وزراء البيئة العرب يطالبون بفضح الانتهاكات الإسرائيلية

أبو الغيط دعا إلى ضرورة وضع البيئة على أولويات المجتمعات العربية

طالب مجلس الوزراء العرب، المسؤولين عن شؤون البيئة من الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية، بالاستمرار في إثارة ما تقوم به إسرائيل وقوى الاحتلال الأخرى من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي العربية المحتلة، أمام المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية المعنية، لفضح إسرائيل وقوى الاحتلال، وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية.
وثمن المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ31 أمس برئاسة ليبيا، جهود الدول العربية في دعم الوضع البيئي في فلسطين، داعياً الدول العربية لتوفير مزيد من الدعم لبناء القدرات في دولة فلسطين، وتنفيذ مشروعات لحماية البيئة في الأراضي المحتلة، ومساعدتها على الانضمام للاتفاقيات البيئية الدولية.
كما ثمَّن المجلس جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية، في دراسة الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية والعابرة للحدود على المنطقة العربية، ودعوتها إلى الاستمرار في رصد المخاطر الناتجة عن هذه المفاعلات، وبصفة خاصة تأثير كل من مفاعل «ديمونة» الإسرائيلي ومفاعل «بوشهر» الإيراني على المنطقة العربية وبيئتها، وكذلك متابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل، وتأثيراته على المنطقة العربية.
وقرر المجلس الإبقاء على اختيار مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية لعام 2020، كما قرر أن يكون شعار «يوم البيئة العربي» لعام 2020 هو «النفايات الإلكترونية... واقع وحلول».
وبشأن مشروع «الأحزمة الخضراء» في أقاليم الوطن العربي، قرر المجلس «تكليف المجلس العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، بمخاطبة الدول العربية، وحثها على توسيع المشاركة في مشروع (الأحزمة الخضراء) في الوطن العربي، والتواصل مع صناديق التمويل، لتعبئة الموارد لتمويل المرحلة الثانية من المشروع».
ورحب المجلس بإنشاء «آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث» التي تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها الإطار المؤسسي المعني بالحد من مخاطر الكوارث في منظومة العمل العربي المشترك.
وبشأن التعامل مع قضايا تغير المناخ، والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، كلف المجلس «المجموعة العربية لقضايا تغير المناخ» بالاستفادة من نتائج ورشة عمل تقييم احتياجات تمويل المناخ في الدول العربية، في تطوير استراتيجية عربية لتعبئة موارد لتمويل المناخ وتسهيل الوصول إليه، وربطها بأنشطة الخطة.
من جانبه، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى ضرورة إيلاء قطاع البيئة الاهتمام اللازم، ووضعه على أولويات الدول العربية، باعتبار أن استدامة الموارد الطبيعية وحسن استخدامها هما الأساس للتنمية ورخاء الشعوب العربية.
ونبه أبو الغيط في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض جمال جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية، المسؤولين عن شؤون البيئة، إلى أن «جهود المنطقة العربية في حماية البيئة تواجه تحدياً كبيراً»، محذراً في الوقت ذاته من خطورة ما وصفه بـ«صراع المصالح في العالم، الذي أدى إلى بروز ظواهر على مستوى العلاقات السياسية وتحالفات معلنة وغير معلنة أحياناً، يمكن وصفها بـ(القطاعية)».
ولفت أبو الغيط إلى أن «المنطقة العربية ليست بمعزل عن هذا الصراع وتأثيراته وتداعياته؛ حيث شهدت هزات عنيفة كادت أن تقضي على الدولة الوطنية؛ ولكنها في الوقت ذاته أحدثت دماراً بيئياً، وكان المجال الحيوي هو المتضرر الحقيقي من هذه التداعيات؛ حيث تواجه المنطقة تحديات تمس حاضر ومستقبل الشعوب، مما يحتم على الجميع حكومات وشعوباً التصدي لها بكل قوة وعزيمة وثبات، من خلال التمسك بالتضامن العربي ووحدة الصف، والتركيز على أن تكون المساهمة العربية في المجهود العالمي لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، في بعدها البيئي كما أقرها المجتمع الدولي».
من جانبه، دعا ميلاد عبد الله، وزير الحكم المحلي الليبي، رئيس الاجتماع، إلى «ضرورة تضافر الجهود لحل المشكلات السياسية، نظراً لانعكاساتها البيئية على حياة المواطنين في المنطقة، وتأثيراتها السلبية على تحقيق التنمية المستدامة 2030»، مشيراً إلى أن «الصراعات في ليبيا وسوريا واليمن زادت من مشكلات البيئة»، مضيفاً أن «هذه الصراعات لها تأثيرات على البيئة، وتعيق مسيرة التنمية، بسبب انعكاسها السلبي على المواطن، كما تزيد من الضغوطات على الموارد الطبيعية واستدامتها، مما يزيد من تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
يأتي هذا في وقت، أكد فيه السفير علي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر، ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، الذي ترأست بلاده الدورة السابقة للمجلس، أن «السلام والحكومة البيئية المتطورة يشكلان عاملين رئيسيين في تحقيق الازدهار والاستقرار والتعافي البيئي في المنطقة العربية».
وقال الحلبي إن «هناك حاجة لتطوير آليات مستدامة لخلق فرص عمل، وتعزيز المشاركة والصحة العامة، وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار»، داعياً إلى «تضافر الجهود بين كافة القطاعات، بما يكفل شمولية الرؤية وتكامل المبادرات»، مضيفاً أن «لبنان من أكثر الدول تأثراً بالنزوح السوري؛ حيث بلغ عدد النازحين إليه بشكل دائم منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 نحو 1.5 مليون نازح»، لافتاً إلى أن «إمكانات لبنان تعجز عن استقبال هذا العدد، سواء مقارنة بمساحته أو البنية التحتية وموارده الطبيعية، لا سيما ارتفاع إنتاج النفايات الصلبة و(المياه المبتذلة)، وزيادة الطلب على المياه، فضلاً عن الآثار البيئية السلبية التي تصعب معالجتها».