مواجهات جديدة في العراق تحصد مزيداً من القتلى والجرحى

ذهول غداة أحداث الجمعة الدامية... وحظر التجوال في غالبية محافظات الوسط والجنوب

متظاهرون يحاولون عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء في بغداد أمس وقوات الأمن تمنعهم (أ.ف.ب)
متظاهرون يحاولون عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء في بغداد أمس وقوات الأمن تمنعهم (أ.ف.ب)
TT

مواجهات جديدة في العراق تحصد مزيداً من القتلى والجرحى

متظاهرون يحاولون عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء في بغداد أمس وقوات الأمن تمنعهم (أ.ف.ب)
متظاهرون يحاولون عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء في بغداد أمس وقوات الأمن تمنعهم (أ.ف.ب)

تواصلت أمس، عمليات الكر والفر بين جموع المتظاهرين وقوات الأمن في مختلف المدن العراقية، وقتل متظاهران وأصيب عشرات آخرون في الناصرية (جنوب)، في حين احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، وحاولوا مجدداً عبور جسر الجمهورية وصولاً إلى المنطقة الخضراء رغم المقاومة التي تبديها قوات الأمن ضدهم واستخدامها القنابل المسيلة للدموع بكثافة. وأصدر كثير من الناشطين دعوات للمتظاهرين بالكف عن محاولات اقتحام المنطقة الخضراء حفاظاً على الأرواح وتجنباً لمزيد من الضحايا.
وأفادت تقارير أولية بمقتل 6 أشخاص أمس. وقال العضو في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان علي البياتي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 3 متظاهرين قتلوا في بغداد و3 في الناصرية (جنوب)، من دون مزيد من التفاصيل. وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية، بأن الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه.
وإلى جانب الدعوات المتواصلة للخروج في الشوارع والقيام باعتصامات مفتوحة في بغداد، واصل النشطاء والمحتجون إطلاق الدعوات في محافظات وسط وجنوب العراق للخروج في مظاهرات واعتصامات مماثلة بعد يوم دامٍ راح ضحيته آلاف الجرحى والقتلى.
ويميل عدد غير قليل من المراقبين إلى الاعتقاد بأن البلاد في أخطر مراحل الصراع بين أحزاب السلطة وفصائلها المتهمة بالفساد والاستهتار، وبين جموع المواطنين الغاضبين الذين نفد صبرهم بعد 16 عاماً من الانتظار غير المجدي. ويرى كثيرون أن السلطات القائمة غير قادرة على احتواء الأزمة، نظراً لانعدام الثقة العميق بينها وبين المتظاهرين.
وأبلغ متظاهرون «الشرق الأوسط» أن قوات الأمن حاولت بعد ظهر أمس، تفريق المتظاهرين الذين وفدوا إلى ساحة التحرير بكثافة من خلال العيارات المطاطية والغازات المسيلة للدموع. ورغم التوتر الشديد الذي تشهده البلاد، لم يصدر عن الرئاسات الثلاث أي بيانات رسمية حول تطورات الأحداث، وقامت السلطات رسمياً بمنع وزارة الصحة ومفوضية حقوق الإنسان من الإدلاء بأي معلومات تتعلق بأعداد القتلى والجرحى.
وأصيبت قطاعات عراقية واسعة بالصدمة والذهول الشديد من أعداد الضحايا الذين سقطوا في مظاهرات أول من أمس، وبلغت أكثر من 2500 بين قتيل وجريح، وهو ما يمثل نحو نصف ما سقطوا من ضحايا المظاهرات التي انطلقت مطلع الشهر واستمرت لـ6 أيام. ورغم وقوع نحو 1500 جريح في بغداد ومقتل 8 أشخاص بحسب مفوضية حقوق الإنسان، فإن العاصمة بغداد لم تشهد مستويات عالية من العنف ولم تحرق فيها مقرات الأحزاب والفصائل مثلما حدث في محافظات وسط وجنوب العراق، خصوصاً في محافظات المثنى والديوانية وميسان وذي قار، حيث قامت الجماهير الغاضبة بمداهمة وإحراق جميع مقار أحزاب وفصائل «الدعوة، وعصائب أهل الحق، وبدر، وتيار الحكمة، والفضيلة، وحركة الأوفياء، وسرايا الخراساني، وكتائب سيد الشهداء» إلى جانب حرق بعض المباني الحكومية وبيوت بعض المسؤولين.
وأبلغ ناشط في محافظة ميسان «الشرق الأوسط» أن «المتظاهرين قاموا بـ(تأميم) جميع هذه المحافظات وأعلنوا خلوها من مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة». ويضيف أن «ذلك يكشف عن عمق الفجوة بين الشعب وجميع الأحزاب والفصائل في بلد يدعي أنه ديمقراطي».
وأعلن قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن علي غازي الطائي، اعتقال عدد من الذين حرقوا مجلس محافظة الديوانية ومقرات الأحزاب. وكشف الطائي في مؤتمر صحافي، أمس، عن «وضع خطة لتأمين المحافظة وحماية الأماكن الحيوية في الديوانية، وأن كل من يعتدي على المباني الحكومية سيعامل معاملة الإرهاب».
ولم تخلُ عمليات الحرق التي طالت مقار الأحزاب وبعض الدوائر الحكومية من مستويات عالية من العنف جوبهت بحملة انتقادات واسعة من نشطاء ومدونين، بعدما تسببت تلك العمليات في حرق ومقتل 12 شخصاً في محافظة الديوانية بعد اقتحام وحرق مقر لمنظمة «بدر» التي يتزعمها النائب والقيادي في الحشد الشعبي هادي العامري. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عمليات الحرق والتمثيل بالجثامين التي طالت القيادي في «عصائب أهل الحق» أبو جعفر العلياوي وأخاه في محافظة ميسان وحرقهما في سيارة للإسعاف ثم التمثيل بجثتيهما. وقامت حركة «العصائب» أمس بتشييع الجثمانين، وحمل أمينها العام قيس الخزعلي أميركا وإسرائيل المسؤولية عن مقتل العلياوي.
ويقول الناشط المدني كاظم الدراجي في ميسان لـ«الشرق الأوسط» إن «المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر للعصائب فرد عليهم الحراس بإطلاق النار، ما أدى إلى موجة غضب عارمة نتيجة إصابة ومقتل بعض المتظاهرين، أدت لاحقاً إلى التمثيل بالعضوين المصابين من عصائب أهل الحق اللذين كانا في سيارة للإسعاف». ويضيف الدراجي أن ميسان شهدت مساء أول من أمس، «تبادل إطلاق كثيف للنار بين جماعات يعتقد أنها تنتمي لفصائل مسلحة، وبدت المحافظة كأنها تعيش أجواء حرب أهلية، لكن الهدوء النسبي عاد صباحاً للمدينة، رغم أن بعض المتظاهرين تجمعوا ظهراً أمام هيئة الحشد وطالبوا بإخلائها».
وأعلنت غالبية الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب حظراً شاملاً وجزئياً للتجوال على أمل ضبط الأوضاع والحد من حالة الهيجان والانفلات الشعبي، وأعلنت السلطات المحلية في بغداد، أمس، إرسال تعزيزات عسكرية لفرض الأمن في تلك المحافظات، بعد قيام جماعات مسلحة بحمل الأسلحة علناً في الشوارع. وفرضت قيادة شرطة محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، التي شهدت إصابات وقتلى بين المتظاهرين، لكنها لم تشمل حرق مقار حزبية، أمس، حظراً شاملاً للتجوال في المحافظة، وقامت قوات شرطة النجدة، عبر مكبرات الصوت، بمطالبة السكان بغلق المحال التجارية فوراً، ومنعت التجمعات.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.