وزيرة الدفاع الألمانية تربك حلفاءها باقتراح منطقة آمنة في سوريا

فاجأ حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا شريكيه في الحكومة باقتراح تقدمت به وزيرة الدفاع أنغريت كرامب كارنباور لإنشاء منطقة آمنة في سوريا برعاية دولية. وقالت كرامب كارنباور إنها اتفقت مع المستشارة أنجيلا ميركل على عرض الاقتراح على دول حلف شمالي الأطلسي خلال اجتماع يعقد غدا في بروكسل على مدى يومين.
ويتضمن الاقتراح الألماني بحسب وزيرة الدفاع، مشاركة فرنسا وبريطانيا إضافة إلى تركيا وروسيا بالقوة الدولية التي تسعى لحشد تأييد حولها للانتشار في شمال سوريا. ورغم أن كرامب كارنباور تحدثت عن دور للناتو في القوة المقترحة، فإنها لم تأت على ذكر الولايات المتحدة التي سحبت جنودها من الشريط الحدودي مع بداية العملية التركية.
وبدت الخارجية الألمانية التي يرأسها هايكو ماس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، متفاجئة باقتراح وزيرة الدفاع وقالت إن هناك حاجة للتشاور حول الفكرة. وقال هايكو ماس إن «الأمر الأساسي الآن هو الحرص على وقف العملية العسكرية بعد أن ينتهي وقف إطلاق النار وأن يكون هناك حل سياسي». وأضاف في تصريحات لاحقة «تلقينا الكثير من الأسئلة من شركائنا حول الاقتراح الذي تقدم به حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وهناك بعض الانزعاج من قبل شركائنا». وأضاف أنه ليست هناك نقاشات في الوقت الحالي بين الأفرقاء الدوليين على إنشاء منطقة آمنة بحماية دولية.
وكان ماس قد وصف العملية التركية بأنها «غزو» لسوريا وأنها تعارض القانون الدولي، ولكنه لم يتحدث عن أي خطوات لألمانيا لمواجهة تركيا في هذا الشأن.
ونفى المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الذي يتولى شؤون الدفاع، أن يكون حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي قد تشاور معه بالفكرة، وقال فريتز فلغنترو في تصريحات صحافية إنه تفاجأ بالاقتراح، مضيفا «لم يتم الاتفاق معنا حول الموضوع، وأيضا لدي الكثير من الأسئلة حول السياق… نحن نشعر بالريبة من هذا الاقتراح». وشدد على ضرورة تقديم اقتراحات «واقعية»، مضيفا أنه يرفض أن يحدد «وزير واحد» السياسات الدولية للحكومة الألمانية. وكذلك بدا متفاجئا بالاقتراح ماركوس زودر الذي يرأس الحزب المسيحي البافاري المشارك في الحكومة ويمثله وزير الداخلية هورست زيهوفر. وقال زودر إنه سمع بالاقتراح للمرة الأولى من خلال وسائل الإعلام.
وبررت كارنباور اقتراحها بأن ألمانيا وأوروبا تصرفتا حتى الآن مع الأزمة التركية في سوريا من موقف «المتفرج» رغم أن الأزمة السورية «تؤثر بشكل كبير على أمن أوروبا وألمانيا». ويتضمن اقتراح وزيرة الدفاع برنامج إعادة إعمار لإسكان النازحين، ورغم أن ألمانيا لطالما عارضت الدعوات الروسية لإعادة الإعمار قبل التوصل لاتفاق سياسي في سوريا. وعن هذا الأمر، قالت كارنباور لقناة «زد دي إف» إن إنشاء منطقة آمنة برعاية دولية «مهم لاستمرار القتال ضد (داعش)، ولكن أيضا لإعادة البناء كي يتمكن الناس من العودة إلى وطنهم».
وعبر المحامي والناشط السوري المقيم في برلين أنور البني عن رفضه لإعادة بناء يطال فقط شمال سوريا، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا «سيكون خطأ كبيرا وخطوة سيئة». وأضاف «فكرة إنشاء مناطق آمنة جيدة ونحن نؤيدها ولكن على أن تشمل كل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بما فيها شمال شرقي سوريا وإدلب وشمال حماة والرقة ودير الزور ودرعا». ورأى البني أن اقتصار المناطق الآمنة على «مناطق انتشار الأكراد فقط سيؤدي إلى شرخ طائفي في سوريا ويعزز الفكر الإرهابي».
وفي السابق، رفضت الحكومة الألمانية طلب واشنطن بإنشاء قوة دولية تنتشر على المنطقة الأمن وتسمح للجنود الأميركيين بالانسحاب منها. وفيما يميل حزب ميركل لتأييد هكذا عمليات، يرفض الحزب الاشتراكي توسيع عمليات الجيش الألماني في الخارج، ما قد يمثل عقبة رئيسية أمام تطبيق فكرة وزيرة الدفاع. فالاقتراح قد يؤدي إلى نشر قوات من الجيش الألماني في سوريا، وهو أمر من المستبعد على يحصل على تأييد الحزب الاشتراكي. وعلى أي حال فإن نشر أي قوات ألمانية في الخارج سيتطلب موافقة البرلمان الألماني الذي قد لا يمرر القرار، علما بأن أحزابا من المعارضة مثل الليبراليين والخضر، أيدت الاقتراح.
وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النائب رودريش كيستفتر قد تحدث عن الحاجة إلى عدد جنود أوروبيين يتراوح بين 30 ألفا و40 ألفا للانتشار في المنطقة الآمنة. ولم تتحدث وزيرة الدفاع بوضوح عن نشر جنود ألمان، واكتفت بالإشارة إلى أن ذلك سيتطلب موافقة البرلمان، ما يعني أن ألمانيا قد تستعيض عن مشاركتها العسكرية التي تعتبر صعبة للغاية لأسباب تاريخية، بمشاركة مدنية للمساعدة على إعمار المنطقة الآمنة لإعادة النازحين إليها.
وتعد هذه المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تقدم فيها ألمانيا اقتراحا للمشاركة بقوة عسكرية خارج أراضيها، وهو ما قرأته بعض الصحف بأنه قد يكون بداية سياسة ألمانية دفاعية وخارجية جديدة، أو أنه قد يؤدي إلى إنهاء مسيرة وزيرة الدفاع التي ترأس أيضا حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
وقال كريستيان هانلت الخبير في معهد برتلسمان لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات كرامب كارنباور قد تكون جاءت في هذا الوقت قبيل اجتماع للناتو «لأن ألمانيا تشعر بأن عليها تقديم شيء ما للحلف أمام الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها لجهة زيادة مساهمتها وإنفاقها العسكري». وأضاف أنه «لا يجب المبالغة بقراءة طرح وزيرة الدفاع». ويرى البعض أن كرامب كارنباور تحاول إثبات نفسها في المنصب الجديد خاصة أن الإعلان جاء بمناسبة 100 يوم على تسلمها الوزارة.
وتشارك ألمانيا عادة بمهمات خارجية ولكن ليس عبر قوات قتالية بل بتدريب ومعدات وطلعات جوية، مثل مهماتها في العراق وأفغانستان ومالي وفي السابق في كوسوفو. وترتبط مشاركتها بالحصول على غطاء دولي بقرار من مجلس الأمن، وأيضا بموافقة البرلمان الألماني.