وزارة الخزانة الأميركية تجمد أصول حسابات 3 رجال أعمال من غزة

اتهمتهم بنقل أموال من إيران لـ«حماس» و«الجهاد»

TT

وزارة الخزانة الأميركية تجمد أصول حسابات 3 رجال أعمال من غزة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن وزارة الخزانة الأميركية جمدت أصول وحسابات لرجال أعمال من غزة بتهمة «تحويل أموال من إيران لصالح حركة حماس وفصائل فلسطينية» في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتمت الخطوة بمساعدة إسرائيل التي قالت إن ذلك سبب ضرراً كبيراً للمنظمات الفلسطينية وخاصة «حماس» و«الجهاد الإسلامي».
وبحسب الصحيفة بلغ الضرر المباشر للعملية لأحد رجال الأعمال وحده بمبلغ 10 ملايين دولار. وأشارت إلى أن رجال الأعمال الثلاثة هم فواز ناصر، وكامل عوض، ومحمد علي. وقالت «يديعوت» إنهم كانوا بمثابة أنابيب مركزية لتحويل الأموال للفصائل وضخوا في الأعوام الأخيرة مئات الملايين من الدولارات، وهم يعيشون في غزة ولكن لديهم أعمال في الولايات المتحدة ومناطق أخرى.
وتحارب إسرائيل أنابيب المال لـ«حماس» في كل من قطاع غزة والضفة الغربية منذ سنوات طويلة. وفي مايو (أيار) الماضي، قتلت غارة إسرائيلية الناشط في حركة «حماس» حامد أحمد الخضري (34 عاماً) الملقب بـ«صرّاف إيران» في القطاع، أثناء وجوده بسيارته قرب منطقة السدرة وسط مدينة غزة.
وقال بيان لجيش الاحتلال إن الخضري «كان مسؤولاً عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة». وأضاف أنه «في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام تم استهداف المدعو أحمد الخضري، من مواليد 1985 ومن سكان مدينة غزة، والمسؤول عن نقل الأموال بشكل واسع من إيران إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة»، بحسب التوصيف الإسرائيلي للفصائل.
وقالت «يديعوت» إنه منذ اغتيال حامد الخضري زادت أجهزة الأمن الإسرائيلية من مراقبة طرق وتحويل الأموال، التي تأتي معظمها من إيران عبر لبنان و«حزب الله» إلى غزة، عبر صرافين يتبعون للأذرع العسكرية للفصائل، كما يتم تهريب بعض الأموال عبر المعابر إلى الضفة الغربية التي تستخدم الفصائل الفلسطينية فيها نشاطات مدنية مثل الأعمال الخيرية والدراسات وغيرها لتمويل نشطائها بما في ذلك الخلايا العسكرية.
وقال ضابط كبير في المخابرات الإسرائيلية مسؤول عن رصد تلك الأموال: «لقد زدنا من قدراتنا البحثية لمتابعة هذه الأموال والأشخاص الذين يتلقونها، وألحقنا بشكل لا لبس فيه بذراع (حماس) العسكري». وأوضح الضابط أن أحد الأهداف الرئيسية لقسم الاستخبارات في الجيش هم الصرافون الذين يتبعون لتلك الفصائل.
وكشف أن بعض التحويلات المالية لـ«حماس» تتم بشكل إنساني ومادي، وجزء آخر كتحويلات بنكية عادية من بنك لآخر، متهماً المنظمة الإسلامية بأنها تحاول تهريب الأموال بطرق سرية يصعب الوصول إليها، وتعمل على توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان وليس من خلال مكتب مركزي لها.
وأكد الضابط وجود تنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية لإحباط هذه التحويلات، متحدثاً عن تسخير القدرات الأميركية لمنعها في بعض الأحيان، مثلما حصل في تجميد حسابات ثلاثة رجال أعمال من غزة، وملاحقتهم في دول العالم لمنع تمرير تجارتهم. وكشفت الاستخبارات الإسرائيلية، أن جزءاً من أعمال هؤلاء، كان مغادرتهم غزة عبر معبر رفح بشكل دوري للقاهرة، وكانوا خلال رحلاتهم يقومون بغسل جزء كبير من ميزانيات «حماس» و«الجهاد»، التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات في السنوات الأخيرة.
وبحسب التقديرات فإن العقوبة المباشرة على محمد علي تسببت في تجميد أصوله وأمواله بمبلغ 10 ملايين دولار، وكانت موجودة في أحد البنوك في نيويورك. وقال ضابط الاستخبارات إن علي أكثر أهمية من حامد الخضري الذي اغتيل منذ 6 أشهر، لافتاً إلى أن هناك عشرات الصرافين ورجال الأعمال الآخرين الذين ستطالهم عملية تجميد الأصول والحسابات وأن ما حدث جزء من كل.
وخلال السنوات الماضية أغلقت إسرائيل حسابات وسطت على أموال في بنوك الضفة ضمن حملة كبيرة طالت مؤسسات وحسابات تم إغلاق بعضها ومصادرة أصول بعضها.
وتعاني «حماس» في الضفة وغزة من أزمة مالية مستمرة منذ أعوام أدت إلى تقليصات كبيرة في الرواتب والدعم والتجهيزات العسكرية كذلك.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».