اللبنانيون المغتربون يتعاطفون مع الاحتجاجات ويواجهون صعوبة في تحويل الأموال لأسرهم

متظاهر يحمل الطبلة خلال اليوم السابع للاحتجاجات في لبنان (أ.ف.ب)

يعجز مفيد شمس، وهو صاحب مطعم في لندن، مثل غيره من اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج، وتقدر أعدادهم بالملايين، عن إرسال أموال لأسرته حيث لديه ابنتان تتعلمان في المدرسة، بحسب وكالة «رويترز».
ولا تزال البنوك في لبنان مغلقة لخامس يوم عمل بعد أن خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج ضد حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري.
إنها مشكلة بالنسبة إلى شمس الذي اعتاد على إجراء التحويلات عبر «ويسترن يونيون»، وبالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني أيضاً. فالتحويلات هي شريان حياة للأسر ومصدر مهم لضخ الأموال في الاقتصاد، وسد ما يقرب من نصف العجز في الميزان التجاري.
ويقول الرجل، الذي يبلغ من العمر 49 عاماً، وهو جالس خارج مطعمه في شارع إدجوير، وهو معقل العرب النابض بالحياة في العاصمة البريطانية: «أكبر ابنتين لي تعيشان في لبنان وقد صرت الآن غير قادر على إرسال أموال إليهما».
وللمواطنين اللبنانيين في الخارج تأثير كبير على ثروات الوطن الأم. فبعد فرار الكثيرين من الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، تشير التقديرات الآن إلى أن عدد اللبنانيين في الشتات يصل إلى 14 مليون شخص، أي أكثر من ضعفي عدد السكان الذين يعيشون داخل لبنان.
وبريطانيا هي من أكبر عشرة منابع تأتي منها التحويلات إلى لبنان. وأظهر إحصاء أجري عام 2011 أن أكثر من 15 ألف لبناني يعيشون في بريطانيا.
وغادر شمس البلاد عام 1989 بعد أن سئم من العنف والفساد في ذلك الحين، لكنه، الآن، بعد أن صار عمره 49 عاماً، يرى أن الفساد في الوقت الحالي قضية بارزة من قضايا الاضطرابات الأخيرة. وقال، وهو يدخن النرجيلة (الشيشة): «إن الفساد في لبنان هو السبب الذي دفعني للرحيل»، مضيفاً: «لكل شخص الحق في الاحتجاج وكل اللبنانيين متفقون على ما يطلبونه لكننا نعلم جميعاً أنه لن يتغير شيء لأنكم تعرفون لبنان».
وتراجع تدفق التحويلات، على الصعيد العالمي، إلى لبنان في الآونة الأخيرة. ويقول خبراء الاقتصاد إن أحد أسباب ذلك التراجع هو شعور بالقلق لدى بعض المغتربين من خطر انهيار اقتصادي يلوح في الأفق.
وبعد أن بلغت التحويلات ذروتها إلى حد 9.6 مليار دولار في عام 2014. انخفضت عام 2018 إلى 7.7 مليار دولار وقد تنخفض إلى 6.5 مليار دولار في العام المقبل، بحسب تقدير «جاربيس إراديان» من معهد التمويل الدولي.
وحذرت «ستاندرد آند بورز» العالمية في الشهر الماضي من أن انحسار التحويلات من غير المقيمين يسهم في انخفاض سريع في احتياط العملات الأجنبية، الأمر الذي يمثل تحدياً لقدرة لبنان على الحفاظ على ربط عملته بالدولار الأميركي.
وفي حين أن إغلاق البنوك يمثل عائقاً عملياً أمام إرسال الأموال، فإن بعض المغتربين عبروا أيضاً عن قلقهم من تأثير أي خفض محتمل لقيمة العملة اللبنانية وتأثير أي اضطرابات جديدة على مدخراتهم واستثماراتهم.
ويقول علي ساهر (50 عاماً) الذي يرسل الأموال لزوجته في جنوب لبنان: «مصدر الدخل الأول في لبنان يأتي ممن يعيشون في الخارج. إذا توقفوا عن إرسال الأموال، فهذه هي نهاية البلد».
ولاختصاصية العلاقات العامة في لندن، روني سنو، عائلة تنتشر في كندا وألمانيا والإمارات وبلجيكا، وجميعهم يرسلون الأموال إلى أقربائهم في لبنان. وتقول: «لا يوجد عمل في لبنان... أكمل أبناء وبنات إخوتي دراستهم الجامعية ولم يتمكنوا من العمل. ظل أحدهم عاطلاً في لبنان لخمس سنوات إلى حين وجد عملاً في الخارج. في الوقت نفسه، يعيش أبناء السياسيين حياة مرفهة في لندن وباريس».
ويقولون إن أحد الدوافع وراء خروج المظاهرات استنزاف مبالغ كبيرة من المال من الاقتصاد اللبناني من خلال الفساد.
ويقول علي عباس (35 عاماً) الذي انتقل إلى لندن عام 2007 بعد تخرجه ويعمل الآن في أحد المتاجر: «سُرقت أموال كثيرة من الحكومة على مدار الأعوام الثلاثين الماضية... الشيء الأساسي الذي سيساعد البلاد هو استرداد هذه الأموال».