بعلبك تشارك في الثورة الشعبية... وتشكو غياب التغطية الإعلامية

بعلبك ترفع شارات الثورة
بعلبك ترفع شارات الثورة
TT

بعلبك تشارك في الثورة الشعبية... وتشكو غياب التغطية الإعلامية

بعلبك ترفع شارات الثورة
بعلبك ترفع شارات الثورة

لم تخرج مدينة بعلبك عن الإجماع اللبناني والاحتجاجات التي تعم المناطق منذ أكثر من أسبوع.
هذه المنطقة التي تعتبر في غالبيتها محسوبة على الثنائي الشيعي {أمل} و«حزب الله»، ولطالما صبّت أصوات أبنائها لصالح مرشحيهما في الانتخابات النيابية، انتفض عدد كبير منهم اليوم للقمة عيشهم وأمنهم وتوحّدت أصواتهم مع أصوات مواطنيهم في مختلف المناطق.
منذ اليوم الأول لخروج التحركات بدأت الدعوات للتجمعات في بعلبك، في مشهد هو الأول من نوعه، وبشكل أساسي فيما تعرف بساحة المطران القريبة من قلعة بعلبك وعند دوار بلدة دورس المؤدي إلى مدخل بعلبك الجنوبي، والذي يربط البقاع الشمالي برياق وزحلة، حيث يعمدون بين حين وآخر إلى قطع الطرقات عند مداخل المدينة التي أقفلت مصارفها ومدارسها وجامعاتها، كما باقي المناطق اللبنانية.
ويقول الناشط في بعلبك عماد الشل لـ«الشرق الأوسط»: «الأوضاع المعيشية الصعبة لمدينة بعلبك التي تعاني من الإهمال والفقر وغياب الدولة والخطة الأمنية جمعت عدداً كبيراً من أبنائها في صرخة واحدة بعيداً عن الانتماءات السياسية والحزبية والطائفية، بحيث يصل عدد المتظاهرين في أحيان كثيرة إلى أكثر من ألفي شخص، وهذا مشهد لم تألفه المدينة، ويؤكد أن هناك وعياً لدى الشباب وأبناء بعلبك».
وفيما يلفت إلى أن من بين المتظاهرين أشخاصاً لطالما عُرفوا بانتماءاتهم الحزبية، يؤكد أن الشعارات المرفوعة هي مطلبية معيشية بامتياز. وأشار إلى دعوة لافتة أتت أمس من قبل بعض العشائر للتظاهر وهذه خطوة تحسب لها، خصوصاً أن معظمها معروف بولائها الحزبي، آملاً أن تتوسع دائرة المشاركة لتشمل الجميع، خاصة أن الشعارات تتخطى الحزبية والطائفية، ولا تختلف في معظمها عن تلك المرفوعة في مناطق لبنانية أخرى، والتي ترتكز على إساقط الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة وانتخابات نيابية مبكرة، مع بعض الأمور الخاصة ببعلبك كمن يطالب بالعفو العام وبتشريع زراعة الحشيش.
وفي حين يشير الشل إلى أنه لا تنسيق مباشر مع المظاهرات الأخرى في المناطق إنما بشكل غير مباشر عبر اتباع التحركات والخطط المعلنة نفسها، يشير إلى تواصل مع القرى المحيطة بحيث يتم في أحيان كثيرة الدعوة إلى تحركات جامعة، كما حصل مع أبناء الهرمل وبريتال ودير الأحمر.
لكن هذه الحركة التي تحسب لمدينة الشمس، والتي يعبّر عماد والناشطون عن فخرهم بها، لا تحصل على حقّها من التغطية الإعلامية، كما يحصل في النبطية وطرابلس وصور، وغيرها من المناطق التي كانت بعيدة عن هذا النوع من الاحتجاجات. وهنا يرى عماد وكأن هناك قراراً بعدم الإضاءة على المدينة وما يحصل فيها، مؤكداً أنهم تواصلوا مع وسائل إعلام كثيرة، لكنهم لم يلقوا تجاوباً معهم؛ ما جعلهم يتولون المهمة بأنفسهم عبر نشر مقاطع الفيديو والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويوم أمس، لم يختلف المشهد في بعلبك عن الأيام الماضية، ودعا المحتجون للتجمع بعد الظهر وقطع طريق دورس عند مستديرة الجبلي ونصبت الخيام لليوم الثامن على التوالي، كما استؤنفت الاعتصامات مقابل القلعة الأثرية في ساحة خليل مطران، رافعين شعارات وهتافات نادت بإسقاط الحكومة.
وعلى وقع هذه الاحتجاجات، قرّر نوح زعيتر، أحد أبرز المطلوبين للدولة اللبنانية، بتهمة الاتجار بالمخدرات الانضمام إلى الثورة، داعياً أبناء أهله في بعلبك الهرمل. للمشاركة في المظاهرات، وقال عبر تسجيل مصوّر «استكمالاً للتجمعات الشعبية في المناطق وتأييداً لمطالب الشعب اللبناني بدولة مدنية عادلة ومطالب أهالي بعلبك الهرمل، ندعوكم للمشاركة الجماهرية في الاعتصام المفتوح (أمس الخميس).
وتمنى زعيتر على الجميع حمل الأعلام اللبنانية فقط، كما وتمنى على كل إنسان مظلوم ومحروم أن ينزل على الساحة. وقال: «بكفي تلكؤ». وأضاف: «إذا كان هناك من يجب أن ينزل إلى الساحات هم الشعب البعلبكي لأنه الأكثر مظلومية».
في المقابل، لم تخل الساحة البعلبكية من بعض الأصوات المتحفظة على الحراك، وهو ما عبّر عنه قبل يومين مجلس اتحاد بلديات بعلبك، حيث عبّر عن «اقتناعه ببنود الورقة الإصلاحية التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري، معتبرين أنها تشكل جسر عبور واقعياً وملزماً عبر المؤسسات الدستورية لتنفذها للخروج إلى بر الأمان المنشود».
وطلب المجلس من «القوى الأمنية والعسكرية، إلى جانب حماية الحراك الشعبي، ضرورة تأمين الطرقات وحركة المرور والمواصلات داخل محافظة بعلبك الهرمل، وكل الطرقات الدولية التي تربط المحافظة بسائر المناطق اللبنانية، لتأمين مستلزمات الحياة الضرورية والطارئة التي أصبحت معزولة ومشلولة بالكامل، والطلب من فعاليات الحراك الشعبي اعتماد ساحات محايدة لا تعرقل حركة المواطنين».
وأكد على «ضرورة فتح أبواب الجامعات والمؤسسات التربوية؛ حفاظاً على مصلحة الطلاب والعام الدراسي».
وبعد كلمة رئيس الجمهورية التي توجّه بها إلى اللبنانيين أمس، تفاوتت ردود فعل الشارع البعلبكي بين رافض للخطاب ومؤيد له، وبقيت تحركات الاحتجاج المنادي بإسقاط الحكومة ومحاسبة الفاسدين والمطالبة باستعادة المال العام في الساحات وقطع الطرقات وسط إصرار بعدم الخروج من الشارع أو العودة عن مطالب الحراك الشعبي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.