موسكو تفرج عن جاسوس نرويجي وتحذر من هجوم إلكتروني

الجاسوسة الروسية المسجونة في أميركا تعود إلى بلادها اليوم

لافروف مع نظيرته النرويجية سواريده في كيركينيس بشمال النرويج أمس (رويترز)
لافروف مع نظيرته النرويجية سواريده في كيركينيس بشمال النرويج أمس (رويترز)
TT

موسكو تفرج عن جاسوس نرويجي وتحذر من هجوم إلكتروني

لافروف مع نظيرته النرويجية سواريده في كيركينيس بشمال النرويج أمس (رويترز)
لافروف مع نظيرته النرويجية سواريده في كيركينيس بشمال النرويج أمس (رويترز)

قد تصدر موسكو عفواً بحق مواطن نرويجي مدان بالتجسس، بمناسبة الذكرى 75 لتحرير شمال النرويج من الاحتلال النازي، كما ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس (الجمعة). وقال لافروف للصحافيين بعد اجتماع مع نظيرته النرويجية إيني إريكسن سواريده في كيركينيس في النرويج: «فرود بيرج مدان بالتجسس، وقدّم طلباً للعفو. وجارٍ دراسة هذا العفو، وسوف يصدر رد قريباً». وكان جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألقى القبض على بيرج في موسكو، ديسمبر (كانون الأول)، من عام 2017. وكان بيرج عضواً سابقاً في لجنة معنية بالإشراف على الحدود بين النرويج وروسيا. وقد أنكر ارتكابه أي مخالفات. وصدر حكم بسجن بيرج (64 عاماً) بسجنه 14 عاماً في أبريل (نيسان) 2018، في قضية تجسس تتعلق بغواصات روسيا النووية. وقالت سواريده إن أوسلو تفعل ما بوسعها لتأمين الإفراج عنه و«نعمل على مسارات مختلفة».
ولدى وصول وزير الخارجية الروسي إلى ستوكهولم، قال لافروف لمحطة «تي في 2» التلفزيونية النرويجية إن بيرج قد يعود إلى وطنه «في أي لحظة». وذكرت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، أن لجنة روسية طالبت الرئيس فلاديمير بوتين، أول من أمس (الخميس)، بالعفو عن بيرج. ورحبت وزيرة خارجية النرويج بتصريحات نظيرها الروسي، بحسب محطة تلفزيون «إن آر كيه» العامة في النرويج.
أدلى لافروف بهذه التصريحات، أمس (الجمعة)، خلال مراسم الاحتفال بذكرى تحرير مناطق شمال النرويج من الاحتلال النازي، على يد الجيش الأحمر السوفياتي. وتقام الاحتفالات في «كيركينس»، التي كانت أول مدينة في الشمال تتحرر من القبضة النازية قبل 75 عاماً. وبحسب «وكالة الأنباء النرويجية» (إن تي بي)، فقد أجرى وزيرا خارجية البلدين محادثات قبيل بدء مراسم الاحتفال، أمس. ومن القضايا المهمة التي ناقشاها، إضافة إلى مصير الجاسوس النرويجي مسألة زيادة المناورات العسكرية من قبل النرويج وأعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين في هذا البلد الإسكندنافي. وقالت وزارة الخارجية الروسية، أول من أمس (الخميس)، إن روسيا قلقة من زيادة الإنفاق العسكري في النرويج ومن تطوير بنيتها التحتية العسكرية، وتعتبر هذه الخطوات استهدافاً واضحاً لموسكو. وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية سيرجي لافروف يعتزم إثارة هذه المخاوف خلال احتفالات التحرير مع نظيره النرويجي في بلدة كيركينيس النرويجية.
وحذر أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف من أن الاستخبارات الأجنبية تترقب الفرص لشن هجمات إلكترونية ضخمة على البنى التحتية للمعلومات في بلاده. وقال باتروشيف في اجتماع بمدينة أومسك بسيبيريا، أمس (الجمعة): «تعمل وكالات الاستخبارات الأجنبية على تحديد نقاط الضعف في البنية التحتية للمعلومات الروسية، من أجل شن هجمات إلكترونية ضخمة عليها». وأضاف في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»: «الأهداف الحاسمة للإضرار بالبنية التحتية الحيوية للمعلومات لا تزال مرسومة، بما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي».
وانتقد باتروشيف الأمن السيبراني في سيبيريا، مشيراً إلى أن بعض المرافق المهمة لا تزال غير محمية. ويتزايد عدد الهجمات الإلكترونية ضد الوكالات الحكومية في دول العالم عاماً بعد عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، وقد بلغت الخسائر الناجمة عن الهجمات السيبرانية في أنحاء العالم نحو تريليون دولار في عام 2018.
ومن جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية إن مواطنتها ماريا بوتينا التي سُجنت في الولايات المتحدة في أبريل (نيسان)، بعد اعترافها بالعمالة لروسيا، سيُطلق سراحها من سجن أميركي، وستعود إلى موسكو، اليوم (السبت). وأقرّت بوتينا بالذنب في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي بتهمة العمالة لروسيا، مما دفع موسكو لاتهام واشنطن بإرغامها على الاعتراف بما وصفته بأنها اتهامات سخيفة.
وكانت القضية مصدر إزعاج في العلاقات المثقلة بالتوترات حول كل شيء بين موسكو وواشنطن ابتداء من سوريا إلى اعتقال بول ويلان، الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية. وتحتجز موسكو ويلان بتهمة التجسس، التي ينفيها. وعوقبت بوتينا، التي اعتقلت في يوليو (تموز) 2018، بالسجن لمدة 18 شهراً بعد أن أبدت ندمها على التآمر مع مسؤول روسي لاختراق جماعة تدافع عن الحق في حيازة السلاح والتأثير على نشطاء محافظين وجمهوريين أميركيين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أمس (الجمعة)، إن المرأة، وهي من أصل صربي، ستنقل من السجن الاتحادي في تالاهاسي في فلوريدا إلى ميامي، حيث ستسافر من هناك جوّاً إلى موسكو. وقررت محكمة في موسكو، أول من أمس (الخميس)، إبقاء المواطن الأميركي بول ويلان الذي أوقف في أواخر العام الماضي بتهمة التجسس، في السجن، لشهرين إضافيين.
وتم في ديسمبر (كانون الأول)، العام الماضي، توقيف ويلان (49 عاماً)، الذي يحمل الجنسيات الآيرلندية والكندية والبريطانية كذلك، بعد اتهامه بالحصول على معلومات مصنفة على أنها «أسرار الدولة»، وقد يتم سجنه لفترة تصل إلى 20 عاماً في حال إدانته.
وقال المتّهم الذي مثل أمام المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يعتقد أنه موقوف كرهينة بانتظار تبادل محتمل للسجناء، وخلال جلسة الاستماع، طلب ويلان بتغيير المدعي والقاضي.
وقال للقاضي: «تم تجاهل الإثباتات التي قدمتها (...) دائماً، يتم البتّ في المسائل القانونية لصالح المدعين وجهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية». ورُفضت طلباته، بينما أعلن القاضي تمديد توقيفه حتى 29 ديسمبر (كانون الأول). ويصرّ ويلان، العنصر السابق في مشاة البحرية الأميركية (مارينز)، على أنه تم تلفيق التهمة له، وأنه أخذ وحدة تخزين بيانات رقمية من أحد معارفه، معتقداً أنها احتوت على صور عطلات.
واستغل جلسات الاستماع السابقة في المحكمة للتوجه إلى الصحافيين باللغة الإنجليزية حيث قال إنه تعرّض إلى سوء المعاملة في السجن، ولم تُقدّم له ترجمات كاملة للوثائق، بينما نادراً ما سُمِح له بالوصول إلى محاميه. وقال فلاديمير زيريبنكوف، محامي ويلان الروسي في سبتمبر (أيلول)، إن التحقيق في قضيته لم يُستكمل، وإن ويلان ومحاميه يطلعان على الملفات. وأقر مجلس النواب الأميركي قراراً الثلاثاء يدعو للإفراج عن ويلان.
وقال محاميه إنه سيحتاج لعملية جراحية للفتق الذي يعاني منه، وقال شقيقه ديفيد في بيان الثلاثاء إن «وضعه الصحي يعد مصدر قلق كبيراً».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».