المحتجّون اللبنانيون يواصلون إغلاق الطرق في «اثنين السيارات»

صندوق النقد شدد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي

المحتجون يبدأون في «اثنين السيارات» بلبنان (أ.ب)

واصل المتظاهرون في لبنان قطع الطرق، اليوم (الاثنين)، لليوم الثاني عشر على التوالي، عبر تعزيز العوائق وركن السيارات وسط طرق رئيسية في البلاد احتجاجاً على الوضع المعيشي والفساد المستشري، مطالبين برحيل الطبقة السياسية.
ورغم النداءات التي وجهها مسؤولون سياسيون لفتح الطرق، فإن المحتجّين يعمدون إلى إبقائها مقطوعة، لا سيما الطريق السريعة الرئيسية التي تربط الشمال بالجنوب، وذلك لممارسة أقصى ضغط ممكن على السلطة السياسية.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الأحد)، منشور يدعو المواطنين إلى اعتماد أسلوب جديد لقطع الطرق وهو ركن السيارات في وسط الطرقات، تحت شعار «اثنين السيارات».
وصباح الاثنين، كانت طرق رئيسية مقطوعة جراء توقف مئات السيارات أو جلوس مجموعات من المحتجين أرضاً.
وقال علي (21 عاماً) الذي كان بين مجموعة متظاهرين يقطعون جسراً رئيسياً في العاصمة (جسر الرينغ)، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا لم تشعر السلطة الحاكمة الفاسدة أن البلد مشلول فلن نتمكن من التأثير عليهم... وتحقيق مطالبنا».
وكان يُتوقع أن تقوم قوات الأمن اللبنانية بمحاولة جديدة لفتح الطرق في وقت تشهد فيه البلاد شللاً كاملاً يشمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف، منذ أكثر من 10 أيام.
وحاول الجيش وقوات الأمن في الأيام الأخيرة فتح عدد من الطرق المغلقة في مناطق مختلفة في البلاد، غير أن المتظاهرين قاوموا كل الجهود.
وشكّل عشرات آلاف اللبنانيين أمس (الأحد)، سلسلة بشرية تمتدّ من شمال البلاد إلى جنوبها على مسافة تبلغ 170 كيلومتراً، في خطوة ترمز إلى الوحدة الوطنية التي تكرست خلال المظاهرات العابرة للطوائف والمناطق.
واندلعت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية غير المسبوقة منذ سنوات في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت.
وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إنه يقيم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، وأكد ضرورة تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل في ضوء مستويات الدين والعجز المالي المرتفعة في البلد، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت الحكومة النقاب عن مجموعة من الإجراءات تهدف جزئياً لتهدئة غضب المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على خفض العجز في الميزانية العام المقبل. ولكن الحزمة العاجلة فشلت في إقناع المتظاهرين بترك الشارع أو المستثمرين بوقف تراجع سنداتها.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق: «ندرسها (الحزمة). نحتاج أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج».
وتعاني البلاد من واحد من أعلى مستويات الدين الحكومي في العالم كحصة من الناتج الاقتصادي. وتوقع الصندوق عجزاً مالياً بنسبة 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و11.5 في المائة من العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن الإجراءات العاجلة التي استحدثت الأسبوع الماضي، وشملت خفضاً رمزياً لأجور الوزراء وأعضاء البرلمان للنصف، قد لا تفي بمطالب المحتجين ولكنها بداية لتحقيق بعض منها.
وقال أزعور: «ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع».
وتعتزم الحكومة الإسراع بخطى إصلاحات تأخرت كثيراً لقطاع الكهرباء الذي تديره الحكومة والذي يستنزف ملياري دولار من خزانة الدولة سنوياً، بينما لا يوفر كل احتياجات اللبنانيين من الكهرباء.
وأضاف أزعور أنه من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد يجب تنفيذ بعض الإصلاحات التي طال انتظارها بقطاعي الطاقة والاتصالات «وفقاً لجدول زمني مفصل جداً». وصرح أن الصندوق يجري مناقشات دورية مع السلطات اللبنانية، لكنها لم تطلب من الصندوق تقديم برنامج تمويل.
ولم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كل مكونات الطبقة السياسية التي يعدّها المحتجّون غير كفؤة وفاسدة في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة بعد 30 عاماً من نهاية الحرب الأهلية (1975 - 1990).
وتتألف الطبقة الحاكمة في لبنان بمعظمها من زعماء كانوا جزءاً من الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها البلاد، وما زال أغلبهم موجوداً في الحكم منذ نحو 3 عقود. ويمثّل هؤلاء الزعماء عموماً طبقة طائفية أو منطقة معينة.