مواجهات بين أنصار الرئيس البوليفي موراليس ومعارضيه

استمرت الاحتجاجات لليوم الرابع أمس بينما ينتظر البوليفيون النتيجة النهائية للانتخابات التي أجريت الأحد الماضي. ويسعى الرئيس إيفو موراليس، وهو أول رئيس من السكان الأصليين للبلاد والرئيس الأطول بقاء في المنصب، إلى الحصول على فترة ولاية رابعة.
لكن لا يزال هناك نحو 2 في المائة فقط من الأصوات متبقية للفرز. ولتجنب دورة ثانية، يتعين على المرشح أن يحصل على الغالبية المطلقة أو على الأقل 40 في المائة من الأصوات وفارق عشر نقاط عن المرشح الذي يحل ثانيا.
مساء الأربعاء وقعت اشتباكات في لاباز بين قوات الأمن ومتظاهرين قرب الفندق الذي يؤوي أعضاء المحكمة العليا الانتخابية، الهيئة المسؤولة عن إقرار تنظيم جولة ثانية من الانتخابات بين المتنافسين. ونال موراليس الذي يسعى للفوز بولاية جديدة 46.24 في المائة من الأصوات مقابل 37.18 في المائة لكارلوس ميسا، أي بتقدم يقارب العشر نقاط اللازمة، التي تسمح لموراليس إعلان الفوز دون الحاجة لتنظيم جولة ثانية. وجرت مواجهات عنيفة بين أنصار ومعارضي موراليس في حي سانتا كروز الذي يسيطر عليه أنصار الرئيس، ما أوقع جريحين على الأقل، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وردد المتظاهرون هتافات «فليرحل موراليس»، وقاموا بسد محاور طرقات سانتا كروز، العاصمة الاقتصادية وأبرز مدينة في البلاد، التي كانت نقطة انطلاق الإضراب العام. وقال لويس فرناندو كاماشو رئيس منظمة تجار ومقاولين ومواطنين للحشود: «هذه الحركة ستستمر إلى أن نؤكد إجراء الدورة الثانية».
ويشهد البلد إضرابا عاما تخللته مواجهات بين مناصري ومعارضي الرئيس الاشتراكي موراليس. وأعلن الليبرالي كارلوس ميسا المنافس الرئيسي لموراليس عن تشكيل تجمع أحزاب سياسية من اليمين والوسط أطلق عليه اسم «تنسيق الدفاع عن الديمقراطية» للضغط بهدف تنظيم دورة ثانية. وأفادت صحيفة «إل ديبير» بأن سبعا من مناطق البلاد التسع اهتمت بدعوة الإضراب التي أطلقتها جماعة معارضة. وكانت وسائل النقل العام والأسواق تعمل بشكل جزئي فقط وتعطلت بشكل كامل في بعض المناطق، كما انخفضت نسب الحضور في المدارس. وتزامن الإضراب مع مسيرات احتجاجية وإغلاق لطرق. ويأتي ذلك فيما يبدو موراليس على وشك إعلان فوزه اعتبارا من الدورة الأولى بحسب النتائج الرسمية التي تتسرب نتائجها تدريجيا. ووصف موراليس الإضراب العام بمثابة «انقلاب» مدبر من قبل اليمين، وعبر عن «ثقته التامة» بأنه سيعاد انتخابه من الدورة الأولى بفضل «تصويت المناطق الريفية»، التي يسكنها السكان الأصليون. ونزل آلاف العمال وعمال المناجم وعدد من السكان الأصليين الأربعاء بهدوء إلى ساحة سان فرانسيسكو في لاباز. وقالت جوستينا لوزا (43 عاما): «ميسا ليس إلى جانبنا (السكان الأصليين) لن نسمح بوقوع ذلك، نحن الغالبية. يتحدثون عن فساد لكنهم عنصريون ويعاملوننا بتمييز. في السابق لم يكن بوسع السكان الأصليين الدخول إلى المكاتب واليوم لم تعد الحال كذلك. لا نريد العودة إلى الماضي». من جهته دعا كارلوس ميسا (66 عاما) مناصريه إلى «التعبئة الدائمة». واعتبرت بعثة مراقبة الانتخابات من منظمة الدول الأميركية في بوليفيا الأربعاء أن «أفضل حل» هو إعلان عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على الأصوات الكافية وإجراء دورة ثانية. كما أن الكنيسة الكاثوليكية تشاطر هذا الرأي، معتبرة أن دورة ثانية «هي الحل الوحيد السلمي».
في موازاة ذلك، وافقت منظمة الدول الأميركية على القيام بتدقيق لعملية فرز الأصوات بطلب من الحكومة. وقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعمه لإيفو موراليس، منددا هو أيضا «بانقلاب معلن». وبعد النتائج الأولى الجزئية التي نشرت مساء الأحد، وأوحت باحتمال تنظيم دورة ثانية غير مسبوقة، نشرت السلطات الانتخابية الاثنين نتائج جديدة أظهرت عمليا فوز الرئيس المنتهية ولايته، ما أثار شبهات لدى المعارضة والمراقبين الدوليين باحتمال حصول فساد. ولم يتقبل قسم كبير من البوليفيين قرار موراليس الترشح لولاية رابعة، فيما كان الناخبون عبروا عن معارضتهم ذلك خلال استفتاء في 2016.

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.

مواجهات بين أنصار الرئيس البوليفي موراليس ومعارضيه