلى عدد من الخلايا في أفريقيا والساحل».
وتمكن المغرب منذ 2002 حتى أكتوبر (تشرين الأول) الحالي من تفكيك كثير من الخلايا الإرهابية.
وبلغ عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها في المغرب 183 خلية، ومكنت المقاربة الأمنية الاستباقية التي نهجها المغرب من تجنيب المملكة وقوع 361 عملاً تخريبياً. وترتكز استراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب على ثلاثة مرتكزات، تتمثل في الوقاية، ومكافحة جميع أشكال الإرهاب، وإعادة التأهيل. وهو نهج متعدد الأوجه أبان عن نجاعته وتحول إلى نموذج يمكن من المساهمة بفاعلية في جهود المجتمع الدولي، للتحصين ضد هذا التهديد الذي أصبح يستهدف عدة بلدان.
وتستمد خصوصية المقاربة المغربية جوهرها من الجمع بين البعد القضائي والأمني، من جهة، وسياسة دينية فعالة من جهة أخرى، مع إعطاء أهمية قصوى للعمل على مكافحة الجذور والأسباب الاجتماعية والاقتصادية، التي تعد بمثابة أرض خصبة لانتشار الإرهاب والتطرف.