الحكومة اليمنية و«الانتقالي» لتوقيع «اتفاق الرياض»

ارشيفية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي.
ارشيفية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي.
TT

الحكومة اليمنية و«الانتقالي» لتوقيع «اتفاق الرياض»

ارشيفية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي.
ارشيفية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي.

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر سعودي مطلع أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلا إلى اتفاق برعاية سعودية، سيوقع في الرياض قريباً.
وقال المصدر إن «التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض}. وأضاف: «سيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني».
وأوضح أن «الاتفاق ركز بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية».
وأضاف أن «الاتفاق يتضمن تركيزاً على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة».
وأشار المصدر إلى أن «الاتفاق يحقق إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب».
ولفت إلى أن رئيس الحكومة الحالية سيعود إلى عدن، وفق الاتفاق، «لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة، كما سيتم تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في وقت قريب في عدن».
وأوضح المصدر أن «الاتفاق يحقق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة الشعب اليمني بمكوناته كافة، ويحترم مطالب المكونات اليمنية كافة، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وأن يكون ذلك من خلال الحوار والعمل السياسي، وأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل».
وذكر بأن السعودية «قدمت الدعم السياسي والعسكري والتنموي والإغاثي لدعم الشعب اليمني في جميع المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب».
وشدد على أن المملكة «تقدر لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن، ويسهم في تحقيق أمنه واستقراره، ويحقن الدماء ويغلب الحكمة والحوار ووحدة الصف، كما تثمن المملكة الدور الإيجابي الذي لعبته دولة الإمارات في التوصل للاتفاق».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.