«هيوليت بكارد» أهم مؤسسي «سيليكون فالي» تعلن خطتها للانفصال

تركز إحداها على قطاع الطابعات والأخرى على الحواسب

«هيوليت بكارد» أهم مؤسسي «سيليكون فالي» تعلن خطتها للانفصال
TT

«هيوليت بكارد» أهم مؤسسي «سيليكون فالي» تعلن خطتها للانفصال

«هيوليت بكارد» أهم مؤسسي «سيليكون فالي» تعلن خطتها للانفصال

أكدت شركة «هيوليت - بكارد» أمس، عزمها الانقسام إلى شركتين. وأعلنت الشركة، التي تعد من مؤسسي منطقة «سيليكون فالي»، خلال بيان لها عزمها تقسيم نفسها إلى شركة معنية بتكنولوجيا الأعمال، تضم أنظمة الحواسب الآلية الخادمة ومعدات تخزين البيانات والبرمجيات والخدمات، وأخرى تعنى ببيع الحواسب الآلية الشخصية وأجهزة الطباعة.
ومن المقرر أن تطرح الشركتان للتداول العام. وستحمل الشركة المعنية بالأعمال اسم «هيوليت - بكارد إنتربرايز»، بينما ستحمل الشركة المعنية بالحواسب الآلية اسم «إتش بي إنك»، وستحتفظ بالشعار الحالي للشركة. من المتوقع إنجاز هذه الخطة بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، الذي يمثل نهاية السنة المالية لـ«هيوليت - بكارد»، حسبما أضافت الشركة.
وفي بيان لها، قالت ميغ ويتمان الرئيسة التنفيذية للشركة، إن الانقسام يأتي بهدف «السعي بقوة أكبر وراء الفرص الناشئة عن سوق سريعة التغير».
ورغم تصوير ويتمان، التي تقلدت منصب الرئيسة التنفيذية للشركة عام 2011، القرار التاريخي بصفته جزءا طبيعيا من خطتها الخمسية الرامية إلى إحداث تحول بالشركة، فإنها سبق أن رفضت فكرة تقسيم الشركة. واستطردت ويتمان بأن «هيوليت - بكارد» كانت واحدة من جهات شراء أشباه الموصلات والأجزاء الأخرى الخاصة بالحواسب الآلية، مما منحها قوة تسعيرية أعلى عن منافسيها.
وأضافت في بيانها الصادر الاثنين، أن انقسام الشركة لاثنين من شأنه «إمداد كل من الشركتين الجديدتين بالاستقلالية والقدرة على التركيز والموارد المالية والمرونة التي تحتاجها للتكيف السريع مع ديناميكيات السوق والعملاء». وأكدت أن ذلك سيجعل «هيوليت - بكارد» أكثر قدرة على المنافسة.
يذكر أن ويتمان ستحتفظ بسلطة كبيرة داخل الشركتين، حيث ستعمل رئيسة تنفيذية لـ«هيوليت - بكارد إنتربرايز»، ورئيسة غير تنفيذية في «إتش بي إنك». ومن المقرر أن تتولى باتريشا إف، روسو، المديرة الحالية للشركة، رئاسة «هيوليت - بكارد إنتربرايز»، بينما سيتولى ديون ويسلر، الرئيس الحالي لشؤون الطباعة، منصب رئيس والرئيس التنفيذي لـ«إتس بي إنك».
كما أعلنت الشركة إرجاء اجتماع محلليها الماليين، الذي كان مقررا له الأربعاء.
الملاحظ أنه خلال أقل من عام، عمدت شركات كبرى مثل «مايكروسوفت» و«آي بي إم» و«ديل» لتغيير رؤسائها التنفيذيين أو بيع أجزاء كبيرة من الشركة أو وقف التداول العام في أسهمها. وتسابق جميع هذه الشركات، بجانب شركات أخرى أصبحت عملاقة خلال فترة ازدهار صناعة الحواسب الآلية والإنترنت التي استمرت 20 سنة، الزمن للتكيف مع صعود الأجهزة الجوالة المتصلة بأنظمة الحوسبة السحابية.
يذكر أن هذه الأنظمة تستخدم برمجيات لضم عدة حواسب آلية خادمة، قد يتجاوز عددها أحيانا المليون، في كيان واحد. وبمقدور مثل هذه الأنظمة المرنة توزيع العمل بكفاءة أكبر، مما يقلص الحاجة للحواسب الخادمة، ويمكن من التفاعل بسهولة مع حواسب آلية أخرى، سواء كانت سحابية أو حواسب شخصية أو أجهزة متنقلة.
من بين الشركات الفائزة بالتحولات الجديدة «أبل» التي تعد المهيمن الأول على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث تقدر عائداتها السنوية بـ170 مليار دولار. وتنتج الشركة أجهزة «آيفون» و«آيباد»، علاوة على استضافتها في منافذها عبر شبكة الإنترنت ثروة هائلة من تطبيقات البرمجيات المرتبطة بالأنظمة السحابية. كما هيمنت «سامسونغ»، الكورية الجنوبية، على المنافسة داخل سوق الهواتف الذكية، مما أجبر شركة «نوكيا»، التي هيمنت في وقت مضى على السوق، على بيع نشاطاتها المعنية بالهواتف لـ«مايكروسوفت».
وبمجال الحوسبة المعنية بالشركات، نجحت نشاطات «أمازون ويب سيرفيسيز»، التابعة لشركة «أمازون» والمعنية بتأجير برمجيات وخدمات حوسبية للشركات، في خفض تكلفة إطلاق شركة تجارية بدرجة بالغة. وتعتمد الكثير من الشركات العريقة على «أمازون ويب سيرفيسيز»، التي تملك ما يقدر بمليون جهاز خادم. كما أسست «غوغل» نشاطات لها بمجال معالجة الكلمات عبر الإنترنت وبرامج جدولية على نحو يهدد «مايكروسوفت»، بجانب دخولها في منافسة مع «أمازون ويب سيرفيسيز» بمجال أنظمة الحوسبة السحابية الخاصة بالشركات.
من جهتها، تحظى «هيوليت - بيكارد» منذ فترة بعيدة بلقب أكبر شركة في مجال الحواسب الآلية، رغم معاناتها بعض الاضطراب في السنوات الأخيرة. والملاحظ أن الشركتين الجديدتين المقرر تشكيلهما يتشاركان بصورة متساوية تقريبا في عائدات «هيوليت - بيكارد» للسنة المالية 2013 البالغة 112 مليار دولار. وبمقدور كل منهما بسهولة احتلال مكانة في النصف الأول من قائمة أكبر 500 شركة أميركية الصادرة عن مجلة «فورتشن».
جدير بالذكر أن الانقسام المقرر بالشركة ليس الأول من نوعه في تاريخها، حيث سبق أن قسمت الشركة نفسها إلى شركتين للتكيف مع متغيرات طارئة. عام 1999، بدأ قسم معدات الاختبار والقياس لديها في العمل كشركة منفصلة تحت اسم «أدجيلنت». خلال يومها الأول، ارتفعت أسهم «أدجيلنت» بنسبة 41 في المائة، وأكملت الشركة انفصالها التام عن «هيوليت - بكارد» عام 2000. إلا أنه بحلول هذا الوقت كانت الأسهم بدأت بالفعل التراجع. ومع ذلك، تملك «أدجيلنت» اليوم رسملة سوقية تكافئ تقريبا قيمتها خلال يومها الأول.
وجاء قرار انفصال «أدجيلنت» بهدف تعزيز النشاط في مواجهة فترة الازدهار الأولى للإنترنت. وفي الوقت الذي استفادت «هيوليت - بكارد» آنذاك من مبيعات الحواسب الآلية والحواسب الخادمة، شعرت الإدارة بأن الشركة لا تتحرك بالسرعة الكافية للتكيف مع عالم متغير.



الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.