موجز أخبار

TT

موجز أخبار

باكستان والهند توقعان اتفاق ممر كارتاربور الحدودي
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: وقّعت باكستان والهند على اتفاق، من شأنه فتح ممر يسمح لزوار الأماكن المقدسة من أفراد طائفة السيخ، بزيارة أحد أهم الأضرحة، على الرغم من التوترات بين البلدين بشأن إقليم كشمير. وقد صمد المشروع، الذي وُصف بأنه ممر للسلام، أمام تدهور العلاقات بين الجارتين النوويتين، منذ أن ألغت الهند الوضع الدستوري الخاص بالجزء الخاص بها من كشمير. ويهدف الممر إلى السماح لزوار الأماكن المقدسة من الهند بزيارة «كارتاربور صاحب» في إقليم البنجاب بشرق باكستان. وقال محمد فيصل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أمس (الخميس): «لقد قمنا اليوم بتوقيع اتفاق كارتاربور مع الهند». ويسمح الاتفاق بأن يقوم ما يصل إلى 5000 شخص، بزيارة المكان على مدار الأسبوع. ويمكن للزوار البقاء من الفجر حتى الغروب بعد دفع رسوم الخدمة. ومن المقرر أن تصل المجموعة الأولى من الزوار من الهند في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو اليوم الذي من المقرر أن يفتتح فيه رئيس الوزراء عمران خان الممر.

ترمب يروج لانسحاب بلاده من اتفاق باريس المناخي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس (الأربعاء)، خططه للانسحاب من اتفاق باريس المناخي قبل أقل من أسبوعين من الموعد الذي يمكن لإدارته فيه بدء العملية بشكل رسمي. وتحدث ترمب، في مؤتمر عن الطاقة في بيتسبرغ، عن إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام، وعن جهوده لتخفيف الإجراءات التنظيمية التي تحكم صناعات الطاقة، وعن نية إدارته الانسحاب من الاتفاق المناخي الدولي الموقع عام 2015. وقال ترمب، الذي وقف على المنصة مع عشرات العاملين بخوذاتهم الصلبة: «اتفاق باريس من شأنه التضييق على المنتجين الأميركيين بالقيود التنظيمية المبالغ فيها بشكل لا يصدق، في حين يسمح للمنتجين الأجانب بالتلويث دون عقاب». وأضاف: «ما لن نفعله هو معاقبة الشعب الأميركي، في حين يراكم الملوثون الأجانب الثروات». وأضاف: «أفخر أن أقول إن هذا اسمه أميركا أولاً». ويقول المعارضون للانسحاب من الاتفاق إنه يضرّ بريادة الولايات المتحدة العالمية في التحول إلى اقتصاد أقل تلويثاً للبيئة بتكنولوجيات تعزز استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات المتقدمة والحفاظ على الطاقة. وقالت نيرا تاندين، رئيسة مركز التقدم الأميركي، وهو مركز دراسات ليبرالي: «هذه الخطوة تضعف أميركا على الساحة الدولية، وتجعلها تتخلى عن الريادة في مسألة تغير المناخ وتحديات أخرى، لصالح دول مثل روسيا والصين». وعادة ما يتباهى ترمب بالانسحاب بالفعل من الاتفاق، لكن موعد القيام بذلك بشكل رسمي لم يحل بعد. وبناء على شروط الاتفاق، يمكن لترمب إرسال خطاب يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) للأمم المتحدة لبدء حساب الفترة الزمنية لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق المناخ. ويستغرق الانسحاب عاماً كاملاً، ما يعني أن الولايات المتحدة ستخرج من الاتفاق بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة يوم 3 نوفمبر عام 2020.

موسكو: زيادة الإنفاق العسكري النرويجي تستهدف روسيا
موسكو - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس (الخميس)، إن روسيا قلقة من زيادة الإنفاق العسكري في النرويج، ومن تطوير بنيتها التحتية العسكرية، وتعتبر هذه الخطوات استهدافاً واضحاً لموسكو. وأضافت الوزارة، في بيان، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف يعتزم إثارة هذه المخاوف غداً الجمعة في محادثات يجريها مع نظيره النرويجي في بلدة كيركينيس النرويجية.

الحالة الصحية لنواز شريف تثير قلق الباكستانيين
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: يحاول فريق من الأطباء تحديد سبب تدهور الحالة الصحية لرئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف، الذي يقضي عقوبة سجن لمدة 7 سنوات، بسبب تهم فساد، وتم نقله من السجن إلى المستشفى. وتم اكتشاف «انخفاض خطير في عدد الصفائح الدموية» لدى شريف (69 عاماً)، ونقل إلى مستشفى في مدينة لاهور شرقي البلاد. وقال السيناتور برفيز رشيد، وهو مساعد مقرب لرئيس الوزراء الباكستاني السابق، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس (الخميس)، إن الصفائح الدموية تتراجع بشدة لدى شريف، رغم عدد من عمليات نقل الدم. وقال إن شريف قد خضع لعدة فحوص طبية، لكن الأطباء لم يتوصلوا حتى الآن إلى أي استنتاج حول سبب مرضه. وتقول عائلة شريف وحزبه (رابطة باكستان الإسلامية - نواز)؛ إن الحكومة أهملت وانتظرت كثيراً قبل نقله إلى المستشفى. وتقبع ابنة شريف ووريثته السياسية مريم نواز أيضاً في السجن، وتواجه المحاكمة. وتم رفض السماح لها برؤية والدها، أول من أمس (الأربعاء)، لكنه تم إدخالها المستشفى نفسه في وقت متأخر من مساء نفس اليوم، لكنها أُعيدت إلى السجن في وقت مبكر من صباح الخميس.

واشنطن تطلق سراح عميلة روسية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن محامي ماريا بوتينا، الشابة الروسية التي أقامت علاقات وثيقة مع اللوبي الأميركي القوي المؤيّد للأسلحة، والروسية الوحيدة التي حكم عليها بالسجن في قضية تدخّل موسكو في السياسة الداخلية الأميركية، إن موكلته ستعود إلى بلدها بعد إطلاق سراحها من سجنها الأميركي، اليوم (الجمعة). وقال المحامي، في وثيقة قدّمها إلى المحكمة هذا الأسبوع، إن موكّلته ستعود إلى روسيا بعد إطلاق سراحها.
من جهتها، قالت الشابة الثلاثينية، في مقابلة أجرتها معها من سجنها إذاعة «إن بي آر»، إنها كانت تدرس العلوم السياسية في جامعة «أميركان يونيفرسيتي»، وإن جلّ ما أرادت فعله هو المشاركة في «دبلوماسية مدنية». غير أن القضاء الأميركي اعتبر أنه على الرغم من عدم وجود صلات بين المتهمة وجهاز الاستخبارات الروسي، فهي كانت جزءاً من المؤامرة التي حاكها الكرملين للتدخل في النظام السياسي الأميركي وتعطيله، ولا سيما انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز بها دونالد ترمب. وبوتينا هي المرأة الروسية الوحيدة التي أدينت في التحقيق في تدخل موسكو في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، وقد أقامت علاقات مع الرابطة الوطنية للبنادق، اللوبي المؤيد للأسلحة.

محكمة روسية تمدد فترة توقيف أميركي متهم بالتجسس
موسكو - «الشرق الأوسط»: قررت محكمة في موسكو، الخميس، إبقاء المواطن الأميركي بول ويلان، الذي أوقف في أواخر العام الماضي بتهمة التجسس، في السجن لشهرين إضافيين. وتم في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي توقيف ويلان (49 عاماً)، الذي يحمل الجنسيات الآيرلندية والكندية والبريطانية، بعد اتهامه بالحصول على معلومات مصنفة أنها أسرار الدولة. وقد يتم سجنه لفترة تصل إلى 20 عاماً في حال إدانته.
وقال المتّهم، الذي مثل أمام المحكمة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه يعتقد أنه موقوف كرهينة بانتظار تبادل محتمل للسجناء. ويصرّ ويلان أنه تم تلفيق التهمة له، وأنه أخذ وحدة تخزين بيانات رقمية من إحدى معارفه معتقداً أنها احتوت على صور عطلات. وأقرّ مجلس النواب الأميركي قراراً، الثلاثاء، يدعو للإفراج عن ويلان. وقال محاميه إنه سيحتاج لعملية جراحية للفتق الذي يعاني منه. وقال شقيقه، ديفيد، في بيان الثلاثاء، إن «وضعه الصحي يعد مصدر قلق كبير».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».