«البحرية الليبية»: لم نطلق الرصاص على سفينة الإنقاذ «آلان كردي»

ترتيبات أمنية لضبط المهاجرين الهاربين من مراكز الإيواء

TT

«البحرية الليبية»: لم نطلق الرصاص على سفينة الإنقاذ «آلان كردي»

دافعت القوات البحرية الليبية عن نفسها في مواجهة اتهامها بمنع سفينة الإنقاذ «آلان كردي» التي تديرها منظمة «سي آي» الخيرية من إنقاذ مهاجرين غير نظاميين، أمام السواحل الليبية، وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية، أمس، إن «زوارق البحرية لم تعترض أو تطلق الرصاص على أي قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها». وكانت منظمة «سي آي» غير الحكومية، أعلنت أمس، أنها تمكنت من إنقاذ 90 مهاجراً كانوا على متن قارب نجاة، و«تعرضت للتهديد بإطلاق النيران عليها»، وقال المتحدث باسم المنظمة الألمانية غوردن ايسلر، «تمكنا من إنقاذ المهاجرين الـ90. وبينهم امرأتان». وأضاف ايسلر لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، «لم يسبق أبدا تهديدنا بهذه الصورة من قبل»، موجهاً الاتهام إلى «دول الاتحاد الأوروبي بالسماح لمثل هؤلاء الأشخاص المسلحين من ذوي السلوك الوحشي بالتصرف»، لافتاً إلى أنه «بعد تلقي نداء استغاثة من أشخاص كانوا على متن قارب نجاة قبالة السواحل الليبية، تمكنت سفينة (آلان الكردي) من تحديد مكان المركب وتأمين العون له». وأوضح ايسلر «بعدما نجحنا في نقل عشرة إلى السفينة، حاصرتنا 3 زوارق سريعة، على متنها أشخاص ملثمون ويحملون أسلحة»، وقال إنّ الزوارق أطلقت طلقات نارية تحذيرية في الهواء وفي المياه حيث كان يوجد مهاجرون. وفيما اعتبرت «سي آي» التي لم تحدد وجهتها أو وجهة إنزال المهاجرين، أنّها لم تكن ضمن المياه الإقليمية الليبية، ردت القوات البحرية الليبية، أنها «تابعت اتهامات إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في البحر قبالة الساحل الليبي - تحت غطاء إنقاذ بشر - وتدعى (آلان كردي)، بتعرضها لتهديد من قبل سفينة مسلحة أثناء قيامها بعملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين».
وقلل العميد أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية، التابعة لحكومة «الوفاق» في بيان أمس، من الاتهامات المواجهة لجهازه، وقال «كعادة هذه المنظمات فإنها لا تخجل من اتهام القوات البحرية الليبية حتى لو تبث لاحقاً عدم صحة تلك المزاعم، لأنها مطمئنة من عدم الملاحقة القانونية سواء من دولتنا صاحبة الحق في متابعة الضرر اللاحق بها، أو من قبل الاتحاد الأوروبي أو حتى المجتمع الدولي». وأضاف قاسم: «نحن كقوات بحرية ليبية وحرس السواحل التابع لها ننفي نفياً قاطعاً علاقتنا بتلك الحادثة، ونؤكد أن دورياتنا لم تعترض أو تطلق الرصاص أو تهديد أي قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها»، متابعاً: «نتحدى تلك التي تدعى «آلان كردي» أن تأتي بالدليل الذي يؤكد صدق حديثها».
ورأى قاسم أن هذه «الاتهامات تستهدف تشويه صورة البحرية الليبية وإظهارها كمجموعات ميليشياوية غير منضبطة، لتحقيق مزيد من الضغط على الجانب الأوروبي والإيطالي وإحراج حكوماتها بغرض عرقلة التعاون الإيجابي مع البحرية الليبية، فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية». وطالب قاسم، الجهات الليبية بمتابعة ما سماه بـ«الافتراءات والادعاءات الخارجية بشكل قانوني وسياسي، ومخاطبة الدول التابعة لها تلك المنظمات غير الحكومية لردعها بشكل قانوني»، متعهداً «بعدم التنازل عن فرض السيادة البحرية على كامل المياه الليبية». وانتهى قاسم على ضرورة أن «تلزم المنظمات الدولية غير الحكومية بمذكرة السلوك الخاصة بالعمل في المياه الليبية الذي يحقق إنقاذ الأرواح ويؤمن كرامة كل الجهات المتعاونة والعاملة من أجل بحر أبيض متوسط آمن».
في سياق قريب، اتفقت أجهزة أمنية محلية في العاصمة طرابلس، أمس، على وضع خطة لضبط المهاجرين غير النظاميين، في شوارع العاصمة، والفارين من مراكز الإيواء، وإحالتهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال مصدر بجهاز الهجرة في مدينة تاجوراء، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء وحدة التحري وجمع المعلومات بالجهاز تناول قضية المهاجرين الطلقاء في شوارع المنطقة الغربية، وبحث في إمكانية إحالة المضبوطين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.