حجب مواقع إخبارية فلسطينية أمام «المحكمة الدستورية»

احالت محكمة الصلح في رام الله، قرار حجب 59 موقعاً ومنصة إعلامية للمحكمة الدستورية بعدما تقدم محامو نقابة الصحافيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بطعون في القرار.
وعليه، يبقى الوضع كما هو عليه بالنسبة للمواقع المحجوبة، ولن تستطيع النيابة العامة حجب أي موقع جديد بناءً على المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك حتى بت المحكمة الدستورية بدستورية المادة.
وقال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أحمد نصرة، إن «المحكمة في جلستها، الخميس، لم تقم بالبت بالطعن المقدم، ووجدت من خلال المداولات شبهات عدم دستورية نص المادة 39 من القرار بالقانون الخاص بالجرائم الإلكترونية رقم 10 لعام 2018».
وأوضح المحامي نصرة، أن النيابة العامة ومن خلال مداولات محكمة الصلح، تصر على أن إجراءاتها صحيحة رغم أن البيانات التي قدمتها واستند إليها النائب العام في قراره، هي أساساً موجهة من جهات أمنية فلسطينية.
وأشار إلى أن قاضي المحكمة أحال هذا النص إلى المحكمة الدستورية العليا لكي تقرر إما دستورية أو عدم دستورية قرار حجب 59 موقعاً ومنصة إعلامية، لافتاً إلى أن الحجب سيبقى مستمراً على المواقع لحين البث النهائي بدستورية هذا القرار.
وكانت محكمة الصلح قررت إغلاق 59 موقعاً إخبارياً إلكترونياً وصفحات عبر «فيسبوك»؛ ما أثار جدلاً واسعاً وغضباً ومطالبات متزايدة بالتراجع عن سياسة «تكميم الأفواه».
وقال نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، أمس، إن المستشار القانوني لوزارة الداخلية لم يقدم أي شروح للنيابة العامة في الدعوى المرفوعة من قبلها لمحكمة صلح رام الله في قضية حجب المواقع الإلكترونية.
وأضاف «نؤكد مرة أخرى تمسك النقابة بالاستمرار في دعواها في القضاء بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حتى إلغاء قرار المحكمة الذي تعتبره النقابة تقييداً لمبدأ الحريات الصحافية الذي لن تتهاون النقابة فيه مع أي جهة؛ لأننا نعتبر الحريات الصحافية حقاً مقدساً للصحافيين».
وتابع: «لن تقبل النقابة أن يكون أي قانون سيفاً يستخدم ويسلط على الحريات العامة والحريات الصحافية. ولن يستطيع أحد أن يؤثر على مواقف النقابة المهنية التي ستبقى وفية لها ولكل مبادئ الحريات الإعلامية المقدسة حتى يتم ترسيخها بشكل جذري في وطننا فلسطين، وفق القانون الأساسي الفلسطيني ووفق تطلعات شعبنا الذي ناضل وضحّى من أجل حريته واستقلاله».