الحراك الشعبي ينأى بنفسه عن السياسيين... ليحتضن الفنانين

مطربون وإعلاميون يشاركون في المظاهرات في عموم المدن اللبنانية

الفنان مارسيل خليفة خلال مشاركته في المظاهرات بمدينة طرابلس شمال لبنان (أ.ف.ب)
الفنان مارسيل خليفة خلال مشاركته في المظاهرات بمدينة طرابلس شمال لبنان (أ.ف.ب)
TT

الحراك الشعبي ينأى بنفسه عن السياسيين... ليحتضن الفنانين

الفنان مارسيل خليفة خلال مشاركته في المظاهرات بمدينة طرابلس شمال لبنان (أ.ف.ب)
الفنان مارسيل خليفة خلال مشاركته في المظاهرات بمدينة طرابلس شمال لبنان (أ.ف.ب)

منذ بدء التحركات الشعبية في بيروت والمناطق اللبنانية، قبل 9 أيام، حاول عدد من السياسيين النزول إلى ساحات المظاهرات، لكنهم اصطدموا برفض غالبية المتظاهرين وجودهم، خوفاً من أن يركب أي من السياسيين موجة التحركات الشعبية التي انطلقت احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، بحسب ما قال عدد من المحتجين.
في المقابل، شارك فنانون لبنانيون في المظاهرات التي امتدت من طرابلس شمالاً إلى صور جنوباً مروراً بالعاصمة بيروت، مؤيدين وحاملين مطالب الناس. ومن بين هؤلاء برزت أسماء سعد رمضان وجاد خليفة ورامي عياش وكارمن لبس ووديع أبو شقرا ونادين الراسي وإنجو ريحان. كذلك شكّل بعض الإعلاميين، مثل سلام زعتري ونيشان وريما نجيم ومحمد قيس، جزءاً من المظاهرات على مدى الأيام الماضية، مطالبين بإجراء إصلاحات وعدم فرض ضرائب على المواطنين الذين يعانون جراء الأزمة المالية، علماً أن البعض اكتفى بالتضامن عبر تغريدات في «تويتر» مثل إليسا وهيفا وهبي وكارول سماحة.
وقد انقسم المتظاهرون في آرائهم حيال مشاركة الفنانين، لا سيّما إذا كان للفنان المشارك أي خلفية سياسية أو أدلى سابقاً بمواقف مجّد فيها السلطة. ورغم ذلك، أقرّت غالبيتهم بإيجابية وجود الفنانين وسطهم كونه يعطي زخماً لساحات الاحتجاج ويمكن أن يؤثر على شريحة من المواطنين لحشدهم ضمن المظاهرات. ويفصل أصحاب هذه النظرية بين الموقف السياسي للفنان وموقفه من الثورة الشعبية التي ليست لها هوية سياسية، وإنّما هي «انتفاضة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية»، بحسب ما يؤكدون.
وقالت صفاء وهي إحدى المتظاهرات لـ«الشرق الأوسط»: «للمرة الأولى نشهد وجود فنانين في الساحات من دون أي خلفيات سياسية. هم اليوم يمارسون دورهم الأساسي في البلاد، لأنّ الفن رسالة، وهم بنزولهم إلى الساحات يؤدون رسالتهم كفنانين ويقفون، كأي مواطن لبناني، على الأرض مع الشعب وليس في بيوتهم العاجية».
أما المتظاهر أحمد فقال لـ«الشرق الأوسط»: «كان لافتاً دخول الفنانين تلفزيون لبنان للضغط من أجل نقل وقائع المظاهرات، وفي جولاتهم التي قاموا بها في مختلف المناطق اللبنانية. لم يقتصر تحركهم على وسط بيروت وإنّما تنقلوا بين المناطق، من شمال لبنان إلى جنوبه». وبالفعل، زار وفد من الفنانين، ومن بينهم الممثل عبدو شاهين، منطقة الجنوب وتحديداً النبطية، طالبين من المتظاهرين «الصمود». ولهذه المنطقة خصوصية كونها تُعدّ معقلاً لحركة «أمل» و«حزب الله»، علماً أن مناصرين لهذين الطرفين حاولوا مضايقة المتظاهرين ودفعهم إلى وقف تحركهم.
كذلك فاجأ الفنان مارسيل خليفة المتظاهرين في «ساحة النور» بطرابلس، شمال لبنان، حيث أنشد معهم أغنياته الثورية مثل «شدّوا الهمّة» و«إني اخترتك يا وطني»، بمشاركة كورال «الفيحاء». وردد معه المشاركون بحماسة مطلقة أبرز أغانيه الوطنية. ورغم أنّ خليفة لقي ترحيباً واسعاً من قبل المتظاهرين، فإنّه نال حصته أيضاً من الانتقادات بسبب موقفه مما يُعرف بـ«الثورات العربية».
وقالت الفنانة كارمن لبس لـ«الشرق الأوسط» إنّ وجود الفنانين في الساحات «مهم للغاية، وفيه كثير من المصداقية، فالناس التي ملّت الوعود الكاذبة من السلطة بحاجة لمثل هذا الدعم». وأضافت: «أنا شخصياً رفعت الصوت من خلال وجودي في المظاهرات لدعم خيار الناس من أجل إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية من ذوي الاختصاصات، على أن تكون الأحزاب خارج الحكومة، وكذلك لمحاسبة الفاسدين». وشدد على ضرورة «الالتفات دائماً إلى أنّ الجميع نزل إلى الساحات من أجل لبنان موحد».
من جهتها، أشادت الفنانة عايدة صبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» بـ«الثورة الشعبية» في لبنان، ونوهت بـ«أهمية مشاركة الفنانين في المظاهرات وتقديم الدعم المعنوي لهم ومشاركتهم بالأفكار والمبادرات الخدماتية إذا أمكن، من أجل تشجيعهم على المضي والاستمرار، لا سيّما أنّ الفنان له جمهوره وهناك سهولة في إيصال صوته». وقالت صبرا الموجودة حالياً في مونتريال (كندا)، إنّها «شاركت في الوقفات التي نظمها شبّان وشابات هناك»، مضيفة أنها تسهم بقدر المستطاع عبر صفحاتها في منصات التواصل الاجتماعي في دعم التحركات القائمة، إلى حين إنهاء عملها في كندا والعودة إلى لبنان لمشاركة الناس مظاهراتهم في الشارع.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.